معدن ناجی اقتصاد؛ ایران کشور نفتی یا معدنی؟

به گزارش مجله خبری نگار، ایران با وسعت یک میلیون ۶۲۸ هزار و ۷۵۰ کلیومتر مربع در رتبه هفدهم از لحاظ وسعت در بین کشور‌ها دنیا قرار دارد. کشور ما دارای قابلیت‌ها و منابع طبیعی متنوع، آب و هوا و اقلیم گوناگون است که قابلیت بهره‌گیری از آن‌ها نیز در هر منطقه، بسته به شرایط آن منطقه وجود دارد.

براساس گزارش‌های بین المللی؛ «نفت، گاز، زغال‌سنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات» که همگی از منابع مهم جهانی هستند، به‌عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده‌اند. با این رویکرد کشور‌های «روسیه»، «آمریکا»، «عربستان»، «کانادا»، در رتبه‌های اول تا چهارم جهان و «ایران» با ۳/ ۲۷ تریلیون دلار از منابع زیرزمینی طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار می‌گیرد.

براساس اکتشافات معدنی انجام‌شده در کشور، ایران ۷ درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد و در بین ۱۵ کشور معدنی دنیا قرار گرفته است. محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی است و ذخایر کشف‌شده به حدود ۳۷ میلیارد تن می‌رسد. همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد که ذخایر بالقوه در کشور حدود ۶۰ میلیارد تن بوده و ارزش برآوردشده این ذخایر معدنی نیز معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار است و از طرفی صنعت معدن کاری در ایران دارای مزیت‌هایی از جمله ذخایر بالا، دسترسی به آب‌های آزاد، نیروی انسانی توانمند ارزان، قیمت پایین انرژی و... است.

یکی از موضوعاتی که اهمیت معدن و صنایع معدنی را بیش از پیش نمایان می‌کند، گردش مالی بخش معدن در جهان است، از ۸ هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت دنیا در سال، ۲/ ۲ هزار میلیارد دلار آن (حدود ۳۰ درصد) مربوط به بخش معدن است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از ۱۸۰۸ میلیون تن فولاد در جهان سهم ایران ۵/ ۲۴ میلیون تن است. از ۷۳۰۰ میلیون تن تولید زغال سنگ در جهان سهم ایران حدود ۲ میلیون تن، از ۴۲۰۰ میلیون تن تولید سیمان در جهان سهم ایران برابر با ۵۳ میلیون تن، از ۲۲۰۰ میلیون تن تولید سنگ آهن در جهان، سهم ایران برابر با ۷۶ میلیون تن و از ۵/ ۲۰ میلیون تن تولید مس در جهان، سهم ایران حدود ۲۴/ ۰ میلیون تن است.

همچنین در بررسی‌های صورت گرفته سهم بخش معدن، از تولید ناخالص داخلی جهانی ۱/ ۵ درصد است و در بررسی‌های صورت گرفته در کشور‌های مختلف سهم معدن از GDP سال ۲۰۱۷ در آفریقای جنوبی ۸ درصد، سهم شیلی ۱۰ درصد، سهم استرالیا ۶ درصد و سهم روسیه ۵/ ۸ درصد است، اما علیرغم قرار گرفتن ایران روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا، سهم معدن از اقتصاد ایران طی سال ۱۳۹۹ فقط عددی معادل ۹/ ۰ درصدی از GDP است. این در حالی است که سهم معدن از GDP کشور طی ۶۰ سال گذشته بیشتر از یک درصد نبوده است.

در محاسبه سهم معدن از اقتصاد داخلی نمی‌توان فقط به دستاورد‌های استخراج از معادن توجه داشت، بلکه باید یک زنجیره ارزش افزوده‌ای را در نظر گرفت. به طور مثال در سال ۲۰۱۵ در آمریکا به میزان ۸۰ میلیارد دلار ارزش مواد معدنی تامین شده است و در چرخه بعدی به ۶۳۰ میلیارد دلار رسیده، در صنایع پایین‌دستی نیز به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده و ۳۰ برابر شده است.

کشور ایران باتوجه به شرایط خاص زمین‌شناسی در منطقه جغرافیایی خود در بخش میانی کمربند کوه‌زایی آلپ ــ هیمالیا قرار دارد که از باختر اروپا آغاز می‌شود و پس از گذر از ترکیه، ایران، افغانستان تا تبت و نزدیکی برمه و اندونزی ادامه دارد. قرارگیری در این کمربند که مرز برخورد دو ابرقاره اصلی کره زمین بوده و ۱۵ درصد ذخایر این کمربند شناخته‌شده دنیا را در خود جای داده، سبب گردیده تا ایران سرزمینی مستعد و از نظر توان معدنی پراستعداد باشد.

