چشم‌بسته و بدون اغماض حکم تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده استحفاظی باغات می‌دهیم

به گزارش مجله خبری نگار، امیرحسین جمشیدی مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس چهارشنبه سوم مردادماه مهمان خبرگزاری فارس بود و در یک نشست چالشی به سوالات خبرنگاران فارس پاسخ داد.

با توجه به اینکه باغات قصردشت یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی است که خبرگزاری فارس آن را طی سلسله گزارش‌هایی پیگیری می‌کند، سوالاتی درباره وضعیت تغییر کاربری‌ها، ساخت و سازها، مشکلات آبیاری، حفر چاه‌های غیر مجاز و فروش آب به باغداران و ... مطرح شد که جمشیدی به سوالات پاسخ داد.

وی اظهار داشت: سال ۱۳۷۹ تصمیم خیلی خوبی در حوزه باغات گرفته شد و اگر امروز می‌گوییم کلانشهر شیراز مشکل آلودگی هوا ندارد دلیل عمده آن همان تصمیم سال ۷۹ است مبنی‌بر تهیه طرح تفصیلی حوزه استحفاظی باغات قصردشت.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس ادامه داد: وقتی باغات واقع در قصردشت در شرایط معمولی و با زحمت‌های بسیار و بی‌آبی متری ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، اما پلاک مسکونی چسبیده به آن متری ۱۵۰ میلیون تومان و باغ‌های واقع در محدوده طرح تفصیلی متری ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان پس شخص باغدار باید خیلی میراث‌دار خوب و علاقه‌مند به طبیعت و محیط زیست باشد که بخواهد باغش را حفظ و نگهداری کند.

جمشیدی افزود: تهیه طرح تفصیلی باغات قصردشت سیاست سدکننده خوبی بود و بیش از هزار هکتار از محدوده باغات را از محدوده شهر خارج کرد تا مشمول برخی قانون‌ها نشود.
وی با بیان اینکه باغات استحفاظی قصردشت جزء مناطق یک و ۶ شهرداری شیراز هستند، عنوان کرد: طی هفت سال گذشته تا کنون هیچ حکمی مبنی‌بر ابقا در منطقه ۶ شهرداری صادر نشده و شخص من چشم‌بسته حکم تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در باغات می‌دهم، اما بعد از صدور رای انواع و اقسام فشار‌ها از نقاط مختلف وارد می‌شود که حکم اجرا نشود، مثل مدرسه مهر تابان که در دل باغات است و ۹ سال است با حکم اعاده به حالت اولیه به فعالیتش ادامه داده است.

این کارشناس امور شهرسازی ادامه داد: ۹۰ درصد ساخت و ساز‌های غیر مجازی که در محدوده باغات است، حکم تخریب دارد که اجرا نشده است. بخشی از آن به شهرداری برمی‌گردد که اگر زمان شروع عملیات ساخت و فونداسیون از ساخت و ساز جلوگیری کند بهتر است. حتی بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات شهرداری با همکاری امور اراضی جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در باغات و تخریب نیازی به حکم هم ندارد و با هماهنگی دادستانی می‌تواند نسبت به تخریب اقدام کند مانند کوچه ۴۸ چمران.

جمشیدی در ادامه در پاسخ به وضعیت باغ کوچه رمضانی هم گفت: این باغ دارای رای تخریب در کمیسیون بدوی ماده صد منطقه ۶ میباشد و با وجود اینکه به مالک پلاک ارادت دارم و معلم من بوده، اما رای تخریب دادم، اما با پیگیری‌هایی که صورت گرفت در کمیسیون تجدید نظرماده صد جهت طبقه زیرزمین رای به جریمه تبدیل شد و جهت صدور حکم جهت طبقه همکف هم اکنون در حال بررسی حکم در کمیسیون تجدیدنظر ماده صداست.

