نعمت احمدی: امضا‌های طلایی، مانع مهم مبارزه با فساد است

به گزارش مجله خبری نگار،فساد از جمله مسائلی است که در دولت‌ها و مجالسی که بر مسند امور قرار گرفته‌اند، شعار مبارزه با آن سر داده شده، اما تا به امروز کمتر این شعار‌ها به عملیاتی شدن رسیده است. طی دوران تحولی قوه قضاییه با سکانداری آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» و تداوم و تعمیق آن با ریاست حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس جدید دستگاه قضا، حرکت‌های مثبتی در زمینه مبارزه با فساد انجام شده است، اما این اقدامات کافی نبوده و نیازمند استمرار است.

نکته مهمی که در مبارزه با فساد در کشور در طول سال‌های گذشته تا حد قابل توجهی مغفول واقع شده مبارزه با علت‌ها بوده و معلول‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع به جای مبارزه با فساد با مفسد مبارزه کرده‌ایم. تفاوت در این جا است که اگر با فساد و بستر‌های شکل گیری آن مبارزه می‌کردیم امروز شاهد کاهش فساد در کشور بودیم در حالی که مبارزه با مفسد چندان نتیجه‌ای در زمینه کاهش فساد در بر نداشته است.

حال که دولت سیزدهم و قوه قضاییه عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کرده‌اند توجه به از بین بردن بستر‌های فسادزا که خود را در نظام قانونگذاری و سیاستگذاری و سپس در سیستم اداری و در قالب بخشنامه‌ها، امضا‌های طلایی و استثنائات وارده بر قوانین پنهان و آشکار ساخته‌اند، ضروری است. در واقع مبارزه با فساد بیش از آن که در برگزاری دادگاه نشان داده شود باید خود را در اصلاح سازوکار‌های فسادزا نمایش دهد.

در گفتگو با «نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، بستر‌های ایجاد فساد در کشور و راهکاری مبارزه با این بستر‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

صدور مجوز‌ها برای امور مختلف سیستمی شود

احمدی در پاسخ به این سوال که چه خلاء‌هایی در کشور در زمینه مبارزه با فساد داریم، بیان داشت: ما هنوز در کشور اقداماتی که بتوان گفت مبارزه با فساد است شاهد نیستیم. مبارزه با فساد در کشور ما محدود به این مسئله شده که چند فرد دانه درشت را محاکمه می‌کنیم و اسم آن را مبارزه با فساد می‌گذاریم. این امر لازم است، اما نمی‌توانیم مسئله مبارزه با فساد را به تنهایی به این اقدامات فروبکاهیم. تا زمانی با بستر‌های فسادزا مبارزه نکرده و زمینه‌های فساد را از بین نبریم نمی‌توانیم بگوییم با فساد مبارزه کردیم. تفاوت این دو رویکرد اینجاست که ما هر چند با افراد مبارزه کردیم نتوانستیم فساد را کاهش دهیم، اما نتیجه مبارزه با بستر‌های فساد زا و اصلاح این بستر‌ها بدون تردید کاهش فساد در کشور خواهد بود.

وی در تشریح زمینه‌های فساد در کشور هم تصریح کرد: قوانین یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فساد در کشور است. ما در حوزه قوانین با دو آسیب مواجه هستیم. این دو آسیب در کشور ما فساد تولید می‌کند. اولین آسیب بحث امضا‌های طلایی در کشور است. امضا طلایی به این معنا است که در ساختار اداری کشور ما افرادی این اختیار را دارند که برای کار‌های مختلف مجوز صادر کنند و فعالیت در آن حوزه‌ها وابسته به امضای آن افراد است. در واقع کارمند یا مدیر دولتی دارای امضای طلایی است. شکل گیری فساد معلول همین امضا‌های طلایی در کشور است. حل این مسئله نیازمند استفاده کامل از ظرفیت دولت الکترونیک است.

این حقوقدان ادامه داد: نکته دیگر مسئله استثناء‌هایی است که در قوانین کشور ما وجود دارد. به عنوان مثال ما طی قانونی استفاده از فلان وسیله یا فلان اقدام را ممنوع کرده‌ایم. اما در همین قانون ده‌ها استثنا زدیم یا در قوانین دیگر بر این قانون استثنا زدیم که همین مسئله باعث بروز فساد می‌شود. به عنوان مثال ما برای پرداخت حقوق به کارکنان دولت قانون خدمات مدیریت کشوری را تصویب کردیم، اما در حال حاضر نهاد‌های زیادی خود را از این قانون مستثنی کرده و همین امر منجر به تبعیض پرداخت در کارکنان دولت شده است.

مبارزه با فساد نیازمند اصلاح اقتصاد دولتی به نفع بخش خصوصی است

وی ادامه داد:ما تا روزی که ارز دو نرخی در کشور داریم و در کل سیستم سیاست گذاری و اقتصادی کشور به نحوی است که ما با دو قیمت در حوزه کالا‌های مختلف مواجه هستیم و دولت در حال توزیع رانت در کشور است، نمی‌توانیم با فساد مبارزه کنیم. شما مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر بگیرید یا یارانه‌های آشکار و پنهانی که دولت در حوزه‌های مختلف در جامعه توزیع می‌کند در نظر بگیرید. وقتی این شرایط وجود دارد دادگاه و قوه قضاییه با برخورد با افراد مفسد نمی‌تواند جلوی این فساد را بگیرد. ما چرا ارز دو نرخی در کشور داشته باشیم تا بعد هر کس از این ارز سوء استفاده کرد با او برخورد کنیم؟ خب به جای این کار ارز دو نرخی را حذف می‌کنیم. مبارزه با فساد دقیقا یعنی همین که ما بستر فساد را از بین ببریم.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این نکته که باید به سمت دولت الترونیک و حذف نقش دولت در بخش‌های مختلف حرکت کنیم، تصریح کرد: استفاده از سامانه‌های الکترونیک و حذف نقش افراد در سیستم اداری کشور از یک سو و از طرف دیگر کمرنگ کردن اقتصاد دولت و رانتی به نفع بخش خصوصی و شفاف کردن حوزه اقتصاد کشور مهم‌ترین فاکتور‌های مبارزه با فساد در کشور است. تا زمانی که این اقدامات انجام نشود برخرود با چند سوء استفاده گر به جایی نخواهد رسید.