آزمون و خطا‌های وزارت بهداشت صدای فرهنگستان علوم پزشکی را بلند کرد

به گزارش مجله خبری نگار، سلامتی، محور توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کلیه جوامع بشری بوده و اهمیت ویژه در توسعه زیر ساخت بخش‌های مختلف جامعه دارد. با هدف نهایی نظام ارایه خدمات بهداشتی و درمانی هر کشوری، ارتقای سطح سلامت آحاد مردم با دسترسی عادلانه همه افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی میسر است. از این رو فرصت دسترسی یکسان به خدمات بهداشتی درمانی همواره مورد توجه محققان در کشور‌های مختلف جهان بوده است.

نظام ارایه خدمات سلامت ایران در سوابق خود بزرگترین تحول ساختاری را از آغاز سال ١٣۶۴ تجربه کرده است. در این اصلاحات وسیع شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبتنی بر الگوی مراقبت‌های اولیه سلامت، طراحی و به تدریج در کل همه استان‌ها استقرار یافته و جمعیت قابل ملاحظه‌ای از کشور به ویژه در مناطق روستایی تحت پوشش قرار گرفتند.

کارآیی روش ارایه خدمات پایه بهداشتی درمانی توسط فردی بومی-غیرپزشک، ولی آموزش دیده به نام بهورز مبتنی بر رویکرد پزشکی خانواده، در ابتدای دهه ١٣۵٠ در استان آذربایجان غربی (پروژه چنغرانلو) از بوته آزمایش سربلند بیرون آمده بود.

این تجربه موفق در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تکمیل و توسعه پیدا کرد. با این اصلاحات، دسترسی مردم به خدمات سطح اول افزایش یافت و به موازات آن دستاورد‌های چشم‌گیری در شاخص‌های بهداشتی به دست آمده است. با این وجود دسترسی مردم به سطح دوم خدمات (تخصصی و فوق تخصصی) و کیفیت ارائه خدمات در سطح یک همواره با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. یکی از دلایل مهم آن، نبود رویکرد سلامت محور و توجه به پیشگیری در مقایسه با درمان در مجموعه نظام سلامت کشور است؛ بنابراین در سال ۱۳۸۴برنامه بسیج همگانی بیمه روستاییان (بهبــر) اجراشــد. براساس این برنامه، حدود ۲۸ میلیون نفر از جمعیت روستایی و شهر‌های زیر ۲۰هزار نفر تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند و طرح پزشکی خانواده در همه واحد‌های ارائه دهنده خدمت مناطق مذـور بـا همکاری سازمان خدمات درمانی کشور (بیمه سلامت فعلی) اجـرا شد.

از آنجایـی کـه ضـرورت اجرای ایـن برنامه در مناطـق شـهری نیـز وجـود داشـت، در سـال ۱۳۸۸ قـرار شـد کـه برنامه پزشکی خانواده نیـز در مناطـق شهری اجرا شـود؛ ولی بـا توجه بـه مشکلات اجرایـی طـر ح اجرای بدون پشتوانه و نبود عزم جدی در دستگاه‌های ذی مدخل، شتابزدگی و عدم توجه به نظر کارشناسان، سیاسی شدن برنامه یا طرح با تغییرات مدیریتی، ضعف مشارکت‌های بین بخشی، عدم تجمیع منابع، عدم تطابق برنامه با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... ایـن برنامـه فقـط در دو اسـتان فـارس و مازنـدران اجـرا شد؛ و حالا با گذشت بیش از دو دهه از تصویب پزشکی خانواده در بند ب ماده ۹۱ قانون توسعه چهارم و عدم توفیق دولت‌های گذشته در اجرای طرح پزشکی خانواده، وزارت بهداشت دولت سیزدهم، مصمم شد که گامی جدی و عمیق در برنامه پزشکی خانواده با تعریفی جدید از خدمات در نظام سلامت با عنوان "طرح سلامت خانواده در قالب توسعه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع"را داشته باشد و لذا اقدام به تدوین نسخه برنامه سلامت خانواده کرده است.

آنچه در این نسخه مشاهده می‌شود بخشی از آرمان‌های نظام سلامت است که در قالب نسخه ابلاغی به روی کاغذ آمده است. برخی کارشناسان معتقدند اگر می‌خواهیم تحولی در نظام سلامت ایجاد کنیم و برنامه‌های فعلی را توسعه دهیم بایستی سندی بنویسیم و توصیه کنیم که ضمن تقویت نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور و توسعه آن حل‌وفصل چند بحران اصلی نظام سلامت کشور را در اولویت اول خود (کمبود دارو و ملزومات پزشکی، سردرگمی مردم در چرخه ارجاع، پرداخت هزینه‌های سرسام آور پزشکی از جیب مردم، خروج نخبگان پزشکی کشور و.) قرار داده و بگذاریم بقیه برنامه‌های جامع و کامل سلامت فعلا به روال کنونی خودپیش برود.

