آینده تجارت ایران و هند

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در این بازه زمانی نیز تراز تجاری هند با ایران طی نیمه نخست ۲۰۲۲، با کسری تراز حدود ۷۰۳‌میلیون دلاری همراه است که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل، تراز تجاری فی‌مابین حدود ۵۴‌درصد به نفع هند، افزایش یافته است. در این دوره صادرات ایران به هند و متقابلا واردات ایران از هند از حیث گروه کالایی محدود و از تنوع کم و تمرکز بالایی برخوردار است. البته این موضوع صرفا به این دوره ختم نمی‌شود و در تمام سال‌های اخیر این اتفاق افتاده است. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد ایران نتوانسته با ششمین اقتصاد بزرگ جهان ارتباط قوی برقرار کند.

از نگاه تحلیلگران یکی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه تجارت ایران و هند، تحریم‌های ایران است. در کنار این موضوع تعرفه‌های گمرکی و مشکلات بانکی قرار دارند که ضرورت دارد به‌سرعت برطرف شوند. اقتصاد هند با تولید ناخالص داخلی حدود ۳۱۷۸‌میلیارد دلار، ششمین اقتصاد بزرگ جهان در سال‌۲۰۲۱ بوده است. این کشور با جمعیت ۴/ ۱‌میلیارد نفری بخش مهمی از نیاز کالایی خود را از طریق واردات تامین می‌کند. در سال۲۰۲۱ حدود ۵۷۰‌میلیارد دلار ارزش واردات کالایی این کشور بوده که مبادی مهم واردات آن، به ترتیب کشور‌های چین، امارات‌متحده‌عربی، آمریکا، سوئیس، عربستان و عراق بوده اند. حدود ۲۴‌درصد از واردات سال‌۲۰۲۱ هند از مبادی کشور‌های خاورمیانه انجام‌شده است.

پیش‌بینی می‌شود در سال‌۲۰۲۲ حجم واردات کالایی هند با افزایش ۵/ ۷درصدی همراه باشد. با توجه به واردات بالای این کشور و انتظار رشد بالای ۴/ ۷درصدی آن در سال‌۲۰۲۲، همچنان یکی از مقاصد جذاب و مهم صادرات کالایی کشور‌های جهان به‌ویژه کشور‌های مناطق آسیا و خاورمیانه، هند خواهد بود. کشور هند در یک سند ۸ بندی که در سال‌۲۰۱۵ در دستور کار قرار داد و در تمام سال‌های اخیر و حتی پس از شیوع کرونا تاکنون تمدید کرده است، یک محیط با ثبات و پایدار برای تجارت خارجی در حوزه کالا و خدمات و سازگار با قواعد سازمان تجارت‌جهانی ایجاد کرده است. سندی که با تکیه بر اصول حکمرانی خوب، عمده چشم‌انداز آن متمرکز بر تسهیل تجارت با کوتاه کردن فرآیندها، بوروکراسی، هزینه‌ها و زمان است، در واقع بخش مهمی از هدفگذاری دهلی، شامل تسریع و تسهیل رویه‌های قانونی است که با حذف بوروکراسی‌های غیرضروری و الکترونیکی کردن خدمات در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است.

در این بین آنچه قابل‌توجه است، برخط کردن فرآیند‌ها در کنار ترخیص ۲۴ ساعته کالا در هفت روز هفته در این کشور است. درضمن دولت هند، تسهیلاتی برای کالا‌های فاسدشدنی کشاورزی و خدمات بانکی و... در نظر گرفته است. واکاوی سیاست دهلی درحوزه تجارت نشان می‌دهد، سیاستگذار فارغ از تنظیم سند چندوجهی برای تجارت داخلی، بر سیاست‌های مکمل در قالب معاهدات تجاری دو یا چندجانبه خارجی نیز تاکید کرده است.

البته در بیش از یک دهه اخیر دولت ملی گرای مودی طرح‌های سراسری پرشماری از جمله «در هند بساز»، «بازار الکترونیکی دولتی»، «هند دیجیتال»، «استارت‌آپ هندی» و «مهار هند» را در راستای توسعه اقتصادی و تسهیل تجارت مصوب و اجرا کرد؛ طرح‌هایی که در یک دهه اخیر نقش مهمی در رشد اقتصادی سریع هند داشتند. کشوری که با جمعیت ۳۸/ ۱‌میلیارد نفری به دلیل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی عمدتا ۸‌درصدی یا بالاتر آن در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹، به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های تجارت در جهان تبدیل شده، روال مشخصی برای توسعه را در پیش گرفته است. این گزارش به بررسی روال توسعه هند در دنیای امروز می‌پردازد. در راستای تسهیل ترانزیت و توسعه کریدور شمال-جنوب طی روز‌های آینده اولین پروژه بین‌المللی حمل‌ونقل مرکب تحت رویه تیر الکترونیک بین گمرکات ایران و هند عملیاتی خواهد شد.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت: در راستای تسهیل ترانزیت و توسعه کریدور شمال-جنوب طی روز‌های آینده اولین پروژه بین المللی حمل‌ونقل مرکب تحت رویه تیر الکترونیک بین گمرکات ایران و هند با ورود محموله ارسالی از مبدا هند به گمرک شهید رجایی بندرعباس و خروج آن از طریق گمرک آستارا عملیاتی خواهد شد. فریده زبیدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک با تاکید بر توسعه ترانزیت کالا از کشور، تصریح کرد: فعال‌سازی مسیر‌های ترانزیت را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دادیم که یکی از راه‌های فعال‌سازی کریدور‌های ترانزیتی، به‌کارگیری پروژه تیر الکترونیک و استفاده از تسهیلات کنوانسیون تیر در حمل و نقل مرکب بوده که با راه اندازی کارنه تیر در گمرکات دریایی، شرایط لازم برای تحقق این موضوع فراهم می‌شود.

وی گفت: با اجرای این پروژه ضمن کاهش زمان و هزینه ترانزیت کالا، توسعه تجارت از مسیر ایران را شاهد خواهیم بود. معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل مرکب و بین کشورها، فقدان اسناد واحد گمرکی است که با اجرای این پروژه ضمن اینکه از کارنه تیر به عنوان سند گمرکی واحد بین کشور‌ها و در طول مسیر استفاده می‌شود، انجام این رویه تحت تیر الکترونیک باعث تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشور‌ها شده و گام موثری را در راستای تسهیل تشریفات گمرکی و در نهایت توسعه و فعال سازی کریدور‌ها و از جمله کریدور شمال _جنوب به همراه خواهد داشت.

کلمه تیر (TIR) مخفف حمل و نقل جاده‌ای بین المللی است و تیر الکترونیک سیستمی است که کالا تحت سند واحد و تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشور‌ها و تضمین بین المللی معتبر منتقل می‌شود. به گفته وی با اقدامات صورت گرفته ترانزیت کالا از مسیر ایران در ۵ ماهه سال جاری با رشد ۲۵ درصدی به رقم ۶ میلیون تن رسیده است.