مکانیسم ماشه خانمِ رییس به جای پاسخگویی!

فدراسیون ژیمناستیک، مسیری را در مواجهه با مسائل و اتفاقات پیرامونی‌اش انتخاب کرده که ره به ناکجا آباد است، مسیری که به جای پاسخگو بودن در قبال اصحاب رسانه و افکار عمومی، صرفا به شکایت بی‌نتیجه در مراجع قضایی ختم می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار،«رسانه» در کنار سه اصل قانون اساسی، مجلس و احزاب، رکن چهارم دموکراسی است و در سراسر دنیا با توجه به همین مفهوم رسانه‌های بین المللی، ملی و محلی اعتبار ویژه کسب می‌کنند و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیز با استناد به همین گزاره از رأس تا ذیل نهادهای حاکمیتی را ملزم به پاسخگویی می‌دانند.

مسئولان فدراسیون ژیمناستیک بخوانند

بارها و بارها مسئولان ارشد نظام، در نقش مدافع نقد و نقادی و نظارت رسانه‌ای بر عملکرد مسئولان، دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی برآمده و بر ایجاد یک فضای مطلوب برای فعالیت آزادانه مطبوعات با گرایش های مختلف تاکید کرده‌اند، لذا یک رسانه مستقل و آزاد، نماینده افکار عمومی است و به عنوان صدای به حق مردم در مواجهه با باندهای قدرت و ثروت باید به نقش مدعی العموم در عرصه اطلاع رسانی رسانه احترام گذاشت.

از اصول بنیادین یک جامعه مدنی و یک نظام مردم سالار، اصل شفافیت امور است و آن چه که نقش مطبوعات را در نظام های مردم سالار به عنوان رکن چهارم دموکراسی تعریف کرده، وجود شفافیت در مسائل روزانه جامعه است، چراکه یک حکومت مردم سالار، باید دارای ساختاری باشد که مردم از امور مختلف اطلاع داشته باشند. از مطبوعات نیز در این عرصه به تبع حکومت، باید انتظار اطلاعات شفاف، به دور از دروغ و سانسور را داشت و باید بدانیم که دروغ پردازی در انتشار اخبار و همچنین سانسور اطلاعات، در درجه اول باعث بی اعتبار شدن یک رسانه می‌شود.

مسیر انحرافی ژیمناستیک، بجای پاسخگویی!

علی‌رغم همه تاکیدهای صورت گرفته در راستای تعامل مسئولان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف دولتی و غیردولتی که به طور حتم فدراسیون‌های ورزشی نیز از آن مستثنی نیستند و در عین حال با توجه به استقبال و مخاطب گسترده مردم به ورزش و به ویژه ورزش های پایه از جمله ژیمناستیک، ضرورت پاسخگویی مسئولان این فدراسیون به افکار عمومی و اصحاب اجتناب ناپذیر است.

اما متاسفانه این فدراسیون در طی سال‌های مدیریت خانم مدیر! مسیر دیگری را انتخاب کرده و به جای تعامل سازنده و پاسخگویی به رسانه‌های منتقد که در راستای تنویر افکار عمومی است، بهترین تصمیم را شکایت‌های بی‌نتیجه از رسانه‌ها در مراجع قضایی می‌بیند و این مهم را با فرار رو به جلو، حربه‌ای برای تحت فشار قراردادن رسانه و وادار کردن آن ها به سکوت می‌پندارد.

گویا مسئولان فدراسیون ژیمناستیک و به ویژه خانم رییس این فدراسیون، تعریف صحیحی از فضای رسانه‌ای، و کارکرد رسانه‌ها، پاسخگویی به افکار عمومی و مواردی از این دست ندارند که به هر خبر یا گزارش نقدمحور در راستای سوء مدیریت فدراسیون ژیمناستیک، فارغ از راستی یا نادرستی آن صرفا به دنبال شکایت در مراجع قضایی هستند.

