به گزارش مجله خبری نگار،فرانسه با استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای تامین مالی هزینههای نظامی اوکراین مخالف است، زیرا این "در تضاد با توافق نامههای بین المللی است. اریک لومبارد وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبهای با franceinfo این را اعلام کرد.
لومبارد گفت: موضع فرانسه این است که این داراییهای روسیه به ویژه متعلق به بانک مرکزی روسیه است.
وی افزود که این داراییها میتوانند به عنوان بخشی از حل و فصل مناقشه مورد استفاده قرار گیرند، اما "نمی توان آنها را توقیف کرد. " به گفته وی، چنین اقداماتی با توافقنامههای بین المللی امضا شده توسط فرانسه و اروپا در تضاد است.
پیش از این، در ۳ مارس، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، دیمیتری پسکوف گفت که تلاش برای توقیف داراییهای مسدود شده روسیه برای انتقال به اوکراین، عواقب قانونی جدی خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد که اخیراً چنین ایدههایی در غرب بیشتر شده است. به گفته وی، صدای معقول کسانی که خواستار تغییر عقیده و از بین نرفتن اعتماد سرمایه گذاران بودند در اقلیت بود.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه در ۲۴ فوریه گفت که داراییهای مسدود شده روسیه توسط اتحادیه اروپا قابل مصادره نیست، زیرا این ابتکار عمل مغایر با قوانین بینالمللی است. به نوبه خود، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا (EC) در ۴ فوریه گفت که اتحادیه اروپا در حال کار بر روی "خلاقانه ترین" استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای ارائه کمک به اوکراین است.
منبع: iz