ارز ۵ نرخی در راه است؟!

به گزارش مجله خبری نگار، سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز که به عنوان یکی از کانونی‌ترین و استراتژیک‌ترین محور‌های اقتصادی دولت چهاردهم معرفی شد، با این پیش‌فرض صحیح کلید خورد که تکثر نرخ‌ها بستر‌ساز رانت، فساد و عدم شفافیت است. وعده این بود که با عبور از نظام چندنرخی و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن نرخ ارز، نه تنها آسیب‌های اقتصادی ناشی از تورم، فساد و کژکارکردی سیاست‌ها از بین می‌رود، بلکه اثر مستقیم آن به سفره‌های مردم بازمی‌گردد. تردیدی نیست که حذف شکاف قیمتی میان ارز‌های دولتی و بازار آزاد، یک ضرورت آرمانی برای هر اقتصاد پویا به شمار می‌رود، اما پرسش چالش‌برانگیز و بی‌پاسخی که در میانه این مسیر خودنمایی می‌کند، این است: آیا در زیرساخت‌های فعلی اقتصاد ایران که تحت فشار شدید تحریم‌ها و ناترازی‌های بانکی قرار دارد، اصولا امکان فنی و بستر‌های لازم برای تحقق چنین شعاری مهیا بود؟ با گذشت بیش از یک سال از عمر این سیاست‌ها و بویژه با تصمیم اخیر مبنی بر تک‌نرخی کردن دلار، امروز اقتصاد ایران در وضعیتی به مراتب پیچیده‌تر از گذشته قرار گرفته است، چرا که آنچه «تک‌نرخی‌سازی» نامیده می‌شد، عملا به «چندپارگی فزاینده» منجر شده و هزینه‌های این آزمایشگاه سیاستی را به شکل مستقیم به معیشت لایه‌های فرودست جامعه منتقل کرده است. در اینجا تلاش می‌شود تا بر اساس واقعیات میدانی و وقایع‌نگاری سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ نشان داده شود که در شرایط تحریمی و انتظارات تورمی بالا، ایده تک‌نرخی‌سازی آنچنان که باید و شاید موثر واقع نمی‌شود و اگر بدون توجه به الزمات و زمان‌بندی مناسب انجام شود، می‌تواند به مثابه یک ماشه برای چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و در نهایت امنیت ملی عمل کند.

کالبدشکافی تغییر لحن وزارت اقتصاد

مرتضی زمانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین اظهارات خود بیان کرده است که «منظور از تک‌نرخی‌کردن ارز این است تا حتی‌الامکان نرخ‌ها به هم نزدیک شود وگرنه ایجاد نرخ یکسان ممکن نیست». این اعتراف و چرخش ادبیات در میان مسؤولان عالی رتبه وزارت اقتصاد در حالی است که پیش از این، تعبیری اینچنینی از ارز تک‌نرخی وجود نداشته است.

طرفداران تک‌نرخی‌سازی با استناد به مدل‌های اقتصاد متعارف و تحلیل مشاهدات اقتصادی بر اساس آن مدل‌ها، وجود شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد را مولد فساد و کاهش کارایی می‌دانند. هرچند این منطق در شرایط «عادی» و «ثبات» می‌تواند صحیح باشد، اما اقتصاد ایران که ساختار اقتصاد سیاسی، بافت اجتماعی، محدودیت‌های تجاری و ارزی متفاوتی را تجربه می‌کند، طبیعتا وضعیت «عادی» نیز ندارد. این دلایل را به شرح زیر می‌توان بسط داد.

۱- تحریم و انسداد نسبی مسیر‌های مالی: هنگامی که ورود و خروج ارز در کشور تحت شدیدترین محدودیت‌ها قرار دارد، واضح است بازار ارز نیز عمق لازم را ندارد. در این شرایط، قیمت در بازار غیررسمی نه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و مطابق روش‌های کلان قابل محاسبه، بلکه بر اساس «تنش‌های سیاسی» و «انتظارات» و حتی «سوداگری و ایجاد اخلال» شکل می‌گیرد.

