ضرورت حکمرانی واحد در نظام بازنشستگی کشور/ خروج سازمان تأمین اجتماعی از بنگاهداری تا پایان سال ۱۴۰۳

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-علی پیرولی: محمد صادق غلامی، رئیس دبیرخانه هیأت امنای صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه (سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق آینده ساز، صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد و صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور) با بیان این مطلب، به «ایران اقتصادی» می‌گوید: تکثر صندوق‌های بازنشستگی، نداشتن یک اساسنامه یکسان و نبود یک نهاد تنظیم‌گر دلایل اصلی نبود حکمرانی واحد در نظام بازنشستگی کشور از ابتدا تاکنون بوده است.

بخش اول گفت‌وگوی روزنامه ایران اقتصادی با محمد صادق غلامی درباره چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی کشور بخصوص تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ارائه شد. حالا بخش دوم و انتهایی این گفتگو که درباره راهکار‌های مد نظر قرار گرفته شده برای خروج صندوق‌های بازنشستگی از بحران ناترازی است، در پی می‌آید.

ضرورت حکمرانی واحد در نظام بازنشستگی کشور

اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار تکثر هستند، قبول. اما نمی‌توان باور کرد که چرا این صندوق‌ها از همان ابتدای شکل‌گیری نتوانسته‌اند یک نظام واحد داشته باشند، چگونه می‌توان توجیه کرد، به طورکلی چرا این گزاره همچنان ادامه دارد؟

تکثر صندوق‌های بازنشستگی کشور خود اولین عامل گسست آنهاست. این عامل به این دلیل به وجود آمده است که هر کدام از این صندوق‌ها دارای قوانین مرتبط با خودشان بوده است. یعنی هر کدام از همان ابتدای فعالیت خود اساسنامه‌ای برای خود تنظیم کرده‌اند؛ از نرخ حق بیمه گرفته تا قوانین سن و سابقه بازنشستگی و فرمول محاسبه مستمری. در کنار این عوامل، نظام مدیریتی این صندوق‌ها نیز متفاوت است. برخی از آن‌ها به‌صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند. بعضی از آن‌ها به‌صورت شورای عالی مدیریت می‌شوند و گروهی از آن‌ها در قالب قوانین شرکت‌های تجاری فعالیت دارند.

این میزان تکثر و ساختار متفاوت با قوانین گوناگون، موجب شده که نظام بازنشستگی کشور نتواند به یک ساختار منظم، یکسان و با یک حکمرانی واحد اداره شود.

این عوامل باعث شده‌اند که وجود یک اساسنامه واحد حداقل تا زمانی‌که صندوق‌ها در وضعیت تراز مثبت بودند احساس نشود. همان‌طور که گفتم وقتی که ساختار نظام‌مند واحد وجود نداشته باشد، قوانین آن نیز مخصوص به خود تهیه می‌شود.

به عنوان نمونه، در یک صندوق بیمه‌ای نرخ حق بیمه ۳۰ درصد است. در برخی از صندوق‌های بازنشستگی نرخ حق بیمه ۱۵ درصد است. به طور کلی در این صندوق‌ها در حال حاضر از ۱۲ درصد حق بیمه وجود دارد تا ۳۰ درصد.

این عوامل باعث شده تا بازنشسته یک صندوق حداقل مستمری‌اش ۳۰ میلیون تومان باشد و صندوق دیگر نیز حداقل حقوق بازنشستگی‌اش ۸ میلیون تومان باشد.

حالا که اغلب صندوق‌های بازنشستگی دچار ناترازی شده‌اند، اینکه به یکباره قوانین خود را تغییر دهند و یکپارچه شوند، بسیار سخت است.

ضرورت اصلاح ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی

به همین خاطر است که حالا دولت سیزدهم در پی ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر و یکسان‌سازی اساسنامه این صندوق‌هاست. به عبارتی یکپارچه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی را مهم‌ترین اقدام در این راستا می‌دانید؟

بله. قبل از اینکه این نظام واحد به وجود بیاید، داشتن یک نهاد تنظیم‌گر در حوزه صندوق‌های بازنشستگی ضروری است.

