ترمز بریدن خودروسازان در مسیر بی‌تعهدی

به گزارش مجله خبری نگار، «زور هیچ کس به ظلم ایران‌خودرو نرسید» این جمله پایانی اعتراض و نارضایتی مردم از خودروساز داخلی است که در یکی از پویش‌های انتقادی مردم از خودروسازان داخلی عنوان شده، هزاران نفر سالانه با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند بی‌اینکه گزینه دیگری برای انتخاب داشته باشند.

گاهی فرد تمام سرمایه زندگی خود را برای خرید خودرو جمع و جور می‌کند تا با همان خودرو کاری برای خود دست و پا کند. گاهی هم فرد تا قطره آخر سرمایه زندگی‌اش را برای خودرو یک کاسه می‌کند که با افزایش لحظه آخری همان خودرو، آرزو داشتن یک خودرو برای یک خانواده چند ده قدم از آن‌ها دور و دورتر می‌شود.
اگر پای حرف هر یک از معترضان خرید خودرو بنشنیم، بیشتر درک خواهیم کرد که چه اندازه پرداختن به این موضوع مهم است. «تاخیر در تحویل به موقع خودروها» و «افزایش قیمت آن در زمان تحویل خودرو» و حتی «تغییر آن از سوی خودروساز» عمده دلایل نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی است.

پویش‌های زیادی در این رابطه به ثبت رسیده است که اغلب در رابطه با یک خودرو ساز است.

پویش «انتقاد متقاضیان از تاخیر در تحویل به موقع خودرو‌های سامانه یکپارچه»، پویش «انتقاد متقاضیان از افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی قیمت پژو پارس»، پویش «جلوگیری از افزایش قیمت‌های خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است»، پویش «مقابله با انحصار فروش آپشن‌های خودرو تحت عنوان گارانتی توسط خودروسازان»، پویش «پیگیری از سایپا بابت عدم تحویل خودرو شاهین اتومات» و... چند پویش از صد‌ها پویش اعتراضی مردم است که به ثبت رسیده که چندین هزار امضا دارند.

احتکار خودرو با بهانه‌های واهی

در نیمه دوم سال گذشته عرضه خودرو‌های تولید شده به بازار کاهش یافت که در همین رابطه اخباری درباره احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان منتشر شد، گشت‌های تعزیرات به طور سرزده از چند پارکینگ خودروسازان بزرگ بازدید کردند و بازدید گشت‌های تعزیرات از پارکینگ‌های خودروسازان نشان داد که موضوع امتناع از عرضه خودرو‌های تولیدشده و آماده به بازار، واقعیت دارد!

تأخیر تحویل خودرو با چاشنی افزایش قیمت!

در یکی از موارد دیگر یکی از شرکت‌های خودروساز برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲، افزایش قیمتی را لحاظ کرده که مربوط به سال جدید است این در حالی ست که سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این اعلام کرده بود که خودرو‌هایی که موعد تحویل آن‌ها گذشته است، باید بدون افزایش قیمت تحویل داد! این در حالی است که خودروسازان موظف هستند در صورت عدم تحویل خودرو فروخته شده در زمان مقرر، خسارت عدم تحویل خودرو را بپردازند؛ در موضوع اخیر نه تنها این دیرکرد را پرداخت نکردند بلکه افزایش قیمت هم لحاظ کردند!

بلاتکلیفی ثبت‌نام کنندگان و عدم تعهد خودروساز!

چالش‌های حوزه خودرو با هر عنوانی در نهایت منجر به افزایش قیمت آن می‌شود، یکی از این چالش‌های بلاتکلیفی افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند.

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با همین موضوع بیان کرد: در ثبت نام خودرو نوع خودرو و زمان فراخوان مشخص شده و قرارداد و تعهد الزام آور حقوقی برای شرکت نبوده است. تنها یک ثبت نام اولیه بوده است. مسئولیتی توجه سازمان تعزیرات حکومتی نیست. ما زمانی می‌توانیم ورود کنیم که تخلفی صورت گرفته باشد.

وی افزود: شرکت خودرو ساز مدعی است ثبت نام خرید خودرو به منزله ایجاد تعهد قطعی یا ثبت نام قطعی و... نیست. این موضوع را به سازمان حمایت از مصرف کننده ارجاع داده ایم. مسئولیت اصلی کشف تخلف شرکت خودروساز این حیث (تعهدی داشته یا نداشته، گرانفروشی کرده یا نکرده) بر عهده سازمان حمایت است. این موضوع را به سازمان حمایت ارجاع داده‌ایم اگر سازمان حمایت اعلام کند که بر اساس شرایطی که در سامانه ذکر شده، شرکت‌های خودروساز تعهد داشتند که در تاریخ مشخص، خودروی مشخص شده را شرکت خودروساز باید تحویل دهد و یا نمی‌توانستند افزایش قیمت بدهند و... هر عنوانی که تخلف شناخته شود، ما رسیدگی خواهیم کرد.