۲- انتظارات: در شرایطی که کشور درگیر تنش‌های سیاسی و نااطمینانی قرار دارد و همچنین در شرایطی که رکورد‌های تورمی ماه به ماه در حال شکسته شدن هستند، ارز دیگر یک ابزار مبادله نیست، بلکه به یک «دارایی امن» برای حفظ ارزش پول یا سرمایه تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی هر قدر بانک مرکزی نرخ رسمی را به بازار آزاد نزدیک کند، بازار آزاد با یک «جهش احتیاطی» فاصله خود را حفظ خواهد کرد. بنابراین، آنچه در واقعیت رخ داد این بود که بازار به جای تن دادن به همگرایی نرخ ارز و کنترل قیمتی، به انجام مسابقه‌ای دو طرفه برای کاهش ارزش پول ملی بدل شد.

وقایع‌نگاری سیاست‌های منتهی به دی ۱۴۰۴

تجزیه و تحلیل روند سیاست ارزی و اقتصادی طی چند سال اخیر نشان می‌دهد هر بار پروسه موسوم به «اصلاحات ارزی»، عملا به محرک اصلی تلاطم‌های پولی تبدیل می‌شود به‌گونه‌ای که هر گام برداشته شده تحت این عنوان، بدون استثنا به یک تکانه تورمی شدید در سطح جامعه می‌رسد. این روند پیشینه بلندی دارد، اما به بیانی می‌توان گفت که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز شد. یعنی زمانی دولت با هدف اعلامی «حذف رانت» و صیانت از منابع ارزی، اقدام به گران کردن نرخ ارز در سامانه نیما (که آن زمان ۴۰ هزار تومان بود) و ایجاد بازار توافقی کرد. استدلال سیاست‌گذاران بر این پایه استوار بود که با نزدیک کردن نرخ رسمی به بازار آزاد، شکاف موجود و زمینه‌های رانتخواری از میان می‌رود، اما با وجود این استدلال، در ادامه نه‌تنها بازار آزاد آرام نگرفت، بلکه در اقدامی واکنشی به این تصمیم، نرخ خود را از مرز ۶۰ هزار تومان به جهشی بی‌سابقه تا سطح ۹۰ هزار تومان رساند.

با ورود به خردادماه ۱۴۰۴، سیاست‌های ارزی وارد فاز تازه‌ای شد که پیام‌های مستقیم آن بر بخش پولی و تورمی سایه انداخت. افتتاح «تالار دوم مرکز مبادله» با نرخ پایه ۹۰ هزار تومان (در حالی که تالار اول در سطح ۷۰ هزار تومان فعالیت می‌کرد)، به منزله یک گواهی رسمی برای پذیرش تورم فزاینده در اقتصاد ارزیابی شد. این حرکت از منظر تحلیلگران، معنایی جز این نداشت که دولت و نهاد‌های سیاست‌گذار، نرخ ارز ۹۰ هزار تومانی را برای نهاده‌های تولید و مواد اولیه کارخانجات به رسمیت شناخته‌شده دانستند. این رویکرد، هزینه‌های تمام‌شده تولید را در تمام سطوح ارتقا داد و لایه‌های جدیدی از فشار قیمتی را به زنجیره تأمین کالا تحمیل کرد.

نقطه عطف چالش و جدی‌ترین ضربه به ثبات اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۴ رقم خورد. زمانی که با تصمیم ناگهانی، تالار اول عملا حذف شد و نرخ ارز رسمی در مرکز مبادله به یک‌باره به رقم سرسام‌آور ۱۲۷ هزار تومان جهش کرد. با این اقدام، آخرین سنگر و لنگرگاه ثبات قیمت‌ها که بازار به آن متکی بود، به طور کامل از جا کنده شد. همزمان با این جهش نرخ رسمی، تصمیم پرریسک دیگری مبنی بر حذف کامل ارز حمایتی (ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) گرفته شد. این ارز که به عنوان پوشش حفاظتی برای وارد کردن کالا‌های اساسی مانند دارو و روغن نباتی استفاده می‌شد، با حذف خود، بخش‌های حیاتی معیشت جامعه را مستقیما متاثر ساخت. هرچند دولت تلاش داشته و دارد که با کالابرگ الکترونیک این تکانه تورمی را برای سفره مردم مهار کند و اثر آن را کاهش دهد، اما به جهت ناگهانی بودن تصمیم (که از آن تحت عنوان شوک‌درمانی یاد می‌شود)، تاثیر شدیدی بر انتظارات و التهابات بازار ارز و معیشت مردم داشت.

