اجرای عملیات اصلاح نظام بانکی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: مواردی همچون انضباط مالی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، استفاده‌نکردن دولت از تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۱، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها (ماهیانه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد)، مشروط کردن اضافه برداشت بانک‌ها به وثیقه‌گذاری، نظارت بیشتر بر تسهیلات بانکی با تقویت سامانه سمات و ... ازاین‌دست اقدامات بوده است. یکی از برنامه‌های آغازشده در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در دولت سابق، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه و توان آن‌ها در تامین مالی بود که در بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی، بانک ملت و بانک تجارت آغاز شد و برای اجرای کامل این الزامات در سایر بانک‌ها مسیر طولانی در پیش است که خاندوزی با اعلام این امر در برنامه‌های خود نشان داد که بر ادامه جدی این مسیر تاکید دارد و بانک‌های باقی‌مانده باید خود را برای واگذاری اختیارات اجرایی هیات‌مدیره به هیات عامل آماده کنند.

یکی از نقد‌های جدی به شبکه بانکی که باعث افزایش حجم مطالبات وصول‌نشده غیرجاری بانک‌ها شده، استفاده ناصحیح و نامناسب از نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری است که اگر به‌درستی انجام پذیرد، از اعطای بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان به افراد فاقد اعتبار و صلاحیت مالی جلوگیری خواهد شد. در عین حال این امر در اصلاحات سال ۹۷ قانون چک نیز به‌عنوان اضافه شدن سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک اضافه شد که به دلیل نبود زیرساخت، تاکنون اجرای آن معطل مانده است. حال توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در حالی در برنامه‌های گزینه وزارت اقتصاد دیده می‌شود که در صورت اجرایی شدن می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات موجود نظام بانکی را رفع کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: اصلاحات نظام بانکی از شعار‌های جدی دولت سیزدهم بود و گرچه هنوز فاصله معناداری تا نقطه بهینه به دلیل انباشت مشکلات وجود دارد، ولی در این دولت دستاورد‌های قابل توجهی به دست آمده است. اصغر بالسینی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی گفت: یکی از موضوعات قابل توجه در ارزیابی دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی بحث اصلاحات نظام بانکی است که دولت سیزدهم آن را از شعار‌های جدی خود برگزید و گرچه هنوز فاصله معناداری تا نقطه بهینه به دلیل انباشت مشکلات وجود دارد، ولی دستاورد‌های قابل توجهی به دست آورد.

وی در ادامه اضافه کرد: بی انضباطی در نظام پولی و بانکی از سال‌های گذشته وجود دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل برهم زننده تعادل در اقتصاد ایران به شمار می‌آید. با توجه به نقشی که متغیر‌های پولی در وضعیت کلی اقتصاد و خصوصا ایجاد تورم و برهم خوردن تعادل در بازار‌های مختلف دارد، انجام اقدامات جدی در این زمینه ضروری و مهم به نظر می‌رسد. علاوه براین چالش در نظام بانکی به صورت ساختاری وجود دارد که در صورت رفع آن کمک زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد. اقدامات انجام گرفته در این زمینه مثبت است، البته حجم انباشته شده به قدری زیاد است که به نظر می‌رسد باید با سرعت بیشتری حرکت کرد.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مشکلات حوزه بانکی اظهار داشت: افسارگیسختگی در مدیریت سیستم بانکی کشور وجود دارد که برهم زننده تعادل در بازار‌های مختلف است و وقتی گفته می‌شود اقتصاد را دچار چالش می‌کند، به این معنا است که با توجه به قدرت خلق پول و نقدینگی در سیستم بانکی، می‌تواند منابع قابل توجهی را خارج از چارچوب و کنترل‌های بانک مرکزی خلق کند و این منابع را در بازار‌های مختلف بچرخاند و مسببات به هم خوردن تعادل بازار را به وجود آورد.

بالسینی دراین خصوص تصریح کرد: مقید کردن نظام بانکی و اصطلاحا کنترل تراز نامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول و نقدینگی افسارگسیخته در نظام بانکی یکی از اقداماتی است که صورت گرفته و باعث شده تا حدودی نظام بانکی در چارچوب‌های مقید شده فعالیت داشته باشد. برای ارزیابی این مسئله چند متغییر در اقتصاد وجود دارد که شامل بحث کفایت سرمایه بانک‌ها می‌شود. به این معنا؛ بانک‌ها می‌توانند نسبت به سرمایه خود اقدام به اعطای تسهیلات کنند و وقتی کفایت سرمایه در نظام بانکی مراعات نشود و بانک‌ها بسیار بیشتر از سرمایه رسمی خود اقدام به این کارکنند، ریسک را به شدت در بازار پولی و بانکی افزایش خواهند داد.

