به گزارش مجله خبری نگار-تونس: روانشناسان در تونس اخیراً نسبت به افزایش سطح خشونت هشدار دادهاند و نشان دادهاند که جامعه تونس در حال تجربه چیزی است که آن را «افسردگی اجتماعی» مینامند، که در افزایش سطح خشونت در خیابانها، خانه و درون خانوادهها آشکار میشود.
واقعیت این است که افزایش سطح خشونت خانگی به پدیدهای تبدیل شده است که اکثر جوامع عربی را فرا گرفته است، به ویژه با توجه به جنگها و درگیریهای محلی که تجربه میکنیم. این امر در افزایش وقوع جرایم و قتلها در خانوادهها که روزانه توسط رسانهها گزارش میشوند، منعکس شده است. این موضوع توجه رسانههای غربی مانند روزنامه سوئیسی «بلیک» را به خود جلب کرده است که در گزارشی اخیر اظهار داشت که سیاستهای شکستخورده برخی از کشورهای عربی جوامع را به سمت خشونت سوق داده است. این روزنامه بدون ارائه آمار، تأیید کرد که قتلها در سراسر جهان عرب افزایش یافته است. این روزنامه معتقد است که حوادث خشونتآمیز پی در پی و شدید شدهاند و دیگر محدود به خانهها و بین اعضای یک خانواده نیستند، بلکه به دلیل عدم امنیت در بسیاری از این کشورها به پدیدهای قابل توجه در خیابانها تبدیل شدهاند. این روزنامه همچنین اظهار داشت که با وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی عمومی در منطقه، موج خشونت در سالهای آینده در کشورهای عربی افزایش خواهد یافت.
دکتر قاسم قاسم، رماننویس و استاد فلسفه لبنانی در دانشگاه لبنان، گفت که مردم با آداب و رسومی بزرگ میشوند که معنای رفتار را منتقل میکنند. رفتار مثبت و منفی وجود دارد که هر دو ناشی از دلایل متعددی هستند که مهمترین آنها وضعیت مالی خانواده، وضعیت محیطی که بسته به منطقهای که فرد در آن زندگی میکند متفاوت است و همچنین تعاملات اجتماعی است. وی ادامه داد: «ضربالمثلی میگوید: «به من بگو با چه کسی معاشرت میکنی تا به تو بگویم تو که هستی.» در جوامع ما نمونههای زیادی از بیماریهایی وجود دارد که به دلیل سرایت، مانند اعتیاد به الکل، قمار و موارد دیگر، علاوه بر شرایط روانی به هر دو شکل خود، چه ناشی از فشارهای خاص و چه ناشی از وضعیت روانی ناشی از شرایط فرد، شیوع مییابند. این موارد و موارد دیگر منجر به ایجاد خشونت خانگی میشوند.
آسیب پذیری آموزش اجتماعی
ریم عبدالناظر، روانشناس، توضیح داد که خشونت خانگی یکی از مهمترین تهدیدات برای ثبات خانواده است که ۸۰ درصد از روان افراد، به ویژه کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد. این خشونت پیامدهای مخربی دارد که فروپاشی و از هم پاشیدگی خانواده را تهدید میکند. او خاطرنشان کرد که این نوعی آسیب روانی است که بر فرد و گروه تأثیر میگذارد. در مورد علل، میتوان آنها را در سه عامل شخصی، اقتصادی و اجتماعی جستوجو کرد. او افزود: «منظور ما از شخصی، چیزی است که از خود فرد ناشی میشود، خشونتی که از سنین پایین در خانوادهاش با آن بزرگ شده و اصولی که در خانه تجربه کرده است. از نظر او، خشونت تنها راه حل برای ابراز امتناع از پذیرش نظر دیگری میشود. وقتی گفتوگو وجود ندارد، خشونتی که کودک در خانوادهاش تجربه میکند و با آن بزرگ شده است، طبق این تربیت، به راه حل طبیعی برای حل مشکلات او با اطرافیانش، به ویژه با خانواده هستهای آیندهاش، تبدیل میشود.» عبدالناظر در مورد عواملی که منجر به علل شخصی میشوند، میگوید: «علل فیزیولوژیکی مانند سوء مصرف الکل و مواد مخدر، معلولیتهای جسمی و عوامل روحی و روانی وجود دارد.» او تأکید کرد که خشونت در خانههای عربی منجر به تنش در روابط با بزرگسالان و فقدان فرهنگ گفتوگو میشود که منجر به انحراف و شخصیت شکننده میشود و این امر باعث میشود که برخی از احزاب به راحتی دختران و پسران جوان ما را در اوج زندگیشان به تروریسم جذب کنند، آنها را فریب دهند تا به آنها گوش دهند و آنها را به عنوان قهرمان و ابرقهرمان به تصویر بکشند.