بنابراین، پیامد فوری این بسته سیاست اقتصادی، چیزی جز آشفتگی در بازار مصرف در روز‌های ابتدایی نبود. با انتشار اخبار مربوط به تغییر نرخ ارز کالا‌های اساسی، شوک ناگهانی و گسترده‌ای در عوامل حیاتی تولید و توزیع شکل گرفت که در نتیجه آن، قیمت اقلامی مانند روغن خوراکی و برنج با رشد قیمتی بی‌سابقه روبه‌رو شد. در چنین اتمسفر متلاطمی، اولویت اول و مهم این است که سیاست پرداخت «کالابرگ الکترونیک یک میلیون تومانی» از سوی دولت که به منظور جبران قدرت خرید معیشتی مردم بنا گذاشته شده است، کارآمدی خود را در برابر تکانه‌های تورمی و نرخ ارز از دست ندهد، چراکه انتظارات تورمی در این میان بخوبی می‌تواند التهاب در بازار، کاهش اثر و تغییر الگو‌های روانی جامعه را تشدید کند. به همین جهت، رابطه‌ای دو سویه میان سیاست‌های مربوط به نرخ ارز و اثربخشی کالابرگ الکترونیک وجود دارد.

ارز تک‌نرخی یا ۵ نرخی؟

تحلیل واقع‌بینانه از فضای اقتصادی کشور نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین خطا‌های محاسباتی دولت، دست‌کم گرفتن یا نادیده انگاشتن «اثر انتقالی» نرخ ارز بر بدنه بازار است. طراحان این سیاست تصور می‌کردند با حذف تدریجی لایه‌های مختلف ارز‌های حمایتی، بازار خودبه‌خود به یک تعادل پایدار می‌رسد، اما واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد این مسیر به جای اصلاح، به یک مسیر تورم‌زا منتهی شده است.

برنامه‌ریزی دولت بر این پایه استوار بود که با تعطیلی «تالار اول» و کنار گذاشتن ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، زنجیر‌های رانت را پاره کرده و نرخ‌ها را به سوی همگرایی هدایت کند، اما ثمره این رویکرد در حال حاضر چیزی جز یک «آشفتگی ساختاری» در نظام قیمت‌گذاری ارز نیست. امروز نه‌تنها هدف مهم تک‌نرخی‌سازی به ثمر ننشسته، بلکه بازار ارز کشور با نوعی «هفت‌رنگی قیمتی» مواجه شده است. اکنون ما با منظومه‌ای از نرخ‌های ناهمگون روبه‌رو هستیم. برای مثال، ارز دارو که در مرز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده، ارز کالا‌های اساسی که به محدوده ۱۱۲ هزار تومان کوچ کرده، نرخ معاملاتی تالار دوم برای واردات و صادرات که در حوالی ۱۲۵ هزار تومان نوسان می‌کند و نرخ‌های خدماتی و مسافرتی که سایه به سایه بازار آزاد حرکت می‌کنند. در کنار اینها، تخصیص‌های ترجیحی پنهان برای واردات خودرو و موبایل، عملا شبکه‌ای پیچیده از نرخ‌ها را ایجاد کرده که هرگونه قابلیت پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

خروجی نهایی این مداخلات پرنوسان، افتادن در ورطه‌ای از چالش‌های معیشتی بوده است به‌گونه‌ای که شکاف فعلی میان ارز ۱۱۲ هزار تومانی کالا‌ها و نرخ بازار غیررسمی که از مرز ۱۵۷ هزار تومان عبور کرده، مجددا جذابیت‌های رانتی را بازگردانده است. در اینجا سوال مهمی که از مدافعان تک‌نرخی کردن ارز می‌توان پرسید این است: آیا دستاورد تک‌نرخی‌سازی، رسیدن به تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصدی و انفجار ۹۰ درصدی قیمت مواد غذایی بود؟ وقتی لنگر‌های قیمتی به اسم آزادسازی کشیده شدند، بدون آنکه نرخ‌ها در یک نقطه منطقی تلاقی کنند، عملا سفره مردم با تکانه‌هایی بی‌سابقه دچار تنش شد. اکنون نه‌تنها آن نظم موعود ارزی ایجاد نشده، بلکه بهای این آزمون و خطا که بار‌ها و بار‌ها در جامعه ایران مورد سنجش قرار گرفته است، تورم‌های بسیار بالا و بار زیاد بر دوش دولت جهت جبران صدمات معیشتی است.

