ستاد عملیاتی استمرار تجارت خارجی تشکیل می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار، صمد حسن‌زاده در همایش صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: توسعه مسیر‌های جایگزین حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی، کاهش توقف کالا‌ها در مرز‌ها و تأمین سرمایه در گردش متناسب با نیاز بنگاه‌ها باید با جدیت دنبال شود تا اختلال در مسیر‌های تجاری، فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را متوقف نکند.

وی ادامه داد: با وجود برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و ارائه پیشنهاد‌های بخش خصوصی به دستگاه‌های مسئول، بسیاری از مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست و ادامه این شرایط می‌تواند به تعطیلی واحد‌های تولیدی، بیکاری کارگران و مشکلات معیشتی خانوار‌ها منجر شود.

این مقام صنفی افزود: افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، دشواری تامین نقدینگی و محدودیت‌های تجارت خارجی، توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است و برای جلوگیری از توقف تولید و از دست رفتن بازار‌های صادراتی، باید راهکار‌های عملیاتی در دستور کار قرار گیرد.

حسن‌زاده با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی در شناسایی و انتقال مشکلات فعالان اقتصادی تصریح کرد: بخش خصوصی به دلیل ارتباط مستقیم با فرآیند‌های تولید، صادرات، حمل‌ونقل و بازار‌های هدف، شناخت دقیقی از موانع موجود دارد و ضروری است پیشنهاد‌های کارشناسی این بخش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها افزود: واحد‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت و حفظ ظرفیت تولید خود به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. ازاین‌رو، بانک مرکزی و شبکه بانکی باید با طراحی سازوکار‌های مؤثر، زمینه تأمین سرمایه در گردش و دسترسی آسان‌تر بنگاه‌ها به منابع مالی را فراهم کنند تا مشکلات نقدینگی به کاهش تولید و اشتغال منجر نشود.

حسن‌زاده بر ضرورت انعطاف در اجرای مقررات ارزی متناسب با شرایط واقعی تجارت تاکید کرد و گفت: ضمن توجه به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، باید محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول و شرایط متفاوت بازار‌های هدف نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. سیاست‌های تجاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتر برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

وی توسعه پوشش‌های بیمه‌ای، تضمین‌های اعتباری و ابزار‌های مدیریت ریسک صادرات را از دیگر الزامات حمایت از صادرکنندگان دانست و اظهار کرد: افزایش ریسک حمل‌ونقل و دشواری اجرای قرارداد‌های بین‌المللی، هزینه صادرات را افزایش می‌دهد و همکاری نهاد‌های مالی، شرکت‌های بیمه و تشکل‌های اقتصادی می‌تواند در کاهش این مخاطرات مؤثر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به کاهش قدرت رقابت کالا‌های ایرانی در بازار عراق بیان کرد: افزایش هزینه‌های صادراتی و محدودیت‌های مالی و بانکی، شرایط را برای صادرکنندگان ایرانی دشوار کرده است؛ در حالی که برخی کشور‌های رقیب با بهره‌گیری از تعرفه‌های ترجیحی و تسهیلات اعتباری، شرایط مناسب‌تری برای حضور در این بازار دارند. تداوم این وضعیت می‌تواند سهم ایران از بازار عراق را کاهش دهد و زمینه را برای افزایش حضور رقبا فراهم کند.

حسن‌زاده افزود: تسهیل روابط تجاری، توسعه توافق‌های حمل‌ونقلی، هماهنگی‌های گمرکی و کاهش محدودیت‌های تجاری می‌تواند به حفظ بازار‌های صادراتی و افزایش ظرفیت تجارت منطقه‌ای کشور کمک کند. در این مسیر، استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای توسعه ارتباط با شرکای تجاری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد خاطرنشان کرد: تصمیمات اقتصادی باید بر پایه مطالعات کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط واقعی بنگاه‌ها اتخاذ شوند. بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و هزینه فعالیت‌های تولیدی و تجاری را افزایش می‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: صادرات تنها به معنای فروش کالا در بازار‌های خارجی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با تولید ملی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی دارد.