این متخصص روانشناسی توضیح میدهد که عوامل اجتماعی نقش عمدهای در جوامع عربی ما دارند، از جمله تربیت مردان طبق الزامات آداب و رسوم و سنتها، برای اعمال خشونت به عنوان وسیلهای برای تحمیل مردانگی خود، به طوری که آنها جز از طریق خشونت و زور به رهبری خانوادههای خود متوسل نمیشوند. در اینجا به مطالعاتی اشاره میکنیم که ثابت کردهاند خشونت بیشتر با عنصر مردانه مرتبط است، اما این امر وجود خشونت در میان زنان را نفی نمیکند.
مسائل مربوط به خشونت خانگی
شایان ذکر است که وزیر زنان، خانواده و کودکان تونس، نزیهه العبیدی، در جلسه استماع اخیر در مجلس نمایندگان تأیید کرد که «موارد خشونت علیه زنان و کودکان در تونس به ارقام نگرانکنندهای رسیده است.» او فاش کرد که موارد خشونت خانگی بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به ۳۸۰۰۰ مورد رسیده است. او همچنین خاطرنشان کرد که «موارد خشونت جنسی علیه کودکان، چه زن و چه مرد، در سال ۲۰۱۵ به ۳۰۱ مورد رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۳، ۲۶۲ مورد بوده است.» این موارد خشونت علیه کودکان رو به افزایش است. آمار وزارت زنان تونس نشان میدهد که ۵۳ درصد از زنان در تونس بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ مورد نوعی خشونت قرار گرفتهاند. بر اساس یک مطالعه میدانی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت در فضاهای عمومی که توسط مرکز تحقیقات، مطالعات، اسناد و اطلاعات زنان با همکاری نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان انجام شده است، از این ۵۳ درصد، ۷۸.۱ درصد مورد خشونت روانی، ۷۴.۴ درصد مورد خشونت جنسی و ۴۱.۲ درصد مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتهاند.
در باب ضرورت رویکردهای علمی
احلام الکامرجی، فعال حقوق بشر و سیاسی تونسی، میگوید خشونت خانگی در تونس و جهان عرب رو به افزایش است. این یک پدیده اجتماعی خطرناک است که باید از طریق رویکردهای علمی و استدلالهای جامعهشناختی با آن مبارزه شود، زیرا رویکردهای پیشنهادی برداشتگرایانه هستند و مبتنی بر منابع علمی نیستند. او در مورد دلایل تشدید این پدیده میافزاید: «مسلم است که فضای عمومی که در آن زندگی میکنیم بر رفتار فردی تأثیر میگذارد. مردم تحت تأثیر محیط اطراف خود قرار دارند و همانطور که میبینیم، محیط مملو از فضای خشونت و درگیریهای سیاسی و اجتماعی است.»
او با اشاره به اینکه بُعد اقتصادی یکی از عواملی است که منجر به خشونت میشود، میافزاید: «بیشتر مشکلات زناشویی دلایل اقتصادی دارند، مانند قدرت خرید ضعیف خانواده در مواجهه با چالشهای فزایندهای مانند مسکن و حمل و نقل. همه اینها بر خلق و خو تأثیر میگذارد و روابط را تحت فشار قرار میدهد و ابتدا بر کودک سایه میاندازد و سپس به سرعت گسترش مییابد. من خشونت را یک بیماری مسری و یک اپیدمی میدانم که جوامع ما را فرا گرفته است، زیرا وقتی روابط زناشویی دچار مشکل میشود، بر سلامت روان کودکان تأثیر میگذارد. من معتقدم که استراتژیهای کشورهای ما ضعیف است و نهادهای آنها توجه زیادی به بُعد روانشناختی ندارند و هنوز از روشهای مادیگرایانه ابتدایی برای مقابله با این پدیدهها استفاده میکنند.» او ادامه داد: «من معتقدم که پروژههای آگاهیبخشی ضد خشونت موردی هستند و این پدیدهها اغلب توسط روانشناسان در مراکز بسته مورد مطالعه قرار میگیرند، در حالی که مقابله با خشونت خانگی یک تلاش پر زحمت است که نیاز به تغییر طرز فکر دارد، که سختترین کار است.»