بانک مرکزی به مثابه ناظر منفعل یا بازیگر فعال؟

در شرایطی که نرخ ارز سقف‌های جدیدی را تجربه می‌کند، نقش بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی بیش از هر زمان دیگری محل سؤال قرار گرفته است. افزایش‌های چند هزار تومانی نرخ ارز در فاصله‌ای کوتاه، با واکنش‌هایی از سوی عالی‌ترین مقام پولی کشور مواجه شده که آن را «طبیعی» توصیف کرده است؛ اظهاراتی که بیش از آنکه به آرام‌سازی انتظارات کمک کند، خود به تشدید نگرانی‌ها دامن زده است. این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین انتقادات کارشناسان اقتصاد، دقیقا به همین نقطه بازمی‌گردد. یعنی در اقتصادی با انتظارات تورمی فزاینده، رهاسازی نرخ رسمی و پیروی آن از بازار غیررسمی، نه‌تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه خود موتور جدیدی برای تورم می‌سازد.

در برهه‌ای که بازار ارز تحت تأثیر متغیر‌های مختلف، شاهد جابه‌جا شدن مرز‌های قیمتی و عبور نرخ دلار از سقف‌های مقاومتی پیشین است، نگاه افکار عمومی و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به سمت بانک مرکزی معطوف شده است. بانک مرکزی به عنوان نهادی که طبق قانون، وظیفه ذاتی و کلیدی «حفظ ارزش پول ملی» و صیانت از قدرت خرید جامعه را بر عهده دارد، اکنون کارنامه و میزان اثرگذاری مداخلات این نهاد در کانون پرسش‌های جدی قرار گرفته است. افزایش‌های ناگهانی و چند ده هزار تومانی در بهای ارز، آن هم در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، فشار روانی و اقتصادی سنگینی را بر پیکره معیشت عمومی وارد کرده و کارآمدی ابزار‌های نظارتی و کنترلی متولی ارزی کشور را به چالش کشیده است.

با وجود این تلاطمات سنگین، نوع واکنش و ادبیات به‌کارگرفته شده از سوی مقامات پولی کشور، خود به عاملی برای افزایش ابهام در بازار تبدیل شده است. در شرایطی که انتظار می‌رفت بانک مرکزی با اتخاذ موضعی مقتدرانه، پیامی حاکی از اشراف بر بازار و تلاش برای بازگشت ثبات صادر کند، توصیف این جهش‌های قیمتی به عنوان پدیده‌هایی «طبیعی»، موجی از نگرانی را در میان کنشگران و صاحب‌نظران ایجاد کرده است. این قبیل اظهارنظر‌ها نه‌تنها به تعدیل انتظارات تورمی کمک نمی‌کند، بلکه این سیگنال منفی را به جامعه مخابره می‌کند که سیاست‌گذار پولی نه‌تنها برنامه‌ای برای مهار نرخ‌ها ندارد، بلکه خود به نوعی با وضعیت آشفته موجود همراه شده و آن را پذیرفته است؛ امری که نتیجه‌ای جز تشدید ناامنی اقتصادی و اضطراب در میان فعالان بازار به همراه نداشته است.

از سوی دیگر، منتقدان و کارشناسان اقتصاد بر این باورند که ریشه اصلی این شرایط حال حاضر در یک خطای راهبردی نهفته است و آن، دنباله‌روی نرخ‌های رسمی از نوسانات افسارگسیخته بازار غیررسمی است. در اقتصادی که انتظارات تورمی به شکلی فزاینده بر تمام رفتار‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری سایه انداخته، رهاسازی نرخ رسمی و تلاش برای همگام‌سازی آن با قیمت‌های تلگرامی، نه‌تنها به ثبات ارزی منجر نمی‌شود، بلکه خود به کاتالیزور و «موتور جدید تورم» تبدیل می‌شود. این رویکرد انفعالی که عملا تماشاگر حرکت نرخ‌ها به سمت سطوح بالاتر است، لنگرگاه قیمت‌ها را از جا کنده و با القای مداوم گرانی به زنجیره تأمین، هزینه‌های تمام‌شده تولید و قیمت نهایی کالا‌ها را در مارپیچی بی‌پایان از افزایش و تورم قرار می‌دهد.

منبع: وطن‌امروز