به گزارش مجله خبری نگار، دادستان معتقد بود که قتل در مورد متهم، یک شهروند دوتابعیتی ایتالیایی-ساحل عاج تکمیل شده است و حکم ۱۷ سال زندان باید صرفا برای این جرم صادر شود.
با این حال، برای سایر جرایم، مجازات باید به ۲۰ سال افزایش یابد، زیرا دفتر دادستانی فدرال درخواست اخراج کرده است.
دادستان افزود که شرایط بازداشت پیش از محاکمه برآورده نشده است و خطر خاصی وجود ندارد که متهم مرتکب قتل دیگری شود.
به گفته دادستانی عمومی، این اقدام داخلی باید کنار گذاشته میشد، زیرا فرد مورد نظر برای درمان آماده نبود و بنابراین ممکن است موثر نباشد.
سال گذشته، دادستانهای سوئیس تصمیم گرفتند پرونده ترور آلاء الدین نظمی، دیپلمات مصری، را قبل از انقضای قانون مرور زمان در ژنو بازگشایی کنند.
ترور علا الدین نظمی، دیپلمات مصری، معاون دفتر تجاری سفارت مصر در ژنو، ۳۰ سال پیش در گاراژ ساختمانی در ژنو که در آن زندگی میکرد، در آنجا ۶ گلوله از سلاح گرم دریافت کرد، اما هیچ انگیزهای در پشت ترور علاءالدین فاش نشد.
پس از آن، جسد دیپلمات مصری علاءالدین نظمی در گاراژ ساختمان پیدا شد و مشخص شد که کیف حاوی اوراق رسمی و تمام وسایل شخصی او به سرقت رفته است و همسرش تا پس از ورود سفیر مصر و تعدادی از نمایندگیهای دیپلماتیک به ژنو از مرگ او مطلع نشد.
علاءالدین نظمی یک دیپلمات مصری بود که به عنوان معاون وابسته تجاری هیئت نمایندگی مصر در سازمان ملل متحد در ژنو خدمت میکرد و به خاطر ترور مرموز خود در ۱۳ نوامبر ۱۹۹۵ در ژنو مشهور بود، رویدادی که محافل دیپلماتیک مصر و عرب را تکان داد.
منبع: قاهره ۲۴