شواهدی از پتانسیل‌های مواد معدنی که مهمترین شاهد آن‌ها وجود بیش از ۱۰ معدن فعال در رتبه جهانی است، وجود دارد، به‌عنوان مثال از ذخایر آهن می‌توان به ۵ معدن سنگ‌آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌گهر و هرمز، ذخایر بزرگ مس سرچشمه و سونگون، ذخایر سرب و روی مهدی‌آباد و انگوران، ذخایر طلای زرشوران و ساریگونی نام برد که همگی از جمله ذخایر معدنی بزرگ جهان محسوب می‌شوند. بیشترین میزان ذخایر فلزی کشور به‌ترتیب به استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی اختصاص دارد و مجموع ذخایر این چهار استان برابر با ۹۲ درصد از ذخایر کل کشور است.

بخش معدن به‌عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در کشور‌های معدن‌خیز از جمله ایران به‌شمار می‌رود و با این پتانسیل خدادادی می‌شود در کشور به رشد و پیشرفت دست یافت و نقشی تأثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کرد؛ لذا با توجه به وجود صنعت معدنکاری در ایران و بی تاثیری تحریم در این بخش، این پتانسیل وجود دارد که بخش معدنی تأثیر بالایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و با تغییر رویکرد، اقتصاد نفتی کشور را به اقتصاد معدنی و صنایع مرتبط با آن تبدیل کرد که این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته و باید توجه بیشتری به آن شود.

براساس آمار سازمان جهانی کار، به‌ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ۱۷ موقعیت شغلی وابسته می‌تواند ایجاد شود؛ بنابراین باید اذعان کرد که تأثیر معدن بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بسیار بیشتر از تأثیر تجارت و صنایع است؛ همچنین باید خاطرنشان ساخت با توجه به پراکندگی معادن در سراسر کشور و وجود این منابع در مناطق دورافتاده و محروم، اشتغال ایجادشده به‌واسطه فعالیت‌های معدنی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار خواهد بود.

امروزه مبنای قدرت اقتصادی در جهان، تولید ناخالص داخلی است. فهم درست و هوشمندانه از جریان‌های اقتصاد بین‌المللی و دانش اقتصاد بین‌المللی صنعت معدنکاری برای ما ضروری است. ایران با داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیس‌های معدنی در بین کشور‌های منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است؛ به‌طوری که حتی برخی از کارشناسان در دنیا، ایران را کشوری معدنی می‌دانند تا کشوری نفت‌خیز! از این رو نقش برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها توسط دولت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

متأسفانه تاکنون علی‌رغم مزیت‌های خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی‌های این بخش نبوده و به‌جرأت می‌توان گفت طی ۵ دهه اخیر به‌دلیل وجود درآمد‌های نفتی در بودجه‌های سنواتی دولت ها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما به‌طور جدی دیده نشده است. ضمنا ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی که نُرم جهانی حدود ۵ درصد است.

در صورتی که ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، می‌تواندچند برابر درآمد‌های نفتی برای تامین منابع در جهت توسعه و پیشرفت حاصل کند، لذا با تحقق و در نظر گرفتن کل زنجیره پایین دستی مواد معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۰ درصد خواهد بود. با توجه به اولویت کشور در توسعه و اشتغال، بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازد.

متاسفانه علیرغم اینکه در دولت‌های گذشته ژست فهم از بخش معدن و تلاش برای توسعه آن گرفته شده، اما بر اساس آمار‌های موجود که در این گزارش هم مورد اشاره قرار گرفت، اقدامات بسیار اندکی در افزایش سطح و عمق اکتشاف، رفتن از خام فروشی به سمت فرآوری مواد معدنی، توسعه اشتغال از این طریق به ویژه در مناطق محرومی که عمده معادن کشور در آن قرار گرفته است، بالابردن سهم معدن در GDP کشور، توسعه ماشین آلات معدنی و دستگاه‌های حفاری به منظور استخراج و بهره وری بیشتر معادن و در نهایت توسعه کشور از این طریق صورت گرفته است. یکی از اقدامات جدی وزارت صمت و دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی باید رفع مشکلات ذکر شده در این حوزه و عملی ساختن توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص تبدیل اقتصاد نفتی کشور به اقتصاد معدنی باشد.