دولت سیزدهم و چگونگی تعامل با کشور‌های همسایه

به گزارش مجله خبری نگار،کشور ما با داشتن ۱۵ همسایه در محیط پیرامونی اش از ظرفیت بسیار بالایی برای ارتقای روابط گسترده اقتصادی و تجاری برخوردار است. موقعیت جغرافیایی کشور که وصل دهنده شمال (کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز) به جنوب (کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس) و از سوی دیگر مرکز ارتباطی شرق به غرب (پاکستان و افغانستان و هند و چین به سمت ترکیه و قاره سبز اروپا) بی گمان یک فرصت و مزیت بزرگ است. بالفعل سازی این ظرفیت چه بسا می‌تواند حتی در مساله تحریم‌های بین المللی بخش مهمی از نیاز‌های اقتصادی و تجاری کشور را برآورده سازد. با عطف به همین اهمیت، همواره توسعه روابط همسایگی به عنوان مقدمه توسعه روابط در سیاست خارجی مورد توجه دولت‌های مستقر در طی چهار دهه اخیر بوده است. در همین راستا دولت سیزدهم و رییس جمهوری محترم کشور چه در طول شعار‌های انتخاباتی و چه بعد از رسمی شدن حضورش در پاستور از علاقه مندی و اولویت سیاست خارجی دولت اش برای گسترش مناسبات اقتصادی سخن گفته است. در همین خصوص در گفتگو با دکتر "رضا سیمبر" استاد تمام روابط بین الملل دانشگاه گیلان، زمینه و ظرفیت‌های توسعه همسایگی را در سیاست خارجی دولت سیزدهم جویا شده ایم.

الزامات یک سیاست خارجی موفق

سیمبر درباره استراتژی توسعه روابط همسایگی و پیشنهاداتی برای ارتقای روابط در محیط پیرامونی کشورمان آن هم در شرایط خطیر کنونی؛ اظهار داشت: یک سیاست خارجی موفق نگاهی هوشمند و همه جانبه به محیط پیرامونی اش دارد. به تعبیری دقیق‌تر بسته به جغرافیا و ساختار اقتصادی و فرهنگی هر کشوری، سیاست خارجی متناسب با خودش را تدوین و عملیاتی می‌سازد. در همین خصوص باید گفت که در روابط همسایگی کشور با دو دسته کشور‌های عربی و غیر عربی مواجه هستیم. در واقع در مساله همسایگی میان کشور‌های عربی با غیر عربی تفکیک قایل شویم. تفکیک از این جهت که جهت گیری و سمت و سوی سیاست خارجی کشور‌های عربی نسب به کشورمان متفاوت از کشور‌های بر فرض مثال حوزه آسیای مرکزی و قفقاز و حتی افغانستان و ترکیه است. مساله رقابت‌های دیرینه میان ایران و عربستان خواسته و ناخواسته بر سیاست خارجی کشورمان در حوزه همسایگان عرب تاثیرمی گذارد. برای همین در توسعه روابط همسایگی با کشور‌های عربی نباید نقطه آغاز مسایل استراتژیک و حاد سیاسی و امنیتی باشد که بیشتر برای هر دو کشور دافعه دارد. آنچه در روابط بین الملل تحت عنوان نظریه کارکردگرایی (functionalism) مطرح است باید الگو و محور روابط با دولت‌های عربی باشد. این نظریه به روشنی می‌گوید که برای آغاز روابط باید از حوزه‌های نرم مثل مسایل ورزشی، همکاری‌های علمی دانشگاهی، رویداد‌های فرهنگی، تجاری و اقتصادی شروع کرد و به تدریج با تقویت این حوزه‌ها به سمت برقراری و توسعه روابط سیاسی و امنیتی حرکت کرد. در واقع باید عمل گرایی را محور و اساس کار قرار داد. حقیقت ماجرا این است که در روابط با کشور‌های عربی سیاست گرایی و به عبارتی سیاست زدگی حاکم بر روابط دو کشور از سوی طرفین حاکم بوده که امید بر این است که با تدبیر تیم دیپلماسی دولت رییسی این گره روابط به شکل اساسی باز شود و منافع همسایگی عاید هر دو ملت شود.

