چشمان نظارتی بانک مرکزی بازتر می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نمایندگان مجلس در نشست دیروز خود در دو نوبت صبح و عصر، مواد دیگری از طرح بانک مرکزی را بررسی و تصویب کردند که به تقویت قابل ملاحظه قدرت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها خواهد انجامید.

نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری آنلاین می‌شود

نمایندگان در ادامه به موادی از طرح بانک مرکزی، رای مثبت دادند که به نظر می‌رسد تحول قابل توجهی در نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری ایجاد می‌کند. در این زمینه اظهارات وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که تا پیش از این نه تنها نظارت آنلاین بانک مرکزی بر بانک‌ها به معنی واقعی میسر نبوده بلکه بانک مرکزی قدرت اعمال نظارت کافی بر برخی بانک‌ها را نیز نداشته است. خاندوزی ضمن دفاع کامل از طرح قانون بانک مرکزی مجلس و با اشاره به نظارت گریزی‌هایی که در نظام بانکی انجام شده، گفته است: «در گذشته بانک مرکزی حتی برای گرفتن برخی اطلاعات یا صورت‌های مالی دقیق و ریز پرونده‌ها ورود می‌کرد و مسئولان یک موسسه که دیگر امروز منحل شده است، تا مدت‌ها اجازه ورود مسئولان نظارتی بانک مرکزی را نمی‌دادند. این میزان ضعف در اختیارات و نظارت بی‌نظیر است و اساساً جلوی هرگونه نظارت را می‌گیرد.» موضوع مهم دیگر در نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، نظارت آنلاین بر عملکرد بانک‌ها بود. بانک مرکزی طبق ماده ۲۰، به صورت آنلاین امکان مشاهده مواردی نظیر مانده سپرده‌ها به تفکیک انواع سپرده، مانده تسهیلات به تفکیک انواع تسهیلات، مانده تسهیلات کلان، تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک‌ها و تسهیلات اعطایی به دولت و شرکت‌های دولتی، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده، میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات در یک سال گذشته و ... را خواهد داشت.

رفع تعارض منافع حضور بانک‌ها در هیئت انتظامی

در شرایطی که حضور نماینده بانک‌ها در هیئت انتظامی بانک مرکزی به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع در قانون قبلی یاد می‌شد، نمایندگان مجلس در قالب ماده ۲۲ طرح بانکداری به ساختار جدید این هیئت که مسئله فوق را حل می‌کند، رای دادند. بر این اساس این هیئت متشکل از یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ۱۰ سال سابقه تجربه قضاوت در پرونده‌های اقتصادی (که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شود) و دو نفر کارشناس خبره بانکی بوده و به صورت تجدید نظر و با اعضایی متفاوت و دارای شرایط احراز تقریباً مشابه نیز قابل تشکیل است.

احکام هیئت انتظامی از اخطار تا نصب سرپرست موقت برای موسسه متخلف

ماده ۲۳ طرح بانکداری که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضمن اشاره به فهرستی از تخلفات موسسات اعتباری، گستره احکامی را که هیئت انتظامی بانک مرکزی می‌تواند صادر کند مشخص کرده است. این احکام از اخطار کتبی به شخص تحت نظارت تا الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای موسسه اعتباری متخلف یا گزیر (حل و فصل مالی آن) مختلف خواهد بود. همچنین در ماده ۲۴، به معاون تنظیم گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به عنوان دادستان بانک مرکزی اختیاراتی از جمله صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری پس از تصویب در هیئت عالی داده شده است.

تکمیل چرخه نظارت بانک مرکزی با تعریف اقدامات پیشگیرانه

ماده ۲۸ طرح بانک مرکزی بر اقدامات پیشگیرانه درخصوص موسسه اعتباری تمرکز ویژه‌ای کرده است. بر این اساس چنان چه معاون تنظیم گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که موسسه اعتباری در وضعیت نامناسبی قرار گرفته یا در آستانه چنین وضعیتی است، می‌تواند با موافقت رئیس کل بانک مرکزی موسسه اعتباری مد نظر را ملزم به تغییر اعضای هیئت مدیره، توقف یا محدودسازی عملیات یا فعالیت‌های پرمخاطره، افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی ها، محدود کردن اعطای تسهیلات و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران کند.