شکایت و دادخواهی از ظلم، حق هر فردی است اما شکایت‌های قضایی مختلف فدراسیون ژیمناستیک که مصداق بارز عدم اطلاع و آشنایی با اصول اولیه کارکرد رسانه‌ها و اصول حقوقی طرح دعواست، در این سال‌ها به گونه‌ای پیش رفته که علی رغم صدور قرار منع تعقیب اولیه، این فدراسیون با اعتراض به قرارهای اصداری، حقانیت رسانه را در دو محکمه به اثبات رسانده است. رویه ای که به خوبی نشان می دهد طرح شکایت‌های مختلف از سوی فدراسیون ژیمناستیک در برخورد با اهالی رسانه، علی رغم شکست در مرحله رسیدگی اولیه، در مراحل رسیدگی اعتراضی نیز همواره با شکست همراه است.

ای کاش فدراسیون ژیمناستیک به عنوان متولی اصلی یک رشته ورزشی مادر و پایه - که بعضا از سوی برخی کارشناسان نسبت به رشته هایی نظیر شنا و دوومیدانی نیز اهمیت بیشتری دارد - تمرکزش را به جای حاشیه‌روی در قبال انتقادات درست و صحیح رسانه ها، بر پاسخگویی و مدیریت امور معطوف می‌کرد و به جای گذراندن و اتلاف وقت در دادگاه و دادسرا، در راستای پیشبرد اهداف متعالی ورزش ایران در این رشته ورزشی بسیار مهم گام برمی‌داشت.

لزوم توجه مسئولان به رفتار رییس فدراسیون ژیمناستیک

به طور حتم هر فرد یا افرادی که در فدراسیون های مختلف مشغول فعالیت می‌شوند و مسئولیت امور را قبول می‌کنند باید در قبال تصمیمات، رفتار و گفتارشان چه به رسانه ها و چه افکار عمومی پاسخگو باشند، چرا که در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و نمی توان انتظار بهبود و اصلاح امور را داشت.

رسانه ها عموما به عنوان یک اهرم در مسیر اصلاح گام برداشته‌اند و نظارت آن ها بر عملکرد افراد و مجموعه های مختلف با توجه به اختیاراتی که قانون به آنها داده، زمینه ساز تغییر مطلوب شده است، مقوله‌ای که به هیچ وجه از سوی فدراسیون ژیمناستیک به آن توجه نشده و سیاست سکوت و فشار به منتقدان را به جای تعامل و پاسخگویی انتخاب کرده است. بنابراین لزوم ورود جدی، ارائه تذکر و حتی برخورد از سوی مراجع بالادستی نظیر وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش کشور بیش از هر زمان دیگری در رابطه با رفتارهای فدراسیون ژیمناستیک در قبال رسانه‌ها و افکار عمومی احساس می‌شود.

در نهایت با تاکید مجدد بر این مهم که هرچند پیگیری قضایی و دادخواهی در هر تظلمی، حق هر فرد و نهادی است اما در این مسیر نباید به گونه‌ای رفتار شود که هر انتقاد سازنده‌ از سوی یک رسانه منتقد با سو مدیریت مدیران ورزشی، هزینه‌ای زمانی و مالی را بر گرده‌ی ورزش کشور بار کند.

یک حکومت مردم سالار بدون آگاهی بخشی به مردم آن جامعه و پاسخگویی به اصحاب رسانه و افکار عمومی و نیز نظارت رسانه‌ای بر عملکرد افراد و مجموعه‌های مختلف صرفا یک تراژدی یا کمدی تلخ خواهد بود، موضوعی که به نظر می‌رسد برخی از مدیران ورزش کشور نسبت به آن فقر ادراکی دارند و تنها انتقادات را در مسیر اهداف فردی خود توجیه و تفسیر می‌کنند.

امید است که در ورزش کشور فضایی ایجاد شود که مدیران و رسانه‌ها در یک تعامل سازنده در جهت رشد و شکوفایی ورزش کشور گام برداشته و زمینه ساز تحول مدیریتی و فنی ورزش ایران اسلامی باشند، نه اینکه انتقادات را سد راهی برای ارتقاء میز و مدیریت خود تلقی کرده و با هر ابزاری حتی هزینه از جیب بیت‌المال درصدد خاموشی صدای رسانه‌های منتقد باشند.

منبع: ایسنا