وی در ادامه افزود:. مسئله دیگر نحوه فعالیت بانک‌ها در بازار بین بانکی است. به این معنا بانک‌ها وقتی با کمبود وفقدان منابع مواجه می‌شوند به بازار بین بانکی مراجعه می‌کنند. در این میان بانک‌هایی که دائم با ناترازی‌های جدی روبرو هستند، مدام از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و وقتی این کار به حد زیادی افزایش پیدا کند، طبیعی است که نرخ سود بازار بین بانکی افزایش پیدا خواهد کرد. این نرخ در اثرگذاری و نرخ سود بانکی در اقتصاد عامل به حساب می‌آید و بازار‌های دیگر مانند بازار بورس را هم متغییر می‌کند. این متغییر مسئله کلیدی است که در رابطه با آن اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

این کارشناس اقتصادی در این رابطه بیان کرد: سومین مسئله‌ای که در چارچوب ارزیابی نظام بانکی مورد توجه است، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. وقتی که بانک‌ها نتوانند منابع لازم خود را از طریق تسهیلات و سپرده‌ها جذب کنند در اولین مرحله به بازار بین بانکی مراجعه خواهند کرد و وقتی در آنجا هم با مشکل برخورد کنند، آخرین راه مراجعه به منابع بانک مرکزی است که اصطلاحا به آن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی گفته می‌شود.

بالسینی در ادامه چنین توضیح داد: یکی از اقدامات شایسته مقید کردن بانک‌ها برای گذاردن وثیقه جهت اضافه برداشت است، این کار به ایجاد محدودیت در این زمینه کمک می‌کند. چهارمین متغییری که جای اشاره دارد، مطالبات غیر جاری نظام بانکی است. با توجه به فقدان جدی ارزیابی تسهیلات گیرندگان در سنوات گذشته طبیعی است که مطالبات غیر جاری نظام بانکی خصوصا در بعضی از بانک‌ها افزایش پیدا کند و این کار سلامت نظام بانکی را به شدت با مخاطره وبرو می‌کند. مدیریت مطالبات غیر جاری نظام بانکی یکی از متغییر‌های کلیدی است که باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. آخرین مسئله‌ای هم که باید به آن توجه داشت اقدامات مربوط به کنترل پایه پولی به ویژه از طریق بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی است، تلاش در این زمینه به رغم کار‌های صورت گرفته، نیاز به جدیت بیشتری دارد.

همچنین حسن حیدری؛ استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس با اشاره به اقدامات بانک مرکزی و تغییرات مثبتی که در روند رشد متغیر‌های پولی در ماه‌های اخیر صورت گرفته اظهار کرد: ما گریزی از انجام این اقدامات اصلاحی نداریم و در واقع بانک مرکزی باید مهارکننده بازار پول ما باشد. طبق قانون، بانک مرکزی باید ناظر بر بانک‌ها باشد، اما این موضوع باید در عمل هم اتفاق بیفتد و بانک مرکزی توان این کار را داشته باشد. وی تأکید کرد: اقدامات اخیر کار‌های مثبتی بوده بااین‌وجود باید پشت بانک مرکزی ایستاد و از آن حمایت کرد، چرا که اقداماتی همچون محدودکردن رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد، نتایجی مانند محدود شدن ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در پی دارد و این اقدامات، ذی‌نفعانی که چشم به منابع بانکی دوخته‌اند را ناراضی می‌کند و با ابزار‌های رسانه‌ای که دارند فشار می‌آورند تا بانک مرکزی کوتاه بیاید. مشابه این اتفاق در سال ۸۷ رخ داده است؛ در آن سال آقای مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی بود و اصطلاح سه‌قفله کردن خزانه را به کار برد، ولی در نهایت دیدیم که مجبور به استعفا شد. کارشناس اقتصادی یادآور شد: این وضعیت منحصر به بانک مرکزی ما نیست. بانک مرکزی ترکیه هم وقتی در برابر سیاست نرخ بهره رئیس‌جمهور ایستاد با عواقب آن مواجه گردید. در آمریکا نیز بانک مرکزی در دوره ترامپ در برابر نظر رئیس‌جمهور مقاومت می‌کرد. البته در آنجا بانک مرکزی به طور قانونی امکان مقاومت را دارد. حیدری تصریح کرد: ادامه روندی که شروع شده مستلزم این است که از بانک مرکزی حمایت شود تا بتواند این مهار متغیر‌های پولی را ادامه دهد. در این صورت آثار این حمایت نه‌تن‌ها در بلندمدت که در میان‌مدت قابل‌مشاهده خواهد بود.