به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از رویترز، دو قانونگذار آمریکایی گفتند که در مورد پیش نویس قانون حفظ حریم خصوصی دادهها به توافق رسیدهاند. این قانون جمع آوری دادههای کاربر توسط شرکتهای فناوری را محدود میکند و به آمریکاییها این قدرت را میدهد که از فروش اطلاعات شخصی جلوگیری یا آنها را مجبور به حذف کنند.
توافق بین سناتور دموکرات «ماریا کانتول» که ریاست کمیته بازرگانی را بر عهده دارد و «کتی مک موریس راجرز»، رئیس جمهوری خواهان کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان به افراد اجازه میدهد تا روی استفاده از اطلاعات شخصی خود کنترل داشته باشند و در صورت انتقال دادهها به کشورهای خارجی، مستلزم افشای آن هستند.
نگرانیها در مورد استفاده دادهها توسط متا و گوگل از سال ۲۰۱۹ مطرح شد، اما کنگره نتوانسته بود به توافق برسد.
قانونگذاران در بیانیهای مشترک، گفتند که این طرح به کمیسیون تجارت فدرال و دادستانهای کل ایالت اختیارات گستردهای را جهت نظارت بر مسائل حریم خصوصی کاربران و ایجاد مکانیسمهای اجرایی قوی برای پاسخگویی متخلفان میدهد.
این لایحه تبلیغات هدفمند را ممنوع نمیکند، اما به کاربران این امکان را میدهد که از آن انصراف دهند. همچنین یک دفتر جدید متمرکز بر حریم خصوصی ایجاد خواهد کرد و میتواند جریمههایی را برای نقض حریم خصوصی صادر کند.
فیسبوک در سال ۲۰۱۹، با پرداخت ۵ میلیارد دلار جریمه در مورد اقدامات حفظ حریم خصوصی خود موافقت کرد، اما آمریکا اکنون میخواهد توافقنامه حریم خصوصی موجود را سختتر و سود بردن از دادههای خردسالان را ممنوع کند و محدودیتهای فناوری تشخیص چهره را گسترش دهد.
بایت دنس در سال ۲۰۲۱، با پرداخت ۹۲ میلیون دلار در رابطه با ادعای حریم خصوصی دادههای برخی از کاربران تیک تاک در ایالات متحده موافقت کرد.
گوگل و واحد یوتیوب آن در سال ۲۰۱۹ مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار را به منظور حل و فصل موارد مربوط به نقض قوانین فدرال از طریق جمع آوری اطلاعات شخصی کودکان، پرداخت کردند.
کانتول و راجرز افزودند: «این پیش نویس قانون دوحزبی بهترین فرصتی است که در دهههای گذشته برای ایجاد استاندارد ملی حفظ حریم خصوصی و امنیت دادهها داشته ایم که به مردم این حق را میدهد که اطلاعات شخصی خود را کنترل کنند.»
این اقدام به افراد اجازه میدهد در صورت تغییر خط مشی حفظ حریم خصوصی خود، از پردازش دادهها خودداری کنند.
قانونگذاران گفتند این لایحه مستلزم بررسی سالانه الگوریتمها جهت اطمینان از عدم آسیب افراد جوان است.
#قانون