حقوق قانونی خریداران در خرید‌های اینترنتی

به گزارش مجله خبری نگار، اگر اهل خرید اینترنتی باشید با مشکلاتی در کیفیت، سایز یا حتی محصولی متفاوت با آن چه که سفارش داده‌اید، مواجه بوده اید. اما نمی‌دانستید که باید چه کنید و نگران بودید که آیا فروشنده کالا را پس می‌گیرد یا نه! مطلبی که در ادامه می‌خوانید بدون شک می‌تواند در شناخت حقوق خریداران اینترنتی و نیز تکالیف فروشندگان محصولات و عرضه‌کنندگان خدمات به شما کمک کند.

۳ اصل اساسی در خرید اینترنتی

معرفی دقیق محصول یا خدمت ارائه شده

عرضه یک محصول از راه دور و در فضای مجازی بسیار متفاوت با ارائه آن در محل کسب و در مقابل دیدگان مشتری است. بر همین اساس در قانون تجارت الکترونیکی، فروشنده محصول یا خدمات مکلف است حداقل اطلاعات لازم را که شامل مواردی همچون مدل، قابلیت، رنگ، وزن، ابعاد، جنس و... کالا می‌شود، به طور دقیق، صحیح و روشن ارائه دهد.

معرفی دقیق هویت فروشنده

یکی از قابلیت‌های فضای مجازی، پنهان بودن هویت افراد درآن است. افراد شیاد و کلاهبرداران اینترنتی تاکنون از این قابلیت برای پیشبرد اهداف سوء خود بهره فراوان برده‌اند. قانون گذار به منظور جلوگیری از این قابلیت، عرضه‌کننده محصول و خدمات را مکلف کرده تا مواردی همچون نام تجاری، نشانی، آدرس ایمیل، شماره تلفن و... را روی وب سایت فروش محصول در اختیار خریدار قرار دهد. بدین ترتیب در صورت بروز مشکلات حقوقی و طرح شکایت، شناسایی و ابلاغ قضایی به فروشنده به سهولت امکان پذیر خواهد بود.

حق انصراف بی قید و شرط برای خریدار تا ۷ روز

همان گونه که می‌دانید هر نوع خرید و فروش در فضای مجازی مثل خرید و فروش در فضای حقیقی یک نوع عقد محسوب می‌شود و تابع شرایط عقد بیع خواهد بود. این بدان معنی است که در هنگام خرید، طرفین می‌توانند شرایطی را نیز برای معامله مشخص کنند. با وجود این، قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک محدودیت‌هایی را برای دامنه این توافقات معین کرده و صراحتاً توافقاتی را که بین طرفین بر خلاف قواعد این قانون ایجاد شده، باطل دانسته است که یکی از آن‌ها حق انصراف بی قید و شرط برای خریدار به مدت هفت روز از تسلیم کالاست بدون این که هزینه‌ای از خریدار گرفته شود. ذکر این نکته مهم ضروری است که بر خلاف یک تصور رایج در ذهن مردم، در معاملات برخط هیچ گاه سکوت علامت رضایت نیست. آن چه در ماده ۴۳ قانون تجارت الکترونیک به شرح زیر آمده نیز حکم تأییدی بر این نکته مهم است: «تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند».