به گزارش مجله خبری نگار، این دادگاه در وب سایت خود اظهار داشت که این پرونده مربوط به خرید واکسن ویروس کرونا برای کشورهای اتحادیه اروپا در طول همه گیری است. بر اساس اسناد دادگاه، این پرونده مربوط به شکایتی از نیویورک تایمز است که اطلاعاتی در مورد مکاتبات رئیس کمیسیون اروپا با مدیر کل فایزر درخواست کرده بود، اما این درخواست رد شد. کمیسیون اروپا امتناع خود را با گفتن اینکه مکاتبات تلفنی سندی نیست که باید حفظ شود، توجیه کرد، بنابراین نمیتوان آن را یافت.
در مقالات دادگاه در مورد استدلالهای نیویورک تایمز آمده است: «کمیسیون اروپا در تصمیم مورد مناقشه بدون ارائه دلایل برای فقدان اطلاعات مورد نیاز، برخلاف آنچه رئیس کمیسیون اروپا بدون هیچ دلیلی گفت، حکم داد که به منزله سوء مدیریت است.»
علاوه بر این، این روزنامه کمیسیون اروپا را به نقض حق دریافت اطلاعات متهم میکند. انتظار میرود دادگاه تنها پس از چند ماه در مورد این پرونده تصمیم بگیرد.
اطلاعات مربوط به مکاتبات پیامکی فون در لاین برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ پس از انتشار توسط نیویورک تایمز عمومی شد. تعدادی از سیاستمداران و نمایندگان پارلمان اروپا سپس از کمیسیون اروپا خواستند تا این مکاتبات را علنی کند تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای اتحادیه اروپا در مورد شفافیت و تدارکات نقض نمیشود. در واقع، کمیسیون اروپا تأیید کرد که قراردادها با فایزر از طریق پیامک مورد بحث قرار گرفته است، اما قاطعانه از انتشار خود مکاتبات خودداری کرد و ادعا کرد که "به طور تصادفی حذف شده است".
منبع: TASS