اروپا قوانین تجارت با کشور‌های ثالث را تشدید می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار،  "روزنامه برلینر سایتونگ" در مطلبی نوشت: بر اساس قوانین جدید کمیسیون اروپایی از جمله تجارت با چین در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ برای اروپا است.

با قانون جدید زنجیره تامین، شرکت‌های اروپایی باید اطمینان حاصل کنند که تامین کنندگان آن‌ها حقوق بشر را نقض نمی‌کنند.

به این ترتیب در آینده، شرکت‌های اتحادیه اروپا باید تجارت بین‌المللی خود را با حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی هماهنگ کنند. بر اساس بیانیه پارلمان اتحادیه اروپا و کشور‌های اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه، اگر شرکت‌ها از کار اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر مانند کار کودکان سود ببرند، می‌توانند بر اساس قانون زنجیره تامین جدید پاسخگو و مورد حسابرسی قرار گیرند.

روزنامه "برلینر سایتونگ" در ادامه نوشت: این مقررات جدید احتمالاً فعالیت‌های تجاری با شرکت‌های چینی را دشوارتر می‌کند.

ایالات متحده آمریکا و غرب چین را متهم می‌کنند که در برخورد با اقلیت اویغور به کار اجباری تکیه می‌کند و سایر حقوق بشر را نادیده می‌گیرد. چین این موضوع را به شدت رد می‌کند.

در نتیجه قانون جدید و در صورت تصویب آن توسط دولت‌های ملی، شرکت‌های اتحادیه اروپا در آینده باید به دقت بر این مسئله نظارت کنند که شرکای تجاری خود چگونه از نقض حقوق بشر سود می‌برند. شرکت‌ها همچنین مسئول رفتار شرکای تجاری شریک و در برخی موارد، فعالیت‌های پایین دستی مانند فروش یا بازیافت هستند.

به گزارش خبرگزاری آلمان "رنه رپاسی"، استاد حقوق اروپا و نماینده حزب سوسیال دموکرات در این باره گفت که این قانون شرکت‌های آلمانی را مسئول نقض وظایف مراقبتی می‌کند، که تاکنون در قانون زنجیره تامین آلمان مستثنی شده است. برای مثال، شرکت‌ها می‌توانند تحت قانون مدنی مسئول شناخته شوند و برای مثال می‌توان ادعای جبران خسارت کرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده بخش مالی در ابتدا از الزامات معاف خواهد ماند. اصولاً این قوانین در مورد شرکت‌هایی با بیش از ۵۰۰ کارمند و حداقل ۱۵۰ میلیون یورو فروش اعمال می‌شود. شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا مستقر نیستند در صورتی که گردش مالی بیش از ۳۰۰ میلیون یورو در اتحادیه اروپا داشته باشند مشمول این قانون می‌شوند. کمیسیون اتحادیه اروپا باید فهرستی از شرکت‌های غیر اتحادیه اروپا مشمول این قانون را منتشر کند.

در صورت وقوع نقض حقوق بشر در زنجیره تامین آنها، این شرکت‌ها می‌توانند در دادگاه‌های اروپایی پاسخگو باشند. این توافق همچنان باید توسط پارلمان و کشور‌های اتحادیه اروپا تأیید شود.

آنا کاوازینی، رئیس حزب سبز کمیته بازار داخلی در پارلمان اتحادیه اروپا، از روز خوبی برای حقوق بشر صحبت کرد، اما او اعلام کرد که حتی می‌شود قوانین سخت گیرانه تری برای حفاظت از آب و هوا و محیط زیست وجود داشته باشد.

این سیاستمدار حزب سبز همچنین تاکید کرد که قانون زنجیره تامین اتحادیه اروپا فراتر از قانون آلمان است. به گفته وی در آینده، شرکت‌های بیشتری باید ریسک‌ها را در کل زنجیره تامین خود ثبت کنند. قانون زنجیره تامین اتحادیه اروپا به اصطلاح دستورالعملی است که دولت فدرال هنوز باید آن را در قوانین ملی اجرا کند؛ قانون زنجیره تامین قبلاً از ابتدای سال در آلمان اجرا شده است.

انتقاد انجمن‌های تجاری آلمان از قانون زنجیره تامین جدید اتحادیه اروپا

البته انجمن‌های تجاری آلمان نسبت به این پیش نویس ابراز نگرانی کرده و از دولت فدرال آلمان خواستند که این قانون را متوقف کند. راینر دولگر، رئیس کارفرمایان آلمان در این باره گفت که قانون جدید "یک مصالحه عجولانه و ضعیف است"

آخیم درکس، مدیر کل اتاق بازرگانی و صنایع آلمان DIHK گفت که این مقررات نه عملی است و نه متناسب. انجمن سازندگان مکانیک و کارخانه آلمان هم این پروژه را "میخ بعدی در تابوت رقابت بین المللی" آلمان توصیف کرد.

"تانیا گونر"، مدیرکل رئیس فدراسیون صنایع آلمان BDI هم گفت: مصالحه سیاسی در روند سه گانه، رقابت پذیری، امنیت عرضه و تنوع اقتصاد اروپا را تهدید می‌کند، زیرا شرکت‌ها می‌توانند از کشور‌های مهم ثالث به دلیل مقررات قانونی نامشخص و تهدید ناشی از تحریم‌ها و مسئولیت خارج شوند. وی افزود: با توجه به اندازه چالش، اشتباه است که وظیفه حمایت از حقوق بشر در درجه اول به عهده شرکت‌ها گذاشته شود. وی افزود: این سازش فراتر از مقررات قابل اجرا در آلمان در موارد کلیدی است و شامل عدم قطعیت‌های حقوقی متعددی است؛ بنابراین BDI از پارلمان و شورای اتحادیه اروپا درخواست کرد تا این توافق را رد کند.

یرک جاندورا، رئیس انجمن فدرال عمده فروشی، تجارت خارجی و خدمات (BGA)، گفت: ما در میانه رکود و در یک مسابقه جهانی برای دسترسی به بازار، زنجیره تامین و مواد خام هستیم. شرکت‌ها تحت فشار اقتصادی عظیمی هستند. هر کسی که بخواهد در مورد چنین مقررات اضافی تصمیم بگیرد، درک کمی از شرایط اقتصادی دارد.

دانیل کاسپاری و آنجلیکا نیبلر، رؤسای فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی در پارلمان اتحادیه اروپا هم نگران هستند که شرکت‌ها به دلیل این الزامات، از آفریقا خارج شوند و برای مثال، شرکت‌های خارجی از چین بتوانند این شکاف را پر کنند.