به همین خاطر این دولت اصلاح ساختاری را در میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته است. با اصلاحات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی دارای حکمرانی واحد خواهند شد. با نظام حکمرانی واحد در صندوق‌های بازنشستگی دیگر هیچ نارضایتی ایجاد نمی‌شود و نباید نگران بحران اجتماعی شد. یک نظام حکمرانی یکپارچه منسجم می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را از بحران خارج کند.

لایحه نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی

دولت سیزدهم برای این نظام یکپارچه چه اقداماتی انجام داده است؟

دولت سیزدهم ابتدا در کوتاه‌مدت اصلاحات پارامتریک را که همان افزایش سن است در نظر گرفته است. هر چند که این دولت قائل به این گزاره نیست و معتقد است که افزایش سن فقط یک بازه زمانی دارد و یک تنفس کوتاه‌مدت است. با وجود این، اصلاحات پارامتریک در مجلس به تصویب رسیده و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی کارشناسی است.

خوشبختانه در مجلس به تصویب رسیده و امیدوار هستیم با یکسان‌سازی اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی کشور بتوانیم در راستای یکپارچه‌سازی و حکمرانی واحد این صندوق‌ها گام برداریم. اصلاحات ساختاری به کشور کمک می‌کند که نظام چند لایه اجتماعی را اجرایی کند.

اما دولت سیزدهم به دنبال اصلاحات ساختاری و فنی است و بر این باور است که با حکمرانی واحد و یکپارچه کردن صندوق‌های بازنشستگی مشکل ناترازی آن‌ها نه تنها حل خواهد شد، بلکه آن نظام چند لایه تأمین اجتماعی اجرایی خواهد شد. در حال حاضر در دولت لایحه‌ای با عنوان نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی ذیل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تهیه شده و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. امیدواریم که بتوانیم در این دولت بحث نهاد تنظیم‌گر عملیاتی شود.

خروج از بنگاه‌داری صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه تا پایان سال ۱۴۰۳

برگردیم به صندوق بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه. درباره اینکه صندوق بیمه اجتماعی خود را ملزم کرده که از بنگاه‌داری خارج شود، بیشتر توضیح بدهید. این صندوق در این زمینه به دنبال چیست؟

سیاست خروج از بنگاه‌داری و اجرای سهامداری صندق بیمه تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه سال آینده آورده شده است. در هیأت امنای صندوق بیمه تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه تصمیم گرفته شد که در هر صندوق کمیته‌ای تشکیل شود تا بر اساس تصمیمات این کمیته اقدام به سهامداری کنند.
این کمیته که متشکل از سه نفر از اعضای هیأت مدیره صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، مدیرعامل صندوق و مدیرعامل هلدینگ مربوطه است، این اختیار را دارد که روندیابی ترکیب فروش در بازار سرمایه و خارج ازآن را مدیریت کند. به اصطلاح تناسب مادری را ایجاد کند که بیشترین سود را برای صندوق‌ها به ارمغان بیاورد. در سنوات اخیر کمترین سود نصیب صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به دلیل عدم مدیریت در سهامداری آن شده بود.

حالا این کمیته با اختیاری که به آن تفویض شده با رقم تعیین شده، به اصلاح ساختار بنگاه‌داری خودش اقدام می‌کند. حالا یا در قالب تهاتر، یا در قالب فروش در بازار سرمایه یا خار ج از بازار سرمایه.

تا پایان سال ۱۴۰۳، صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه آن با رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد از بنگاه‌داری خارج می‌شوند.

در این چهارچوب، این کمیته با پایش اهلیت سنجی افرادی که اقدام به خرید شرکت‌های مد نظر قرار گرفته برای واگذاری، در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. البته صنایعی که واگذار می‌شوند، صنایع سودده و در واقع نوسازی شده هستند.

پرداخت ۷۰ همت بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی در سال‌جاری

تا به حال چه میزان بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است؟

نکته‌ای که باید عرض کنم این است که اجماعی در میزان بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی وجود ندارد. چرا که سازمان تأمین احتماعی به روش مرکب میزان بدهی را بررسی می‌کند، اما دولت این میزان بدهی را به روش ساده تحلیل می‌کند.

به هر حال بر اساس لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۷۰ همت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب بدهی‌هایش به این سازمان پرداخت خواهد کرد.

در سال‌جاری نیز، ۷۰ همت دولت سیزدهم به این سازمان بابت بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کرده است.