پیشنهاداتی برای گسترش روابط با حوزه کشور‌های خزر و آسیای مرکزی

این استاد روابط بین الملل با بیان توصیه و پیشنهاداتی به منظور گسترش روابط با حوزه کشور‌های خزر و آسیای مرکزی؛ بیان داشت: در آسیای مرکزی و حوزه قفقاز مانع و عامل بازدارنده قوی و بزرگی برای گسترش روابط حداقل به اندازه حوزه کشور‌های عربی وجود ندارد. ایران از روابط خوب و پایداری با این دست از کشور‌ها دارد. ولی باید گفت که برای تعمیق روابط باید سراغ مسایل اقتصادی، تجاری و همکاری‌های علمی و صنعتی کرد. اساسا پایه ومبنای گسترش روابط سیاسی در گسترش مناسبات اقتصادی است. بدون داشتن مراودات بالای تجاری، روابط سیاسی در حاشیه قرار می‌گیرد. مساله هم تکمیلی‌های اقتصادی (economic complementary) باید حاکم بر روابط ایران با حوزه آسیای مرکزی و قفقاز باشد. به صورت موردی سه استان شمالی ایران (گیلان، مازندران و گلستان) می‌تواند بازار گل و گیاه این مناطق را پوشش دهند و این ظرفیت واقعا در این سه استان کشور وجود دارد. باید این نگاه و رویه در دستگاه دیپلماسی حاکم شود که برای گسترش روابط سراغ زمینه و ظرفیت‌های تجاری و تولید برود و در غیر این صورت صرف گسترش روابط سیاسی عایده اقتصادی چندانی برای کشور ایجاد نمی‌کند.

مشکلات و موانع در مرز‌های شرقی

در مساله گسترش توسعه روابط همسایگی یکی از موانع، محیط تقریبا نا امن کشور به خصوص در مرز‌های شرقی کشور و به صورت موردی افغانستان است. این کشور امروز سخت درگیر منازعه طالبان با دولت مرکزی است. سیمبر در پاسخ به این سووال که برای مدیریت این مساله و جلوگیری از افزایش تهدیدات از این ناحیه علیه منافع و امنیت ملی کشور باید چه استراتژی اتخاذ کرد؛ گفت: ریشه تحولات سیاسی و نظامی در افغانستان حداقل سابقه‌ای سه دهه‌ای دارد. منازعه در این کشور دیرپاست و واقعیتی به نام طالبان منبع تهدید و بی ثباتی در این کشور است. طبیعی است که بنا به اقتضائات جغرافیای سیاسی افغانستان باید رویکردمان در این کشور امنیتی و سیاسی باشد. در واقع در وهله اول اجازه تهدید زایی از مرز افغانستان به داخل کشور داده نشود. برای این مساله بایستی استراتژی هوشمند به کار گرفت. این حقیقت را پذیرا باشیم که ماهیت گروه‌های تروریستی حداقل در کوتاه مدت قابل تغییر نیست و این گروه‌ها شاید در شکل و ظاهر یک تغییراتی را تجربه کرده باشند، اما ذهنیت و بینش آن‌ها به سختی قابل تغییر است. در گفتگو با یکی از دانشجویان که اهل ولایت بلخ در افغانستان است، این پرسش را طرح کردم که این موضوع حقیقت دارد که طالبانی‌ها اخیرا دست به خرید دختران جوان زده است و این گروه زنان را مورد تعرض قرار می‌دهد. پاسخ آری بود و این حقیقت کوچک نشان از این دارد که نباید تصور این موضوع را داشت که طالبان امروز با طالبان گذشته فرق کرده است. ضمن اینکه این گروه دارای عقاید ضد شیعی است و طبیعی است که در صورت قدرت گیری می‌تواند تهدیداتی را مثل سابق متوجه کشورمان سازد. علاوه بر این باید گفت که راه برون رفت از شرایط کنونی در افغانستان، رفرم و اصلاح دولت فعلی افغانستان است که گرفتار فساد، رانت و بی عدالتی شده است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیوند‌های عمیق فرهنگی و ارتباطات مناسب سیاسی می‌تواند به سهم خود تسهیل گر این مسیر برای دولت و ملت افغانستان باشد.