به گزارش مجله خبری نگار،به لطف قانونی شناخته شدن رسمی اقدامات ارتش آمریکا در دریای کارائیب به عنوان اقدامی قانونی، ارتش آمریکا به دلیل حمله به قایقهای سواحل ونزوئلا با مجازات مواجه نخواهد شد. این خبر توسط روزنامه واشنگتن پست (WP) با استناد به نظر وزارت دادگستری گزارش شد.
در این گزارش به نقل از سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است: «دستور این حملات مطابق با قوانین درگیریهای مسلحانه صادر شده و بنابراین قانونی هستند. پرسنل نظامی از نظر قانونی موظف به اطاعت از دستورات قانونی هستند و به همین دلیل، به دلیل اطاعت از دستورات قانونی تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرند.»
طبق این نشریه، این سند ۵۰ صفحهای ادعا میکند که ایالات متحده در یک «درگیری مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر است که استفاده از زور را طبق ماده دوم قانون اساسی مجاز میداند. این حملات که منجر به کشته شدن ۷۶ نفر شد، در سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شد.
این سند روشن میکند که دریاسالار آلوین هالسی، رئیس فرماندهی جنوبی، در مورد چنین عملیاتی احتیاط کرده بود، اما پنتاگون «تردید» او را رد کرد. کارشناسان با استناد به فقدان شواهد مربوط به ارتباط کارتلها با تروریسم، مبنای قانونی این حملات را مورد اختلاف نظر قرار میدهند.
در ۱۲ نوامبر، روزنامه گاردین، ضمن تحلیل پیامدهای استقرار نظامی آمریکا در کارائیب، اظهار داشت که اقدامات تهاجمی ایالات متحده علیه ونزوئلا میتواند به ضرر منافع واشنگتن تمام شود. تحلیلگران با ابراز تردید در مورد اثربخشی استراتژی آمریکا، خاطرنشان کردند که بهانه رسمی برای حضور نظامی - مبارزه با قاچاق مواد مخدر - توسط آمار سازمان ملل یا کارشناسان قاچاق مواد مخدر پشتیبانی نمیشود.
در تاریخ ۳۰ اکتبر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، خاطرنشان کرد که روسیه همچنان از رهبری ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی حمایت میکند و آماده پاسخگویی به تهدیدات احتمالی است. زاخارووا همچنین تأکید کرد که دو کشور به همکاری مشترک "شانه به شانه" ادامه خواهند داد.
منبع: iz