به گزارش مجله خبری نگار/خراسان؛ روز جمعه با انجام سی و یکمین سفر استانی رئیسجمهور که به مقصد استان کرمان صورت گرفت، پرونده دور نخست سفرهای استانی دولت سیزدهم بسته شد. بدون هیچ تردیدی اصل سفرهای استانی از چند جهت مهم و قابل دفاع است. از نگاه مدل حکومتی مردم سالاری دینی، مشی عملی و توصیههای معصومین علیهم السلام بر سرکشی به مردم و رویکرد مردمی حاکمان استوار بوده است. علاوه بر این ضعف دولتهای یازدهم و دوازدهم در تعامل با مردم و اتخاذ رویکردی دور از دغدغهها و فضای واقعی زندگی مردم ایجاب میکرد که دولت سیزدهم ارتباط با بدنه جامعه را جدی بگیرد. با این حال فارغ از اهمیت اصل سفرهای استانی، کیفیت این سفرها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
با این حال بررسی مصوبات این سفرها و ارقام تعیین شده همین سفرها و الزامات پیش رو برای نظارت بر تحقق اهداف معین در این سفرها و همچنین سفرهای دور دوم، ایجاب میکند که چند نکته مورد توجه قرار گیرد:
۱ - نخستین آسیب و دغدغه مرتبط با سفرهای استانی که طی آن ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، پروژه مصوب شده است، این است که چه مقدار مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در این سفرها با نگاه کارشناسی مطابقت دارد. از بیان مسئولان دولت این گونه بر میآید که از هفتهها قبل از هر سفر، نشستهای کارشناسی در سطح استان ها، وزارتخانهها و کارگروههای دولت برای اتخاذ تصمیمات و تدوین پیش نویس مصوبات برگزار میشود، ولی تجربه نظام بوروکراسی دولتی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از پروژههای اقتصادی و عمرانی مصوب در استانها و وزارتخانه ها، مبتنی بر نگاههای بخشی و محلی و گاه فشارهای سیاسی و اهداف تبلیغاتی تعیین میشود. بهترین راهکار برای مواجهه با این آسیب، ملاک قرار گرفتن اسناد بالادستی استان ها، از جمله اسناد آمایش سرزمین است. از این رو پیشنهاد میشود دولت مجموعه مصوبات این سفرها و ارتباط آنها با اسناد توسعه استانی و مصوبات قانونی از جمله قوانین بودجه سال گذشته و امسال را منتشر کند یا مراکز پژوهشی و نظارتی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات این بررسی را انجام دهند تا در صورت هر میزان انحراف از اسناد بالادستی، در مسیر اجرای این پروژهها تجدیدنظر لازم صورت گیرد.
۲ - آن چه همپای سفرهای شخص رئیسجمهور و مصوبات مرتبط با آن باید مدنظر قرار گیرد، سفرهای استانی وزرا و سایر مسئولان و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات آن هاست. فارغ از حضور شخص رئیسجمهور که جنبه نمادین این حضور بهاندازه ابعاد تصمیم گیریهای آن مهم است، حضور وزرا و روسای سازمانهای دولتی، به واسطه طیف گستردهای از فعالان اقتصادی و ذی نفعان اجتماعی و چهرههای فرهنگی مرتبط با سفرها و تصمیمات اتخاذ شده در این سفرها، از جنبه تعامل بیشتر و گستردهتر با بدنه جامعه اهمیت دارد و شاید بتوان گفت که عمده تعاملات دولت چه از جنبه مردم گرایی و چه از جنبه تصمیم گیری در این سفره رخ میدهد؛ لذا پایش سفرهای استانی وزرا و سایر مقامات دولت و تصمیمات اتخاذ شده در آنها و حتی نحوه تعامل مسئولان مربوطه با مردم نیز باید رصد و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شود.
۳ - آن چه اکنون مهمتر از خاطره خوش سفرهای استانی برای مردم است، نتایج این سفرها و پیگیری مصوبات آن هاست. شاید بتوان گفت که هنوز سازوکار مشخصی برای پیگیری مصوبات سفرهای استانی اعلام نشده، اگرچه قاعدتا میتوان انتظار داشت که حتما چنین سازوکاری ایجاد شده است. این سازوکار نظارتی اگر منجر به تشویق و تنبیه مدیران کارآمد و ناکارآمد و تغییر مدیران و اصلاح رویههای مدیریتی و حتی اصلاح در شکل و هدف گذاری سفرها نشود، نشان میدهد که مسیر را غلط رفته ایم چرا که این حجم از اقدام پرتلاش و این میزان دیکته نوشته شده تعدادی غلط خواهد داشت. رویکرد صادقانه دولت در پذیرش برخی اشکالات و تصمیمات غلط و ضعف در اجرا نشدن برخی مصوبات، نشان میدهد که دولت در تحقق اهداف سفرهای استانی خود، تعارف ندارد و در سفرهای استانی فراتر از حضور در بین مردم به دنبال حل مشکلات آن هاست.
۴ - در نهایت توصیه پایانی به دولتمردان این است که سفرهای استانی را در حد واندازه خود مهم بدانند. این دغدغه به صورت جدی وجود دارد که سفرهای استانی به ویژه ابعاد نمادین آن و ارتباط بدون واسطه و صمیمی رئیسجمهور و دولتمردان با مردم، هدف اصلی این سفرها پنداشته و ابعاد مهم آن در توسعه منطقهای و پیگیری مصوبات آن و اصلاح روندهای تصمیم گیری در این سفرها دست کم گرفته شود. فراتر از این باید مراقب بود، سفرهای استانی مهمترین دستاورد دولت تلقی نشود بلکه مهمترین دستاورد دولت باید بهبود وضعیت اقتصاد، مهار تورم، رشد اقتصادی مستمر، بهبود وضعیت رفاهی مردم، به سرانجام رساندن پروژههای مهمی از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ در زمینه کالاهای اساسی و دارو، رفع معضلات اجتماعی و در نهایت حل مشکلات پیش روی مردم باشد. به این ترتیب باید توجه داشت که تمرکز تبلیغاتی دولت بر موضوع سفرهای استانی نباید از حد واندازه آن به گونهای بیشتر شود که توجه عموم دستگاههای اجرایی و دولت را از برنامه ریزی کلان و حل مشکلات مردم به حضورهای میدانی و سفرهای استانی تقلیل دهد.