به گزارش مجله خبری نگار/ایران: عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای رویدادی مهم در اقتصاد ایران است که میتواند راه را برای افزایش تجارت و رشد و توسعه سریعتر صنایع ایران هموار کند. این موضوع در کنار تمامی موهبتهایی که برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آورد، همچنین میتواند اثر بخشی عدم وقوع توافق هستهای را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد و سودسازی شرکتهای بورسی را نیز با افزایش قابل توجهی روبهرو کند. برآوردها نشان میدهد عضویت دائم ایران در سازمان همکاریهای شانگهای در کنار دیگر سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده، عواملی چون، ترویج همکاریهای مؤثر در زمینه انرژی، توریسم، حمل و نقل و محیط زیست، کاهش اثرگذاری نرخهای ارز بر قیمتهای تمام شده برای مصرفکنندگان، کاهش هزینههای حملونقل در صادرات و واردات، بازارگشایی و نفوذ کالاهای ایرانی در بازارها و امکان تجارت مستقیم با کشورهای عضو را به همراه خواهد داشت.
مواردی که برای شرکتهای بزرگ و صادرات محور بورسی نیز بسیار حائز اهمیت بوده و این شرکتها میتوانند از این طریق ضمن کاهش هزینههای تحمیلی ناشی از تحریمها، با افزایش تولید و فروش صادراتی خود، سودهای بیشتری را برای سهامداران به ارمغان آورند و طرحهای توسعهای خود را نیز با سرعت بیشتری به انجام رسانند.
با پیوستن ایران به سازمان همکاریهای شانگهای تأثیر برجام بر شرکتهای بورسی کمرنگتر میشود
یکی از مواردی که طی سالهای گذشته بر بازار سهام تأثیرگذار بود، موضوع مذاکرات و نقش آن بر تجارت و اقتصاد ایران بوده است. موضوعی که دولت با اتخاذ سیاستهایی، چون ورود به اقتصادهای جدید و نوظهور، تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه وهمچنین پیوستن به توافقهای مهم تجاری مانند عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، اثرپذیری آن را به حداقل خود رساند. اتخاذ سیاستهای این چنینی از طرف دولت سیزدهم باعث شد تا شرکتهای بورسی به میزان کمتری در معرض اثرات سوء ناشی از تحریمها قرار گیرند.
به طوری که برآورد میشود در سال ۱۴۰۱، اثر توافق یا عدم توافق بر سودسازی ۷۵ درصد سهام موجود در بازار، به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید. در واقع کارشناسان، عواملی، چون تحمیل هزینه مازاد صادراتی و وارداتی برای صنایع بورسی و کمبود سرمایه در گردش و عدم دسترسی به بازارهای هدف صادراتی را از جمله مهمترین چالشهای ناشی از عدم وقوع توافق هستهای برای شرکتهای بورسی میدانستند که با توجه به سیاستهای اتخاذ شده از طرف دولت سیزدهم، این اثرات به حداقل خود رسیده است.
بازار سهام ایران به واسطه شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی و شرکتهای پتروپالایشی و همچنین پوشش بخش قابل توجهی از سبد دارایی شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها توسط سهام شرکتهای مذکور، یک بازار کامودیتی محور شناخته میشود و از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد از سود دریافتی شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها از گروههای محصولات شیمیایی، نفت، معادن و فلزات حاصل میشود، از این رو سودسازی بیش از ۷۵ درصد بازار به این چهار گروه صنعتی و معدنی مرتبط میشود. در سال ۱۴۰۰، این چهار گروه اصلی بازار در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کردهاند که با توجه به میانگین ۵ هزار هزار میلیارد تومانی ارزش بازاری آنها، درحال حاضر نسبت قیمت به درآمد آنها را میتواند در حدود عدد ۶ برآورد کرد.
اما بزرگترین عواملی که طی سال گذشته بر سودسازی این شرکتها از طریق عدم وقوع توافق هستهای برآورد شده بود، مربوط به تحمیل ۲۵ درصد هزینه بیشتر برای صادرات و واردات در کنار افزایش هزینههای تأمین مالی و عدم دسترسی به بازارهای مهم صادراتی بود که در صورت وقوع توافق میتوانست سودسازی این بخش از بازار در حدود ۸ میلیارد دلار (۲۵ درصد) افزایش یابد. موضوعی که با توجه به سیاستهای اتخاذ شده از طرف دولت، از شدت آن کاسته شده و پیشبینیها نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ سودسازی شرکتها به میزان کمتری از توافق یا عدم توافق هستهای تأثیر میپذیرد.
آمار نشان میدهد، چهار صنعت نفت، معادن، فلزات و محصولات شیمیایی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات داشتهاند که با توجه به آمار جدید مرکز آمار ایران درخصوص رشد ۵ درصدی صادرات صنعتی کشور، در حالت عدم وقوع توافق انتظار میرود این رشد در پایان سال در همین حدود باقی بماند و با توجه به افزایش روابط تجاری ایران با اعضای اجلاس شانگهای با رقم بیشتری به رشد خود ادامه دهد. اما با فرض ثبات و رشد حداقل ۵ درصدی صادرات، این مبلغ به حدود ۲۱ میلیارد میرسد که در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال قبل خواهد بود. همچنین برآوردها نشان میدهد که شرکتها برای نقل و انتقالات ارزی خود، در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ درصد از این مبلغ را هزینه میکردند که با توجه به پیمانهای جدید تجاری و توافق پولی و بانکی جدید، این ارقام در بدترین حالت در همین سطح باقی خواهد ماند.
در کنار این موارد، هزینههای تأمین مالی و مشکل سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتها برای به پایان رساندن طرحهای توسعهای خود یکی دیگر از چالشهای شرکتهای بورسی بود که با توجه به سیاستهای مختلفی، چون تسهیل انتشار اوراق گام و مشوقهای مالیاتی برای تأمین مالی شرکتها از طریق منابع داخلی و انتشار اوراق در بازار سهام، به نظر میرسد که این موضوع نیز در حدود ۵ درصد از هزینههای تأمین مالی شرکتها بکاهد که با توجه به ۷۰۰ هزار میلیارد تسهیلات بانکی استفاده شده توسط شرکتهای بورسی، این رقم میتواند به میزان ۳۵ هزار میلیارد کاهش یابد.
کاهش هزینههای تأمین مواد اولیه و هزینههای حمل و نقل مواد اولیه، از جمله مواردی است که با عضویت دائم ایران در سازمان همکاریهای شانگهای به میزان زیادی کاهش مییابد. برآوردها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰، شرکتهای بورسی در حدود ۲.۵ میلیارد دلار هزینه حمل و نقل صادرات و واردات داشتهاند که به دلیل محدودیتهای تجاری، در حدود ۲۵ درصد (در حدود ۵۰۰ میلیون دلار یا ۱۲ هزار میلیارد تومان) بالاتر از حد معمول است. با توجه به اینکه با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای امکان تجارت مستقیم و پایدار با کشورهای عضو و کاهش هزینه حمل و نقل در صادرات و واردات وجود دارد، پیشبینی میشود مبالغ اضافی پرداخت شده تا حد بسیار زیادی کاهش یابد.