تحقق کامل جذب منابع تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی

به گزارش مجله خبری نگار، سید محمدرضا هاشمی در نشست کارگروه تبصره ۱۸ استان، با اشاره به ایام ماه شعبان، نیمه شعبان و دهه مبارک فجر، از همراهی مدیران اجرایی و شبکه بانکی استان قدردانی کرد و اظهار داشت: عملکرد استان در اجرای تبصره ۱۸ بیانگر جدیت مجموعه مدیریتی خراسان جنوبی در پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصادی و پاسخ به مطالبات معیشتی مردم است.

وی با تشریح روند اجرای تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ افزود: با همکاری بیش از هشت دستگاه اجرایی و برگزاری جلسات منظم، پرونده تبصره ۱۸ سال گذشته به‌طور کامل بسته شد و جذب منابع این تبصره به صورت صددرصدی محقق شده است؛ موضوعی که حاصل پیگیری مستمر و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و بانک‌ها بوده است.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از نقش معاونت اقتصادی استانداری، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران عامل بانک‌ها، تصریح کرد: این موفقیت نتیجه نگاه مسئولانه، نظم کاری و توجه به انجام وظایف قانونی و شرعی با محوریت رضایت مردم بوده است.

هاشمی با تأکید بر اینکه تذکرات مطرح‌شده در جلسات مدیریتی با هدف تسریع در خدمت‌رسانی مطرح می‌شود، گفت: مسئولیت ما محدود به یک شهر یا منطقه خاص نیست و از دورافتاده‌ترین روستا‌ها تا حاشیه شهر بیرجند، مطالبه مردم برای ما یکسان است و باید پاسخ داده شود.

وی مسائل اقتصادی را اولویت اصلی استان دانست و افزود: فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تمرکز خود را بر تشریح اقدامات اقتصادی، بهبود معیشت مردم و اطلاع‌رسانی شفاف درباره طرح‌ها و برنامه‌ها قرار دهند و از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی و نشست‌های مردمی برای تبیین اقدامات استفاده کنند.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در حفظ ثبات استان اشاره کرد و گفت: اگر خراسان جنوبی در حوادث اخیر کشور کمترین خسارت را متحمل شد، نتیجه انسجام مدیریتی، خودمراقبتی و اقدامات پیش‌دستانه مجموعه‌های امنیتی و انتظامی بود که با رصد دقیق بازار و تحرکات اقتصادی، از شکل‌گیری بحران جلوگیری کردند.

هاشمی امنیت را از مهم‌ترین مزیت‌های استان دانست و افزود: مدیریت بازار، تأمین کالا‌های اساسی و جلوگیری از التهاب‌های اقتصادی، حاصل تحلیل‌های دقیق اطلاعاتی و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی است که باید این رویکرد تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه تسهیلات بانکی، خواستار تهیه و ارائه جدول دقیق از وضعیت پرداخت وام‌های تکلیفی شد و تصریح کرد: آمار تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر وام‌های تکلیفی باید به تفکیک بانک‌ها و به صورت ماهانه رصد و گزارش شود تا حقی از مردم ضایع نشود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی آمار‌های مطرح‌شده درباره پایین بودن پرداخت تسهیلات نیازمند بررسی کارشناسی است، خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت تاکنون بیش از ۱۸ همت به منابع بانکی استان افزوده شده و انتظار می‌رود متناسب با این افزایش، پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

هاشمی در ادامه به نتایج سفر استانی رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفر، علاوه بر اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی، بیش از ۹ تفاهم‌نامه به ارزش ۳۳ همت برای توسعه استان به امضا رسید که اجرای آنها می‌تواند زمینه‌ساز تحولات قابل توجهی در حوزه اشتغال، تولید و گردشگری باشد.

وی در پایان بر اهمیت ارتباط مستقیم مدیران با مردم تأکید کرد و افزود: رضایت مردم و دعای خیر خانواده‌های شهدا، بزرگ‌ترین سرمایه مدیران است و حضور میدانی، برگزاری میز‌های خدمت و پاسخگویی صادقانه باید به یک رویه دائمی در استان تبدیل شود.