گام جدید تل‌آویو برای سرقت درآمد فلسطینیان زیر فشار هزینه‌های جنگ غزه

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از رسانه‌های عبری، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی دستور کسر ۳۵ میلیون دلار از صندوق‌های مالیاتی فلسطین (ترخیص) و انتقال آن به خانواده‌های صهیونیستی را داده است که در پاسخ‌های مقاومتی فلسطینیان کشته شده‌اند.

روزنامه اسرائیل هیوم نوشت اسموتریچ به اداره مالیات اسرائیل دستور داد تا «مبلغی معادل ۱۳۰ میلیون شکل (حدود ۳۵ میلیون دلار) از بودجه مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین کسر کند و آن را به ۲۸ خانواده اسرائیلی که می‌گوید اعضایی از آنها در حملات فلسطینیان کشته شده‌اند منتقل کند».

این روزنامه افزود: از طریق این تصمیم، اسموتریچ اجازه اعمال عطف به ماسبق ده‌ها ماده قانونی را می‌دهد که برای سال‌ها مُرده (غیرفعال) باقی مانده بودند و برخی از آنها مربوط به ۲۰ سال پیش بوده‌اند.

این روزنامه اشاره کرد که برخی مبالغ غرامت به میلیون‌ها شکل می‌رسد و در روز‌های آینده به هر خانواده اسرائیلی واریز خواهد شد.

اسرائیل هیوم آورد تصمیم اسموتریچ به دلیل خودداری تشکیلات خودگردان فلسطین از پرداخت غرامت به خانواده‌هایی است که اعضایی از آنها در حملات فلسطینیان کشته شده‌اند با وجود اینکه دادگاه‌هایی در اسرائیل به آن دستور داده‌اند.

این در حالی است که تنها طی جنگ جاری در غزه، رژیم صهیونیستی با تکرار فجایع و قتل عام‌های وحشتناک ده‌ها هزار غیرنظامی را شهید و زخمی کرده و مثل همیشه از مجازات و پرداخت غرامت گریخته است.

این روزنامه به نقل از وزارت دارایی اسرائیل نوشت که تصمیم اسموتریچ مسیر سبز را برای مصادره وجوه تشکیلات خودگردان فلسطین باز می‌کند و می‌تواند موجی از شکایت‌های جدید (احتمالا از سوی خانواده‌های صهیونیست) علیه تشکیلات خودگردان (برای دریافت غرامت) را به دنبال داشته باشد.

این تصمیم جدیدترین تصمیم از مجموعه تصمیماتی است که اسموتریچ در ماه‌های گذشته علیه فلسطینیان اتخاذ کرده و تشکیلات خودگردان فلسطین را در یک بحران مالی خفه کننده فرو برده است.

تشکیلات خودگردان فلسطین هنوز درباره این تصمیم اظهار نظر نکرده، اما معمولا اقدامات اسرائیل را «دزدی» توصیف می‌کند.

در ۲۳ مه گذشته، بانک جهانی هشدار داد که وضعیت مالی عمومی تشکیلات خودگردان فلسطین در سه ماه گذشته به شدت بدتر شده است، که به طور قابل توجهی خطر فروپاشی مالی عمومی را افزایش می‌دهد.

وجوه ترخیص کالاها، مالیاتی است که توسط فلسطینی‌ها بر روی کالا‌هایی که از اسرائیل یا از طریق گذرگاه‌های مرزی اسرائیل وارد می‌شود، با میانگین ماهانه ۲۲۰ میلیون دلار پرداخت می‌شود.

دولت فلسطین عمدتاً از وجوه مالیاتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی استفاده می‌کند و ۶۵ درصد از کل درآمد‌های مالی تشکیلات خودگردان فلسطین را تشکیل می‌دهد.

با این حال، از سال ۲۰۱۹، رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت به تلافی اینکه تشکیلات خودگردان ماهانه مستمری‌هایی را به خانواده‌های اسرا و آزاده‌های فلسطینی می‌دهد، سالانه ۶۰۰ میلیون شیکل (۱۶۵ میلیون دلار) از بودجه ترخیص کالا‌های فلسطینیان کسر کند و در سال‌های اخیر این رقم به سالانه ۷۰۰ میلیون شکل (۱۹۵ میلیون دلار) افزایش پیدا کرده است.

از نوامبر ۲۰۲۱، تشکیلات خودگردان فلسطین قادر به پرداخت حقوق کامل کارمندان بخش دولتی نیست و معمولا بین ۵۰ تا ۹۰ درصد این حقوق را پرداخت کرده است.

آژانس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی، شین بت، پیش از این نسبت به فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین در صورت ادامه بحران مالی هشدار داده بود، اما اسموتریچ بار‌ها بر عزم خود برای بازداشت و کسر بودجه فلسطینیان تاکید دارد.

این در حالی است که در یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به بانک فلسطین واقع در نوار غزه نیز ۵۴ میلیون دلار دارایی این بانک توسط رژیم اشغالگر به سرقت رفته است؛ افزون بر همه اموالی که نظامیان صهیونیست در پست‌های ایست و بازرسی که در جریان جنگ در مناطق مختلف نوار غزه ایجاد کرده‌اند از اموال و دارایی باقیمانده فلسطینیان اعم از پول، طلا و تجهیزات الکترونیکی و ... ربوده‌اند.