به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: با تاکید ویژه وزیر ورزش و جوانان بر تسریع در واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و بیان این جمله که کار وزارت ورزش باشگاه داری نیست، شاهد مرحله جدیدی از قصه کهنه و تکراری واگذاری سرخابیها به بخش خصوصی یا عرضه سهام آنها در بورس هستیم. با نزدیک شدن به موعد بارگذاری مدارک باشگاههای ایرانی در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای گرفتن مجوز حرفه ای، دوباره بحث مالکیت مشترک سرخابیها به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه اخذ این مجوز مطرح شده و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی به عنوان دو متولی این امر برای انجام این کار در مدت محدود تا زمان آغاز بارگذاری مدارک باشگاهها به تکاپو افتاده اند.
در حالی که گفته میشد قرار است ۵۱ درصد دیگر سهام این دو باشگاه به مشتریان واگذار شود، اما دوباره صحبت از واگذاری پرسپولیس و استقلال به نهادهای دولتی، چون سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانههایی غیر از وزارت ورزش است. در واقع به نظر میرسد اولویت با حل مشکل مالکیت مشترک سرخابی هاست فارغ از این که آیا مالک جدید به جد تمایل دارد که باشگاه داری کند و آیا این انتقال و واگذاری حلال مشکلات سرخابیها خواهد بود یا مسائل جدیدی را برای آنها رقم خواهد زد؟ چند روز پیش برخی رسانهها از قطعی شدن واگذاری پرسپولیس به سازمان تامین اجتماعی خبردادند، خبری که واکنشهای زیادی را در پی داشت.
با توجه به زمزمه ورشکستگی یا خالی بودن صندوقهای بازنشستگی، بسیاری واگذاری پرسپولیس به این سازمان را تحمیل هزینه مازاد به این صندوقها و تسریع فروپاشی آنها قلمداد کردند. حتی مسئولان سازمان تامین اجتماعی هم از این مسئله استقبال نکردند و جمشید مهرابی مدیرکل نظارت بر امور شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی در یک مصاحبه رسمی اعلام کرد: «دولت بدهی سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی دارد و پیشنهاد داده که به جای این بدهی، باشگاه پرسپولیس را بدهد و ما اصلاً درخواستی برای خرید این باشگاه نداشتهایم و پیشنهاد خود دولت بوده است.»
او حتی در ادامه به معایب و مشکلات این تصمیم هم اشاره کرد و گفت: «باشگاهداری در ایران سودی ندارد و ما باید جایی باشیم که بتوانیم حقوق ماهانه بازنشستگان و کارگران را پرداخت کنیم. مصوبهای در هیئت مدیره این سازمان به ثبت رسیده که به ۴ دلیل نمیتوانیم پرسپولیس را خریداری کنیم. علاوه بر این بازنشستگان بارها و بارها مخالفت و نگرانی خود را بابت این انتقال اعلام کردهاند. نمایندگان مجلس نیز مخالف این موضوع هستند. من به عنوان یکی از مسئولان سازمان خصوصی سازی و کسی که هوادار تیم پرسپولیس است معتقدم که واگذاری پرسپولیس به این سازمان از چاله به چاه افتادن است.»
درست یک روز بعد، اتفاقات تازهای رقم خورد و ورق برگشت! ابتدا سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: «چنان چه چنین افتخاری داشته باشیم که سهامدار عمده پرسپولیس باشیم، صندوقهای ما تمام قد استقبال میکنند و ما بر این باوریم که این باشگاهها میتوانند نه تنها خودکفا باشند بلکه درآمدزا باشند. ما به دنبال این هستیم که مجموعه شرکتی ایجاد کنیم که همه دخالت داشته باشند، زیرا این تیمها پر طرفدارند.»
پس از این استقبال و روی خوش نشان دادن وزیر کار، سازمان تامین اجتماعی هم از موضع قبلی اش کوتاه آمد و با صدور بیانیهای رسما خواستار خرید پرسپولیس شد. یک روز پس از صحبتهای مهرابی مدیرکل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان بیانیهای روی خروجی سایت خود منتشر و خبرهای منتشر شده دو روز پیش را سوء برداشت توصیف کرد. در این بیانیه تاکید شده بود سازمان تامین اجتماعی از اعتلای ورزش در کشور حمایت میکند: «این سازمان با احترام به هواداران پرشمار و محترم این باشگاه بزرگ، تاریخی و مردمی، حمایت خود را از رویکرد اعتلا و ارتقای حوزه ورزش حرفهای که با سلامت و نشاط عمومی جامعه در ارتباط مستقیم است، اعلام داشته و باشگاههای پرطرفداری نظیر پرسپولیس و استقلال را از سرمایههای بزرگ و قابل افتخار کشور میداند.»
در حالی که به نظر میرسید همه چیز خوب پیش میرود سعید فائقی، معاون اسبق سازمان تربیت بدنی، ادعای تازهای را مطرح کرد که به استناد آن واگذاری پرسپولیس به سازمان تامین اجتماعی را به چالش میکشید. «سازمان تأمین اجتماعی از نظر قانونی نمیتوانست سهامدار پرسپولیس باشد، چرا که این سازمان سهامدار باشگاه ذوب آهن است و ۵۶ درصد سهام این باشگاه را دارد و در صورت واگذاری پرسپولیس به تأمین اجتماعی بحث مالکیت مشترک این تیم با ذوب آهن مطرح میشود و دوباره باید به AFC جواب بدهیم. نکته بعدی و مهم این است که باشگاه پرسپولیس وارث خصوصی دارد، در واقع وارث خصوصی این باشگاه علی عبده است که به این باشگاه چشم دارد. حال باید فردی بیاید و وارث را راضی کند. استقلال، وقف عام است و در واقع در اختیار سازمان اوقاف است، میتوان از سازوکار وقف استفاده و این باشگاه را به بخش خصوصی واگذار کرد.»