مداخله آمریکا در پرداخت حقوق نیرو‌های الحشد الشعبی

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه «العربی الجدید» امروز (چهارشنبه) گزارش داد، در حالی که بیش از دو هفته از موعد پرداخت حقوق نیرو‌های الحشد الشعبی در عراق گذشته، هنوز هیچ مبلغی به حساب آنها واریز نشده است؛ مسئله‌ای که به گفته منابع سیاسی، پارلمانی و همچنین مطلعین در داخل این سازمان، به یکی از اهرم‌های فشار آمریکا بر دولت «محمد شیاع السودانی» تبدیل شده است.

این نخستین‌بار است که دولت عراق پرداخت حقوق بیش از ۲۰۰ هزار عضو الحشد الشعبی را به تأخیر می‌اندازد. طبق روال معمول، این پرداخت‌ها باید از طریق بانک دولتی «الرافدین» و به‌واسطه سامانه «کی‌کارد» انجام می‌شد، اما تاکنون هیچ مبلغی به حساب نیرو‌ها واریز نشده است. همچنین بودجه ماهانه این نهاد برای تأمین سوخت، تجهیزات و سایر هزینه‌های عملیاتی نیز از ابتدای ماه گذشته مسدود مانده و هنوز آزاد نشده است.

سامانه «کی‌کارد» که از سال ۲۰۰۷ در عراق فعالیت دارد، واسطه اصلی پرداخت‌های الکترونیکی به کارکنان دولت به‌شمار می‌آید و طبق آمارها، خدمات خود را به دست‌کم ۱۲ میلیون نفر در سراسر کشور ارائه می‌دهد. این شرکت زیر نظر بانک الرافدین فعالیت می‌کند و از جایگاه مهمی در نظام پرداخت حقوق در عراق برخوردار است.

الحشد الشعبی به‌طور رسمی در سال ۲۰۱۶ با مصوبه پارلمان عراق تأسیس شد و از سال ۲۰۲۰، حقوق نیرو‌های آن با حقوق نظامیان ارتش عراق برابر شد؛ رقمی در حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دینار معادل نزدیک به هزار دلار آمریکا در ماه، به‌علاوه مزایای مسکن و سایر پرداختی‌ها.

با توجه به وضعیت فعلی، برخی ناظران بر این باورند که تأخیر در پرداخت حقوق نیرو‌های الحشد الشعبی ممکن است فراتر از یک مشکل مالی معمول بوده و به بخشی از تلاش‌های خارجی برای فشار بر دولت عراق بدل شده باشد.

با گذشت چندین روز از تأخیر در پرداخت حقوق نیرو‌های الحشد الشعبی، هشتگ‌هایی با عنوان‌هایی، چون «وین الرواتب؟» (حقوق کجاست) در شبکه‌های اجتماعی ترند شده‌اند. این در حالی است که سایر کارمندان دولت عراق، از جمله بازنشستگان، حقوق خود را طبق موعد مقرر دریافت کرده‌اند و هیچ توضیح رسمی از سوی دولت یا وزارت دارایی در این‌باره ارائه نشده است.

در این میان، تنها توضیحاتی از سوی چهره‌های نزدیک به الحشد الشعبی مطرح شده که از «اختلال فنی در سامانه پرداخت» سخن گفته‌اند. اما یکی از مهم‌ترین و پرسر‌و‌صداترین اظهارات در این زمینه از سوی «میثم الزیدی» فرمانده «لشکر العباس» -از نیرو‌های وابسته به مرجعیت نجف و موسوم به «حشد العتبات» – ارائه شد. او در ویدیویی که در روز‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اظهار داشت که علت اصلی این تأخیر، هشدار رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت «کی‌کارد» بوده است؛ همان شرکتی که واسطه پرداخت حقوق الحشد الشعبی به حساب می‌آید.

الزیدی تأکید کرد که این هشدار موجب عقب‌نشینی شرکت مذکور و اعلام رسمی انصرافش به بانک الرافدین و سازمان الحشد الشعبی شده است. او همچنین هشدار داد که اگر نهاد‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام ندهند، احتمال دارد وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی علیه این شرکت اعمال کند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به طور کامل مسیر پرداخت حقوق نیرو‌های حشد را مسدود کند.

به گفته الزیدی، وزارت خزانه‌داری و بانک فدرال آمریکا، سازمان حشد و بانک الرافدین را ملزم به توقف همکاری با شرکت واسط کرده‌اند، با وجود آنکه بودجه حقوق‌ها از سوی وزارت دارایی عراق تخصیص یافته و تأمین شده است.

او با انتقاد از عملکرد واحد مالی سازمان حشد، خواستار بازگشت به شیوه‌های سنتی پرداخت –از جمله پرداخت مستقیم– شد و تأکید کرد که باید از بروز بحران‌های بعدی با طرف آمریکایی جلوگیری کرد.

