به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از آناتولی، لاچین و برخی از روستاهای واقع در مسیر جاده بین خانکندی در قره باغ و ارمنستان، طبق اعلامیههای امضا شده از سوی روسیه- آذربایجان- ارمنستان، تا پایان ماه جاری تحت کنترل دولت باکو قرار خواهند گرفت.
طبق توافق سه جانبه پس از جنگ دوم قرهباغ، هم نیروهای روس و هم مردم ارمنی باید از مسیر موسوم به «دالان لاچین» که شامل مرکز شهر لاچین و روستاهای زابوخ و سوس است، خارج شوند.
بر اساس اعلامیه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰، جمهوری آذربایجان اعلام کرده طی سه سال جاده جدیدی را در خارج از شهر لاچین بسازد که جمعیت ارمنی قرهباغ از آن استفاده کنند. این جاده ۳۲ کیلومتری زودتر از موعد مقرر تکمیل میشود و ارامنه ساکن قرهباغ میتوانند از آن استفاده کنند. نیروهای «حافظ صلح» روسی نیز پستهای بازرسی خود را از کریدور قدیمی لاچین به جاده جدید منتقل خواهند کرد.
بنا بر اعلام رسانههای ارمنستانی به مردم ارمنی مستقر در شهر لاچین و روستاهای زابوخ و سوس هشدار داده شد که تا ۲۵ آگوست از منطقه خارج شوند. آنان میتوانند در ارمنستان یا خانکندی ساکن شوند.
در همین حال با وجود هشدار به مردم ارمنی مبنی بر عدم سوزاندان خانهها و محیط زیست در حین ترک منطقه، تصاویری در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد برخی ارامنه خانهها و جنگلها را به آتش میکشند.
الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان روز ۱۲ اوت در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور تاکید کرد که هیچ موقعیت و امتیاز خاصی به ارمنیان قرهباغ اعطا نخواهند شد، اما حقوق و امنیت آنها توسط دولت آذربایجان تامین خواهد شد.
وی تصریح کرد: ارمنیهای مقیم قرهباغ باید گامهای درستی برداشته و درک کنند که آینده آنها فقط در ادغام با جامعه آذربایجان است و غیر از این ممکن نخواهد بود. قره باغ از نظر تاریخ، قوانین بینالمللی، اقتصادی، جغرافیایی و حمل و نقل بخشی جدایی ناپذیر از آذربایجان است. اگر کسی در قرهباغ از امتیازات خاص سیاسی یا استقلال صحبت کند دشمن سرسخت مردم ارمنی است، زیرا آنان هیچ موقعیت، استقلال و امتیاز خاصی نخواهند داشت. ما همانگونه که از حقوق شهروندان آذربایجانی حمایت میکنیم از ارامنه نیز به همین ترتیب محافظت خواهیم کرد.
لازم به ذکر است لاچین و روستاهای آن در سال ۱۹۹۲ توسط ارتش ارمنستان اشغال و ارمنیهایی سوریه و لبنان در آن اسکان داده شدند. آذربایجان بارها اعلام کرده بود که این اقدام جنایت جنگی و نقض کنوانسیون ژنو است.