موضوع اجرای طرح سلامت خانواده از سوی وزارت بهداشت حالا تا جایی پیش رفته که وزارت بهداشت، نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع را با دعوت از مسئولین سلامت کشورها، در ۱۵ و ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ و با هدف تمرکز بر درک درست از مفاهیم بنیادین سلامت و خانواده و تلاش برای تغییرات گفتمانی برگزار کرد.

به گفته این وزارتخانه مدیر منطقه اروپا سازمان جهانی بهداشت در قزاقستان نیز، با تقدیر از اجرای ملی برنامه سلامت خانواده، این طرح را ابتکار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران دانسته است و خواهان ارتباط منطقه‌ای و انتقال تجارب مشترک در این زمینه به کشور‌های عضو شده است. با گذشت بیش از ۱۰ ماه از شروع اجرای طرح سلامت خانواده، معاون بهداشت این وزارتخانه نیز، برنامه سلامت خانواده را، گامی جدید از سوی شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور برای تامین امنیت، سلامت، عادلانه‌تر شدن خدمات و پوشش همگانی سلامت معرفی کرده که در حال حاضر در ۱۹۳ شهرستان کشور این برنامه در حال اجراست و بلوک بندی، سرشماری و انتخاب مراقب سلامت برای جمعیت انجام شده و همچنین اعلام نموده که ۵۵ میلیون نفر از ساکنان شهر‌های کشور تا اردیبهشت ماه سالجاری، دارای مراقب سلامت می‌شوند.

اما طرح سلامت خانواده در بررسی‌های کارشناسان حوزه سلامت آنقدر چالش برانگیز شد که رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با مکاتبه به شخص رئیس محترم جمهور از وی خواسته که وزارت بهداشت با توجه به فرصت محدود و باقیمانده دولت سیزدهم، بایستی دست از عناوین ابداعی عجیب، غیر مؤثر، هزینه‌زا و غیرعلمی تحت عنوان سلامت خانواده برداشته چرا که ضمن مغایریت با سیاست‌های کلی سلامت مقام معظم رهبری، سلامت خانواده را جزیی از برنامه‌های نظام سلامت می‌داند که با پزشکی خانواده یعنی آنچه در جهان اجرا می‌شود فاصله زیادی دارد. این خطر وجود دارد که با به کار بردن برنامه سلامت خانوده، موجب تضعیف شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور شده است. در بخشی از این مکاتبه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، به تضعیف تقدم پیشگیری بر درمان اشاره نموده که گواه آن را افتتاح تخت‌های فوق تخصصی توسط این وزارتخانه است.

در جایی نیز برنامه سلامت خانواده را بسیار ناقص، نادرست، غیر علمی و مخرب دانسته است که موجب سردرگمی ادارات ستادی و زیر مجموعه‌های دانشگاهی می‌گردد و اطلاق برنامه سلامت خانواده به یک برنامه جامع را، باعث تضعیف بقیه برنامه‌ها، مسئولیت‌ها و فعالیت‌های گسترده شبکه‌ها می‌می داند و ذکر نموده که عنوان معادل بین‌المللی برنامه سلامت خانواده جایگاه مجزایی ندارد و در ادبیات بین‌المللی برنامه پزشکی خانواده FAMILY MEDICINE وجود دارد.

بطوریکه حتی در لایحه قانون هفتم توسعه، تکلیف آن وزارتخانه را به برنامه پزشکی خانواده و نه سلامت خانواده مشخص نموده است. همچنین ذکر نموده که علیرغم گذشت بیش از ۱۰ ماه از اجرای طرح سلامت خانواده و فرصت کوتاه باقیمانده دولت، معاون بهداشت آن وزارتخانه فقط به سرشماری جمعیتی، بلوک‌بندی و تعیین مراقب سلامت به عنوان اقدامات اجرای برنامه بسنده نموده است. در پایان از رئیس محترم جمهور خواسته که با قبول پیشنهادات اصلاحی از خدای ناکرده، ناکارآمدی دولت در حوزه سلامت جلوگیری کند.

حالا با توجه به موارد فوق باید دید آیا بهرام عین الهی می‌تواند مطابق قوانین بالادستی طرح ملی پزشکی خانواده همگام با کشور‌های توسعه یافته را اجرایی نماید یا مانند دولت‌های گذشته توفیقی حاصل نشده و کماکان هزینه‌های سرسام‌آور درمان و پرداخت از جیب مردم در شرایط اقصادی فعلی ادامه یافته و اجرای پزشکی خانواده ناکام می‌ماند.