باغات شیراز، به‌عنوان میراث طبیعی ثبت شود

جمشیدی در ادامه این گفتگو اشاره‌ای به بافت تاریخی شیراز کرد و اظهار داشت: در دوره‌های قبل چندین بار ثبت بافت تاریخی را به استانداران و مدیران کل میراث فرهنگی وقت پیشنهاد دادم، اما هیچگاه استقبالی صورت نگرفت، اما در زمان فعلی وقتی پیشنهاد حفظ و ثبت بافت تاریخی شیراز را دادم دکتر ایمانیه بسیار استقبال کرد؛ چراکه معتقدیم بافت تاریخی شیراز که میراث معنوی و فرهنگی مردم این شهر است، باید حفظ شود.

وی افزود: وقتی این بافت ثبت ملی باشد هرگونه تخریبی در آن جرم تلقی می‌شود و جریمه به دنبال دارد، به دنبال این دیدگاه پیشنهاد دادم برای حفظ باغات حوزه استحفاظی قصردشت نیز این محدوده را به‌عنوان "میراث طبیعی شیراز" به ثبت برسانیم تا دست‌درازی به آن جرم تلقی شود.

جمشیدی همچنین در توضیح کوتاهی درباره نحوه فعالیت کمیسیون ماده ۵ گفت: هر کشور، هر شهر و هر روستایی برای اداره شدن برنامه می‌خواهد. مثلاً در طرح جمع تجدید نظر شهر شیراز که برای افق سال ۱۴۱۵ در حال تهیه است با توجه به اینکه جمعیت شهر شیراز قرار است در سال ۱۴۱۵ به چه تعداد برسد مشخص می‌شود که چقدر زمین، چقدر مسکن، چقدر فضای سبز و چقدر امکانات بهداشتی و رفاهی مورد نیاز است. پس از تصویب طرح جامع ناظر اجرا‌ی طرح اداره کل راه و شهرسازی و مجری شهرداری است. در استان فارس هم کنون ۱۲۵ شهر داریم که برای همه این شهر‌ها کمیسیون ماده ۵ را تشکیل می‌دهیم، برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح هادی شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به دفتر فنی استانداری فارس تفویض اختیار شده است، گفت: دفتر فنی استانداری فارس ناظر بر حسن اجرای طرح هادی توسط شهرداری‌ها است.

جمشیدی افزود: مطرح کننده و درخواست کننده پیشنهاد در کمیسیون ماده ۵ شهرداری است و شخص استاندار هم می‌تواند پیشنهاد دهنده تغییر کاربری باشد.

وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که درخواست‌های تغییر کاربری در مرحله اول توسط شهرداری منطقه، معاونت شهرسازی و معماری و کارگروه ویژه تغییر کاربری بررسی میگردد و سپس پرونده وارد دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ می‌شود و در دو مرحله در کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اعضای کمیته فنی هم گروهی علمی و تخصصی هستند که هیچ شخصیت سیاسی، دولتی، مذهبی و جناحی در آن حضور ندارد و تلاش می‌شود از باتجربه‌ترین و پرخدمت‌ترین کارشناسان استفاده شود، این کمیته ۵ عضو رسمی شامل نماینده‌ای از شهرداری، نماینده‌ای از استانداری، نماینده‌ای از جهاد کشاورزی، نماینده‌ای از میراث فرهنگی و نماینده‌ای اداره کل راه و شهرسازی دارد، اما قانونگذار در دهه ۸۰ دو عضو دیگر را به این کارگروه بدون داشتن حق رای اضافه کرد که یک نفر نماینده شورا‌ی اسلامی شهر و یک نفر نماینده سازمان نظام مهندسی، اما ۵ نفر اصلی حق رای دا ند.

وی اضافه کرد: مصوبات کمیسیون ماده ۵ پس از تصویب در استان در سایت بارگذاری می‌شود تا دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری تطابق مصوبات با قوانین شهرسازی را بررسی نماید.