به گزارش مجله خبری نگار، در سنوات اخیر با برنامهریزی دولت در حوزه تعیینتکلیف و فروش اموال تملیکی تحولاتی رخ داد، در زمینه فروش اموال فرایند فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل و سالهای قبل میتوان گفت که متوسط رشد سالانه ارزش داراییهای فروخته شده از سال ۹۱ تا ۹۸ فقط ۶۱.۵ درصد رشد داشته است در حالی که در این دوره زمانی بهای املاک و مستغلات حداقل ۷ تا ۸ برابر شده بود.
رشد فروش دارایی در سال ۹۹ رخ میدهد و میزان فروش دارایی در این سال به ۱۶۵۶ میلیارد تومان میرسد.
در سال ۱۴۰۰ میزان فروش دارایی به ۱۷۱۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ با ۲۹۲.۸ درصد رشد به ۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
باوجود رشد شدید فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم جهش ۶۸ درصدی در فروش کالا به ثبت میرسد و در طول سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کالا از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملکیی به فروش میرسد.
ارقام جدول به میلیارد تومان:
فروش اموال تملیکی، شامل دو بخش میشود. اموال منقول و اموال غیرمنقول. متولی اصلی برای فروش اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، نهاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد است.
این مجموعه چند اقدام را در دستور کار قرار داد، اولین اقدام برگزاری حراجها به صورت الکترونیکی بود. افزایش شفافیت و تسهیل در فرایند اجرا و امکان مشارکت طیف بیشتری از متقاضیان در حراج از نتایج برگزاری حراج الکترونیکی بود که تاثیر قابل توجهی در افزایش فروش داراییها داشت.
اقدام دیگر، ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی بود، انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در همه سالهای گذشته اجارهای، بدون ترتیب، فاقد قفسه بندی و کد اموال بود، اما در سنوات اخیر خرید انبارهای اجارهای، قفسهبندی، مکانیزه کردن انبارها، ثبت همه اموال ورود و خروجی در سامانه جامع سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بود.
طبق اعلام سازمان اموال تملیکی برای مکانیزه کردن و نظارت برخط بر انبارها، باید انبارهای اجارهای به انبارهای تملیکی تبدیل شود؛ یکی از پیشتیازهای تجهیز انبارها و نظارت برخط؛ خریداری انبارهاست؛ تا سال ۱۴۰۰ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملکی در مجموع ۴۰۰ هزار متر مربع انبار در اختیار داشت که فقط ۵۸ هزار و ۹۴۵ متر آن در مالکیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بود و باقی انبارها به صورت اجازهای در اختیار سازمان قرار داشت.
اما در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۱ مساحت انبارهایی که در مالکیت سازمان هستند، ۱۷۴ هزار و ۳۱۲ افزایش یافت و درواقع در این دوره دو ساله حدود ۳ برابر شده است.
در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۱ هزار و ۱۴۵ متر انبار و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۲۳ هزار و ۱۶۷ متر مربع به انبارهای تحت مالکیت سازمان اضافه شد. درمجموع با خرید ۱۱ انبار که دارای ۲۱ سوله بودند، در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۷۴ هزار و ۳۱۲ متر مربع به حجم انبارهای تحت مالکیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملکیی اضافه شد که از این میزان ۴۱ هزار و ۳۱۸ متر مربع مساحت سولهها و ۱۳۲ هزار و ۹۹۴ متر مربع محوطه انبارهای است.
با توجه به جداول پایین، در این فرایند، مساحت کل انبارهای در اختیار سازمان، اعم از انبارهای تملیکی، امانی و استیجاری به ۴۷۴ هزار و ۵۰۵ متر رسیده که ۱۸ درصد بیشتر از مساحت انبارهای در اختیار سازمان در سال ۱۴۰۰ است.
همچنین با اقدامات دولت سیزدهم سهم انبارهای تحت مالکیت سازمان از ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
یکی از موانع سرعتدهی به فروش اموال تملیکی، قوانین مربوطه در این زمینه است، به همین دلیل وزارت اقتصاد لایحهای با عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه تدوین و به هیات دولت ارائه کرد.
هدف از تدوین این لایحه تسهیل و تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
این لایحه در آذر سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات دولت رسید و به مجلس ارسال شد، اما از آن زمان تاکنون هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است.
براساس گزارشهای سازمان اموال تملیکی، با خرید این انبارها، فرایند قفسهبندی و استقرار و نصب تجهیزات برای نظارت الکترونیک فراهم شد؛ تا پایان سال ۱۴۰۲ در ۲۰ استان و در سطح ۵۷ هزار و ۷۰۲ متر مربع از سولهها قفسهبندی انجام شده است؛ قفسهبندی موجب افزایش سه برابر در ظرفیت نگهداری کالا و بهبود کیفیت در نگهداری کالاهای در انبارها میشود و همچنین زمینه مکانیزه کردن انبارها را فراهم خواهد کرد.