تمرکز مالیات بر بخش خاکستری اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه و اظهارات رئیس سازمان مالیاتی نشان می‌دهد که رویکرد جایگزینی مالیات اشخاص به جای مالیات ستانی از منابع، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و نیز استفاده از مالیات‌ها برای تفکیک فضای رسمی و خاکستری اقتصاد از مهم‌ترین تحولات نظام مالیاتی در برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

یکی از محور‌های مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه اقتصاد که هفته گذشته ابلاغ شد، مربوط به نظام مالیاتی است. در بند ۴ این سیاست‌ها بر «ایجاد تحول در نظام مالیاتی از طرقی نظیر ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» تاکید شده است. با این حال، اظهارات رئیس سازمان مالیاتی، نشان می‌دهد که تحولات جدید از جمله جایگزینی رویکرد مالیات اشخاص موجب تحول اساسی در عدالت مالیاتی، توزیع درآمد‌ها در جامعه و زمینه سازی برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد خواهد شد. چرا که طبق آمارها، هم اینک سهم بخش اقتصاد غیر رسمی در اقتصاد ایران ۱۹ درصد است در حالی که این رقم در کشور‌های پیشرو به زیر ۱۰ درصد می‌رسد.

در این زمینه رئیس سازمان مالیاتی برخی از ابعاد چرخش نظام مالیاتی برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، داود منظور با بیان این که هر چه بخش‌های خاکستری اقتصاد به چرخه مالیات اضافه شوند، نظام مالیاتی به عدالت نزدیک‌تر خواهد شد، گفت: بدین ترتیب بنگاه ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی منضبط از فشار کمتر برخوردار می‌شوند.

این اظهارات در شرایطی است که به گفته رئیس مرکز پژوهش سازمان مالیاتی، در کشور ما بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از نگاه حاکمیت پنهان است و دولت نمی‌تواند آن را شناسایی کند. همان موضوعی که از آن به عنوان اقتصاد در سایه یا اقتصاد زیرزمینی یاد می‌شود. به گفته «موحدی یک نظر» سهم اقتصاد زیرزمینی ایران از کل تولید ناخالص داخلی حدود ۱۹ درصد است. در حالی که این عدد در بسیاری از کشور‌های پیشرو در این زمینه مانند آمریکا، انگلستان، استرالیا و سوئد، زیر ۱۰ درصد است.

مالیات اشخاص جایگزین مالیات بر منابع درآمدی می‌شود

«داود منظور» در ادامه سخنان خود، از برنامه ریزی‌ها برای جایگزینی مالیات بر اشخاص به جای مالیات بر منابع خبر داده است.

مسئله‌ای که سال هاست به عنوان یکی از چالش‌های نظام مالیاتی مطرح می‌شود. موضوع از این قرار است که در رویکرد مالیات ستانی از منابع، دولت به منابع رسمی توزیع درآمد‌ها در جامعه نظیر شرکت‌ها و بخش‌های رسمی مراجعه و از آن‌ها مالیات اخذ می‌کند. همین موجب می‌شود که به عنوان مثال بعضاً برخی کارگران و کارمندان از برخی اقشار و اصناف بسیار پردرآمدتر، مالیات بیشتری پرداخت کنند. همچنین بخش‌های غیر مولد و غیر رسمی به انحای مختلف مالیات خود را نپردازند. آمار‌هایی که خبرگزاری ایرنا در گزارش ۲۰ تیر امسال منتشر کرده نشان می‌دهد که در سال گذشته، یک کارگر با دریافتی ماهانه ۵.۵ میلیون تومان، مشمول مالیات سالانه حدود دو میلیون تومان شده است.

این در حالی است که به عنوان مثال میانگین سرانه «مالیات ابرازی» طلافروشان (یعنی مالیاتی که آن‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی ابراز کرده اند) تنها شش میلیون تومان بوده که به معنای درآمد ماهانه ۹ میلیون تومانی آن‌ها در سال گذشته است. یا در مثالی دیگر «مالیات ابرازی» پزشکان ۱۶.۵ میلیون تومان در سال بوده که به معنای درآمد ماهانه ۱۴ میلیون تومانی آنان است! با این حال در رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر اشخاص، مالیات ستانی با توجه به درآمد نهایی اشخاص (یعنی درآمد از همه منابع) انجام می‌شود. به این ترتیب همه فعالیت‌های نامولد، غیر رسمی و پرسود اقتصادی اشخاص نظیر برخی دلالان زمین و ارز و سکه (در سال‌های گذشته) نیز زیر چتر مالیاتی قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر زمینه برای کاهش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها نیز فراهم می‌آید. «منظور» در این باره افزوده است: با کمتر شدن مالیات از شرکت ها، تولید سرمایه، ذخایر داخلی بنگاه‌ها و در نهایت تولید و سرمایه افزایش می‌یابد.

سوداگری هدف جدید نظام مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تحول دیگر نظام مالیاتی را توجه بیشتر به مالیات بر سوداگری بیان کرد و افزود: طرحی که در مجلس مراحل نهایی را می‌گذراند، در واقع مالیات بر سوداگری است که با تمرکز بر درآمدزایی چند حوزه خودرو، ارز و طلا باعث می‌شود با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، بخش‌های مولد در برابر فعالیت‌های غیر مولد تقویت شوند.

به گزارش مجله خبری نگار، عباسی نماینده مجلس ۱۳ شهریور در گفتگو با خبرگزاری فارس جزئیات بیشتری از طرح موجود در مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه را تشریح کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه به طور خلاصه به مالیاتی گفته می‌شود که به مابه التفاوت نرخ فروش با خرید دارایی سرمایه‌ای تعلق می‌گیرد. بر این اساس، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تعداد اعضای خانوار تا سقف چهار ملک مسکونی و چهار خودرو معافیت مالیاتی داده شده است. همچنین درباره طلا، به هر یک از اعضای خانوار در هر پنج سال، معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار معافیت داده شده است؛ مثلا خانوار پنج نفره، معادل ارزش یک کیلوگرم طلای ۱۸ عیار معافیت مالیاتی خواهد داشت.

مهار فرار مالیاتی با تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی

اما از دیگر تحولات نظام مالیاتی که از سال گذشته آغاز شده و به تازگی سرعت گرفته، می‌توان به تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی با هدف گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد. بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شامل افرادی می‌شود که تاکنون با ترفند‌های گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند. با این حال، به رغم برخی جوسازی‌ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند، اما بخش‌های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی‌کردند باید نگران باشند. در این باره آمار‌ها نشان می‌دهند که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.