به گزارش مجله خبری نگار، ابوطالب شفقت در همایش شوراها و شهرداران استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: شهردار نقش بسیار مهمی در توسعه شهری دارد، شوراها هم به عنوان مرکز فکری و مطالعات نظری و عملی شهرداران باید کمبودها و نواقص را احصا و رفع کنند.
وی با بیان اینکه مشکلات راهبردی شهرداریهای استان پیگیری میشود، گفت: منافع شهرهای محروم و کوچک هم دنبال برا توزیع منابع و امکانات دنبال میشود.
استاندار لرستان در خصوص ارزش افزوده شهرداریها هم توضیح داد: با توجه به اینکه ارزش افزوده نقدی است و نمایندگان آینده مجلس باید فراکسیون شهرهای کوچک را تشکیل و قوانینی تصویب کنند تا زیرساختهای شهرهای کوچک ایجاد و محرومیت زدایی در چارچوب قانون که یکی از اصلهای اساسی انقلاب اسلامی است حاصل شود.
شفقت تاکید کرد: یکی از اولویتهای استان ایجاد زیرساخت برای شهرهای کوچک و روستاها است تا مهاجرت معکوس شکل گیرد و کسب و کارها رونق پیدا کند.
به گفته وی شهرهایی که کم برخوردار هستند باید در پیگیریهای نمایندگان مجلس بهتر دیده شوند و قوانینی تصویب شود که به برخورداری آنها منجر شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه شوراها منتخب مردم و پل ارتباطی دولت و مردم هستند، گفت: شوراها باید مشکلات را ارزیابی و با ارائه مشاوره و راهکار به حکمرانی مردم کمک کنند.
شفقت با اشاره به اینکه انتظار میرود اعضای شورای استان قانون شناسی داشته و فرصتهای موجود در استان را شناسایی کنند، گفت: استفاده از پیمانکاران بومی به خصوص در طرحهای کوچک شهرداریها مدنظر قرار گیرد چرا که منافصات محدود یک مسابقه محلی است و باید پیمانکاران بومی از آن منتفع شوند نه پیمانکاران غیربومی تا جریان نقدینگی در استان تقویت شود.
استاندار لرستان با اشاره به حادثه خیز و سیل خیز بودن استان، بیان کرد: منابع طبیعی، محیط زیست و شهرداریها باید مطالبات خود را از سازمانهای کشور پیگیری کنند، نکته دیگر اینکه ساماندهی رودخانهها باید در اولویت قرار گیرد.
شفقت با اشاره به اینکه تورم نیروی انسانی یکی از معضلات شهرداریها است، گفت: شهرداران نسبت به جذب نیرو بر اساس سقف قانونی و مقررات عمل کنند، شوراها هم از جذب نیرو در بدنه شهرداری خودداری کنند.
وی همچنین به نیروهای شهرداری که در سایر دستگاهها مامور شدهاند اشاره و تاکید کرد: نیروهایی که توسط شهرداری جذب و در دستگاههای دیگر مامور هستند باید ظرف یکسال با ایجاد شغل به بدنه شهرداری برگردند.