۹ کشوری که بیشترین شرکت‌ها را در ایران دارند

به گزارش مجله خبری نگار، ابوالفضل نصیری، مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد تاسیس شعبه ویژه قضایی برای بررسی محل اقامت اتباع وغیر فعال نمودن اماکن غیر واقعی شرکت‌ها را مطرح کرد و گفت: در مجموع این موضوع جزو قوانین ثبت شرکت‌ها نیست. 

وی ادامه داد: با مروری بر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب سال ۱۳۸۱) به خصوص ماده ۴ آن که مقرر می‌دارد: «سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست؛ همچنین طبق بند ب ماده مزبور محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.» 

وی با تأکید بر اینکه محدودیتی از نظر میزان سرمایه‌گذاری گذاری خارجی نباید وجود داشته باشد، اظهار کرد: از همین رو میزان سرمایه‌گذاری خارجی هیچ ارتباطی به قانون ثبت شرکت‌ها ندارد؛ و این اداره مکلف است برای تاسیس شرکت با حضور سرمایه گذاران خارجی این امکان را فراهم کند. با این وجود اداره ثبت شرکت‌ها جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اقدامات پیشگیرانه‌ای را با هماهنگی مبادی زی‌ربط نظارتی و امنیتی انجام داده است.

نصیری در ادامه خاطرنشان کرد: از جمله الزام به اخذ کد اختصاصی (کدفراگیر) اتباع بیگانه جهت ثبت شرکت؛ تطبیق مستندات اتباع خارجه با قوانین و مقررات و اخذ ترجمه رسمی مدارک و مستندات مربوطه و همچنین لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت تاسیس و تغییرات از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که اخیراً به تمامی مراجع ثبت شرکت‌های کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: چالش‌های موجود مخصوصاً در زمینه استملاک اموال غیرمنقول ارتباطی به حوزه ثبت شرکت‌ها نداشته و مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط باید در این زمینه راهکار‌های لازم را اتخاذ کند و قوانین و مقررات مربوطه در این زمینه اصلاح شود و اعتبارسنجی و رصد و کنترل‌های پسینی توسط مراجع ذیربط به‌عمل آید. 

مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه پیشنهاد داد: یک شعبه ویژه قضایی با کمک وزارت کار واقتصاد جهت برای بررسی حقیقی محل اقامت اتباع و درصورت نیاز انحلال وغیر فعال کردن اماکن غیر واقعی شرکت‌ها ایجاد شود و ثبت شرکت‌ها در کمتر از یک روز نسبت به انحلال یاغیرفعال کردن آنها اقدام می‌کند. 

نصیری تاکید کرد: اداره کل ثبت شرکت‌ها ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و شرکت‌های فعال و شناسنامه‌دار تمامی تلاش خود را جهت جلوگیری از ثبت شرکت‌های صوری اعم از داخلی و خارجی برابر ضوابط و مقررات به کار می‌گیرد. از سال ۱۴۰۰ تاکنون اتباع ۶هزار و ۴۰۹ شرکت تاسیس کرده‎اند که ۵هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هست. به‌طور کلی اتباع ۵۸هزار و ۲۲۱ سهامدار در شرکت‌های مختلف هستند که مجموعا در ۱۵۸۶۲ شرکت سهامدار یا مدیر عامل مشترک با ایرانی‌ها هستند. از کل این شرکت‌ها تعداد ۱هزار و ۵۷۵ شرکت منحل شده است.

وی ادامه داد: ۸هزار و ۲۴۱ شرکت بطور ۱۰۰ درصد خارجی و با حضور کامل اتباع بدون ایرانی داریم که این تعداد زیاد به دلیل قانون حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی از سال ۱۳۸۱ بوده است که متاسفانه در قانون هیچ نظارت و بازرسی و نظارت پسینی از این شرکت‌هاتوسط دستگاه‌های نظارتی پیش بینی نکرده است وفقط تاسیس شرکت را باحضور کامل اتباع بلامانع دانسته است.

مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیشترین فراوانی شرکت‌های خارجی در ایران بین ۲۰۰ کشور به ترتیب مربوط به کشور افغانستان (حدود ۵۰درصد)، عراق (حدود ۲۵درصد)، کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هندوستان و ترکیه است. 

نصیری تصریح کرد: نظام حقوقی حاکم بر مراجع ثبت شرکت‌ها نظام حقوقی اعلامی هست و قانون تکلیف وحتی اجازه هیچ نوع نظارتی بر فعالیت یا عدم فعالیت و نحوه عملکرد اشخاص حقوقی داخلی و خارجی در ایران را به این اداره کل نداده است. رصد عملکرد اشخاص حقوقی در نظارت بر نحوه عملکرد واقعی شرکت‌های خارجی ثبت شده در ایران باید از طریق مراجع نظارتی دیگر مثل وزارت اقتصاد. سازمان امورمالیاتی. وزارت صمت، اتاق اصناف، واجا، وزارت کار، اتاق بازرگانی و همچنین مراجع صدور مجوز ثبت یا مراجع صدور پروانه فعالیت دیگر اعمال شود البته سردفتران امور اسناد بازهم با قانون مناسب می‌توانند مانع مالکیت بی‌حساب اتباع شوند.