تکلیف واردات خودرو چه خواهد شد؟

به گزارش مجله خبری نگار،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۷ لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. اقلام وارداتی عبارت است از:

۱. تعداد ۵۰۰۰۰ دستگاه خودروی سواری و ۲۰۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی
۲. ۱۰۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده
۳. تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری
۴. تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار
۵. تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشین الات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت
مخالفت انجمن واردکنندگان خودرو با طرح جدید

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتگو با روزنامه تعادل درباره چرایی مخالفت با واردات خودرو گفت:

با توجه به شرایط مندرج در این قانون، تنها دو خودروساز بزرگ کشور قابلیت واردات در ازای صادرات دارند، لذا در صورت مصوب و قانون شدن این طرح، با ایجاد انحصار در انحصار مواجه خواهیم شد.
هم‌اکنون این دو خودروساز نیز به‌طور انحصاری بازار را در دست دارند، در حال حاضر غیر از این دو کدام یک از خودروسازان داخلی توان و قابلیت صادرات را دارند که در ازای آن بخواهند برای تنظیم بازار واردات داشته باشند. دادفر با تاکید بر اینکه انجمن واردکنندگان خودروی کشور به هیچ‌وجه مخالف واردات نیست، تصریح کرد: مخالفت ما با این طرح تنها به دلیل دور شدن از هدف اولیه و روبه روی شدن با پدیده شوم انحصار است، وگرنه پس از ممنوعیت واردات خودرو نه کسی مانند این بخش از صنعت خودرو زیان دیده است و نه دنبال ماجرا و آزادسازی واردات بوده است.

پیشنهاد قطعه‌سازان به واردکنندگان مبنی بر خرید قطعه و صادرات ارایه شده، اما مگر کوئل تویوتا یا واتر پمپ بنز تولید می‌کنیم که بتوانیم آن‌ها را صادر کنیم. در واقع قطعاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، آن چنان بازار مصرفی ندارند که بتوان با استفاده از حجم صادرات آن‌ها تعداد قابل ملاحظه‌ای خودرو وارد کرد تا بتوانیم میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنیم. دادفر معتقد است این طرح تنها برای دو خودروساز بزرگ کشور خوب است و آن‌ها می‌توانند از این طرح نهایت استفاده را ببرند. این در حالی است که در این شرایط نه تنها با شکست قیمت‌ها و تنظیم بازار مواجه نخواهیم شد، بلکه به‌شدت با انحصار و به وجود آمدن پدیده انحصار در انحصار باعث از بر هم خوردن نظم بازار و فرصت‌های پیش روی صنعت خودروی کشور خواهیم بود.
طرح واردات خودرو تاثیری بر بازار نخواهد داشت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با بیان اینکه با وارد کردن این تعداد خودرو به کشور بازار تنظیم نمی‌شود، گفت:

تنظیم بازار یعنی قیمت خودرو در بازار به صورت خود تنظیم باشد و واردات برای افراد آزاد باشد. به گفته او، این طرح در صورت تصویب نهایی نه تنها باعث تنظیم بازار نخواهد شد بلکه با توجه به میزان و حجم واردات خودرو موجب افزایش قیمت خودرو‌ها در بازار نیز خواهد شد. دادفر تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح قانون و دولت موظف به اجرای آن هستند. در واقع این طرح نیز مانند پرداخت یارانه‌ها به یک معضل و مشکل برای دولت‌ها تبدیل خواهد شد.

ماده چهار واردات اگر تصویب شود و واردات به ازای صادرات خودرو و قطعات باشد، وارداتی انجام نمی‌شود. واردات یک اهرم تنظیمی در اختیار دولت‌ها است.
دولت‌ها باید بتوانند تشخیص دهند واردات آزاد شود یا خیر. اما در این طرح می‌توان تنها ۷۰۰ میلیون دلار صادر کرد. با این رقم چه تعداد خودرو به کشور می‌توان وارد کرد که بازار تنظیم شود؟ با این تعداد و قیمت دلار ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند یک مدل پژو وارد کنند که با عوارض و مالیات تنها سودی بر قیمت تمام شده آن اضافه می‌کنند که منجر به تنظیم بازار نمی‌شود.