بیگانگی و تضاد فکری و روانی
کامرجی خاطرنشان کرد که خشونت به پدیدهای رایج در تمام جوامع عرب تبدیل شده است. او تأکید کرد که فرهنگی مبتنی بر خشونت وجود دارد و امروزه چالشهایی بین حفظ میراث فرهنگی از یک سو و چالشهای توسعهای که به الزامات مدرن پاسخ میدهد از سوی دیگر وجود دارد. او افزود: «رویکرد و تعادل بین اصالت و گشودگی نیازمند یک روششناسی علمی برای ایجاد افرادی است که با خود در صلح باشند. ما متوجه میشویم که جوانان در حالت بیگانگی زندگی میکنند، زیرا خود را بین وسواس حفظ هویت و گشودگی و همگامی با روح زمانه مییابند.»
او همچنین خاطرنشان کرد که خشونت سیاسی رایج در جهان عرب و درگیریها و جنگهای رایج، همگی مستقیماً بر خانوادهها تأثیر میگذارند. در اینجا، نخبگان باید مسئولیتهای خود را در افزایش آگاهی علیه خشونت از طریق فعالیتهای فرهنگی و سایر فعالیتها بر عهده بگیرند، زیرا این یک سلاح فکری علیه تشدید پدیده خشونت، صرف نظر از انواع و علل آن است. متأسفانه، نقش نخبگان کاهش یافته است و آنها نیز به نوبه خود درگیر مشاجرات سیاسی و بحثهای بیثمر شدهاند.
علل اقتصادی
مازن ارشید، محقق و تحلیلگر اقتصادی اردنی، در گفتوگویی، عوامل اقتصادی مؤثر بر افزایش موارد خشونت خانگی را توضیح میدهد. او میگوید: «ما در سختترین دوران اقتصادی زندگی میکنیم و آمارها حاکی از افزایش موارد خشونت خانگی، خودکشی و سایر حوادث اجتماعی است.» او میافزاید: «البته نمیتوان ادعا کرد که عامل اقتصادی به تنهایی عامل اصلی افزایش موارد خشونت خانگی است، اما عامل مهم و خطرناکی است. طبیعی است که وقتی شرایط زندگی و اجتماعی رو به وخامت میرود، این فشارها معمولاً به شکل خشونت، چه اجتماعی و چه خانوادگی، بروز میکنند.
برعکس، در دوران رونق اقتصادی، موارد خشونت خانگی بیشتر کاهش مییابد، زیرا طبیعی است که کاهش فشارهای اقتصادی در بهبود وضعیت روانی فرد و در نتیجه وضعیت روانی خانواده و جامعه به طور کلی نقش دارد.» او اضافه میکند: «برای مثال، وضعیت اقتصادی نامناسب منجر به افزایش نرخ بیکاری میشود و میتوانیم شرایط اسفناک زندگی یک خانواده بدون منبع درآمد مداوم و منظم را تصور کنیم. مطمئناً این فشارها از طریق استفاده بیش از حد از خشونت یا از طریق آنچه که به عنوان خشونت فیزیکی و کلامی شناخته میشود، بروز خواهد کرد.»
او معتقد است که اقتصاد، عصب زندگی است. تحت هیچ شرایطی نمیتوان زندگی اجتماعی را از شرایط اقتصادی جامعه جدا کرد. بنابراین، بهتر است اصلاحات اجتماعی را در کنار اصلاحات اقتصادی آغاز کنیم. او افزود: «به عنوان مثال، در اردن، نرخ بیکاری در بالاترین سطح خود در تاریخ، حدود ۱۶ درصد، قرار دارد و افزایش خشونت خانگی در سالهای اخیر به نوعی با وخامت اوضاع اقتصادی مرتبط است.»