اظهارات میثم الزیدی در خصوص فشار وزارت خزانه‌داری آمریکا با بیانیه‌ای از سوی بخش مالی و اداری سازمان الحشدالشعبی در روز شنبه گذشته همراه شد. این بیانیه از جایگزینی کارت‌های بانکی حقوق با انتقال سیستم پرداخت از بانک الرافدین به بانک نهرین خبر داد که تحلیل‌گران آن را تأییدی غیرمستقیم بر کناره‌گیری شرکت «کی‌کارد» تحت فشار یا تهدید تحریم‌های آمریکایی دانستند.

با این حال، بخش مالی حشد در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه صادر شد، اعلام کرد که علت تأخیر در پرداخت حقوق، «مشکل فنی» ناشی از تغییر در سیستم‌های پرداخت حقوق این سازمان است. در این بیانیه آمده است که پرداخت حقوق نیرو‌ها در روز‌های آینده از طریق شعبه‌های معتبر و حتی در روز‌های تعطیل رسمی آغاز خواهد شد و تعداد شعب پرداخت نیز افزایش خواهد یافت.

در این بیانیه تأکید شده است: «مشکل به دلیل به‌روزرسانی سیستم پرداخت است که هدف آن حفظ حقوق نیرو‌ها و جلوگیری از هر گونه خطا یا مسائل حقوقی برای بانک‌ها و واسطه‌ها است.» همچنین تمامی حقوق رزمندگان محفوظ است و «شایعات مربوط به تحریم شرکت‌های پرداخت‌کننده حقوق حشد کاملا رد می‌شود.» به عبارت دیگر، طبق این بیانیه، هیچ مانع قانونی یا اداری برای پرداخت حقوق وجود ندارد.

در حالی که مسئولان رسمی دولت عراق همچنان درباره دلایل تأخیر در پرداخت حقوق نیرو‌های «الحشد الشعبی» سکوت کرده‌اند، برخی شخصیت‌های سیاسی نزدیک به این نهاد از فشار مستقیم آمریکا در این زمینه پرده برداشته‌اند.

«علی الفتلاوی» از چهره‌های شاخص ائتلاف الفتح -از شاخه‌های سیاسی مهم برخی گروه‌های الحشدالشعبی- در مصاحبه با العربی الجدید گفته است: «بدون تردید وزارت خزانه‌داری آمریکا در این ماجرا نقش دارد. این نهاد در حال اعمال تهدید و فشار علیه پرداخت حقوق نیرو‌های الحشد است و این رفتار‌ها در تضاد کامل با جایگاه کنونی این نیروهاست.»

به اعتقاد الفتلاوی، دولت عراق باید نقش کلیدی حشد را در ساختار امنیتی کشور به رسمیت بشناسد و اجازه ندهد که آمریکا نظام امنیتی عراق را بر اساس منافع خود، نه بر اساس منافع مردم عراق، تقسیم‌بندی کند. او همچنین هشدار داد که ادامه این بحران، به‌ویژه با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی در نوامبر آینده، می‌تواند خطرناک باشد و برخی از نیرو‌های آسیب‌دیده را به خیابان بکشاند.

وی گفت: «هدف آمریکا از ایجاد چنین بحران‌هایی، ضربه زدن به پیروزی اخیر جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی» است.

یک منبع دولتی دیگر نیز که مشاور نخست‌وزیر عراق معرفی شده، به العربی الجدید گفت که آمریکا «هیچ‌گاه الحشد الشعبی را به عنوان بخشی از ساختار رسمی امنیتی عراق به رسمیت نشناخته است.»

این منبع افزود: «در صورت ادامه وضعیت فعلی، ممکن است گزینه پرداخت نقدی حقوق نیرو‌های حشد از مقر‌های این نیرو‌ها در دستور کار قرار گیرد.»

«معین کاظمی» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق نیز در گفت‌و‌گو با این رسانه، رسما تأیید کرده که تعلیق پرداخت حقوق‌ها، به‌دنبال تهدید آمریکا علیه بانک الرافدین و شرکت مسئول توزیع حقوق‌ها صورت گرفته است.

به گفته او، این اقدام آمریکا می‌تواند یک بحران سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد، چون با هدف ایجاد ناآرامی و تحت فشار قرار دادن دولت عراق دنبال شده است.

کاظمی هشدار داد: «سکوت دولت درباره این مداخله نگران‌کننده است. باید دولت موضع صریحی در رد این دخالت‌ها اتخاذ کند و همان‌طور که حقوق سایر کارکنان پرداخت می‌شود، حقوق نیرو‌های حشد هم پرداخت شود.»