چرا ثبت‌نام اولیه خودرو برای خودروساز تعهدآور نیست؟

در رابطه با همین مسعودیوسفی وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: خودروسازان در توجیه تاخیر در تحویل و یا تغییر خودرو در زمان تحویل و... مدعی هستند با توجه به اینکه قراردادی امضا نکرده‌اند، بنابراین تعهدی هم نسبت به کسی ندارند. این موضوع صحت ندارد، چرا که ماهیت رابطه مابین خودرو ساز و متقاضی به علل مختلف رابطه‌ای تعهدآور است.

وی افزود: بنابر قواعد مسلم فقهی و حقوقی یک عقد چه در صحت خود و چه در بطلانش منشأ تعهد است. در نهایت خودروساز یا باید پول خریدار را پس دهند و یا باید خودرو تحویل دهند و همین باید‌ها یعنی این رابطه و این عمل منشاء متعهد است و ثبت نام خرید خودرو یک امر فاقد تعهد نیست. اینکه خودرو ساز مدعی است تعهدی ندارد به این معناست که تصور می‌کنند نه در صحت و نه در بطلان آن تعهدی متوجهشان نیست که این امر غیرممکن است.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح در رابطه با «ماهیت موضوع» است. خریداران در زمان ثبت‌نام خرید خودرو، مبالغی را پرداخت کرده‌اند، ماهیت واریز این پول چیست؟ یا این پول برای خرید خودرو پرداخت شده (عقد بیع رخ داده) و یا این پول پرداخت شده تا خودروسازی خودرویی را بسازد و به بیان دیگر خریدار سفارش ساخت داده (در این صورت عقد استصناع رخ داده) در غیر این صورت خودروساز نسبت به مال مردم «غاصب» است.

قرارداد‌های غیرقانونی و غیرشرعی پیش فروش خودرو

وی افزود: اگر دو ماهیت مذکور از سوی خودروساز پذیرفته نشود، باید بگوییم که این خودروسازان درگیر معاملات «پانزی» هستند. در این نوع معامله پول پیش‌فروش خودرو امسال را خرج پرداخت دیون و... پیش فروش خودرو‌های سال گذشته می‌کند و هر سال به همین ترتیب ادامه می‌دهد. این نوع معامله با اظهارات مدیران خودروساز داخلی همخوانی بیشتری نیز دارد، آن‌ها عنوان می‌کنند که همیشه زیان‌ده هستیم و در قبال هر خودرو چندین میلیون تومان زیان می‌دهیم و....

معاملات پانزی خودروسازان؛ سنگین‌ترین جرم در نظام اقتصادی کشور

یوسفی تصریح کرد: به عقیده من که در حوزه جرائم اقتصادی مشغول به کار هستم، این اظهارات در صورت توجه ایشان به ماهیت حقوقی امر، اقرار به سنگین‌ترین نوع جرم در نظام اقتصادی کشور می‌تواند باشد. این اظهارات به این معنی است که این شرکت خودروساز یک شرکت زیان‌ده ورشکسته است که با معاملات صوری ورشکستگی خود را مخفی می‌کند. ثالثأ، قرارداد‌هایی که از سوی این شرکت خودرو ساز منعقد می‌شود، قرارداد فروش نیست؛ بلکه قرارداد تسویه حساب دیون قبلی است. امروز با «الف» قرارداد می‌بندد که بدهی «ب» را پرداخت کند. پس از آن با «ج» قرارداد می‌بندد که بدهی «ب» را بپردازد و این روند تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: معاملات پانزی با هدف عقب انداختن زمان توقف آن شرکت انجام می‌شود. از نظر حقوقی پولی که مردم در زمان ثبت‌نام و یا پیش‌فروش و یا هر عنوان دیگری پرداخت می‌کنند، به‌عنوان ثمن است، خودروساز متعهد به تحویل خودرو است و در این نوع قرارداد با تمامی شرایط شرعی عقد‌بیع رعایت شود.

پیش از این نیز تعدادی از حقوقدانان و وکلا بر غیرشرعی و غیرقانونی بودن قرارداد‌های خودروسازن تصریح و تاکید داشتند، اقدامات اخیر این خودروسازان و افزایش نارضایتی مردم دست به دست هم داده و تاکید بیشتری بر لزوم ورود مدعی العموم در این حوزه شده است؛ چرا که حوزه خودرو هم به سلامت و هم به امنیت روانی، مالی و... جامعه مرتبط است.