تثبیت اقتصادی نوشداروی انتظارات تورمی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: میانه سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران شاهد ترافیک خبر‌ها و آمار‌های مثبت اقتصادی در بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی گرفته تا اشتغال و... بود. در این میان یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در نیمه سال‌جاری آمار‌های امیدوارکننده‌ای از آن منتشر شد، حوزه پولی بود. تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه به ۲۶.۹ درصد، نخستین آماری بود که نشان داد سیاستگذار پولی همچنان در حال نزدیک شدن به هدف‌گذاری خود برای کنترل رشد نقدینگی است.

مرور روند شاخص رشد نقدینگی در سال‌جاری نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در ۶ ماه نخست سال‌جاری، معادل ۱.۹ درصد بوده است. با فرض حفظ همین میانگین ۶ ماه آتی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال به ۲۵.۳ درصد خواهد رسید که عملاً به معنای تحقق هدف بانک مرکزی است.

رشد نقدینگی، اما تنها شاخص پولی نبود که آمار‌های امیدوارکننده‌ای از آن منتشر شد. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ ماهه حجم پول به ۳۹ درصد در پایان مهرماه سال‌جاری کاهش یافت. کاهش نرخ رشد حجم پول به ۳۹ درصد در مهرماه امسال، در حالی رخ داد که این شاخص در فروردین امسال نرخ ۷۵.۱ درصدی را هم ثبت کرده بود. نرخ رشد حجم پول در ادبیات رایج اقتصادی، معیاری برای سنجش انتظارات تورمی است. افزایش نرخ رشد حجم پول، نشانه‌ای از بروز نگرانی در جامعه نسبت به چشم‌انداز تورم و هجوم مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های دیگر ازجمله طلا، ارز، مسکن، خودرو و... است.

کاهش چشمگیر نرخ رشد حجم پول در مهرماه سال‌جاری، نشانه آشکاری از کاهش شدید انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. هر چند هنوز مقدار این شاخص به وضعیت مطلوب نرسیده، اما روند ماه‌های اخیر آن امیدوارکننده بوده است.

کاهش انتظارات تورمی با سیاست تثبیت و گشایش‌های سیاسی

مرور وقایع و اقدامات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد کاهش انتظارات تورمی عمدتاً ناشی از دو عامل عمده بوده است. عامل نخست، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی و عامل دیگر گشایش‌های سیاسی بویژه در روابط منطقه‌ای و موفقیت دولت در آزادسازی ارز‌های مسدود شده در خارج بوده است. انتخاب بازار ارز به عنوان نقطه شروع سیاست تثبیت، درک سیاستگذار از جهت‌دهی این بازار به انتظارات تورمی را نشان می‌دهد، چنانکه به گواه آمار‌ها و همچنین اظهارات کارشناسان اقتصادی، تغییرات نرخ ارز نقش اول جهت‌دهی به انتظارات تورمی در جامعه را دارد. مرور وقایع ماه‌های اخیر بویژه در بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی در پیاده‌سازی سیاست تثبیت، مسیر طی‌شده برای فروکش کردن سرعت رشد حجم پول را نشان می‌دهد.

اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال‌جاری را می‌توان نقطه اوج انتظارات تورمی در جامعه طی دو سال اخیر خواند. اوجگیری التهاب در بازار غیررسمی ارز و اثرپذیری شدید افکار عمومی از آن، به ترس شدید جامعه و در نتیجه تبدیل سریع شبه‌پول به پول با هدف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصون از تورم منجر شد.

همین تبدیل شبه‌پول به پول و هجوم به بازار‌های خودرو، ارز، طلا، مسکن و... به عامل جدیدی برای تشدید تورم و دامن زدن مجدد به انتظارات تورمی جدید تبدیل شد. در بحبوحه این شرایط بود که محمدرضا فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد. وی در اولین اقدام، تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی را اجرایی و اعلام کرد. این اقدام سبب شد سفره مردم از هیجانات قیمتی بازار ارز مصون بماند. اقدام دیگر فرزین، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. راه‌اندازی این بازار با هدف تبادل ارز‌های صادرکنندگان با متقاضیان ارز و تبدیل آن به بازار اصلی ارز کشور و مرجع تعیین نرخ انجام شد. با گذشت مدتی از راه‌اندازی این بازار، حجم عرضه و تقاضای ارز در آن افزایش یافت و به تدریج اعتماد بخش زیادی از فعالان اقتصادی به آن جلب شد.

سیاست دیگر بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار ارز، جمع کردن بساط دلالان عمده ارز بود. مهم‌ترین مصداق این دلالان، کانون صرافان بود که از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و عملاً به عاملی در ایجاد و تشدید هیجانات ارزی تبدیل شده بود. بانک مرکزی پس از راه‌اندازی مرکز مبادله، با انحلال کانون صرافان، زمینه را برای تشکیل یک اتحادیه سالم از صرافان کشور با نام جامعه صرافان فراهم کرد و نشان داد سیاستگذار در برابر التهاب‌آفرینان بازار منفعل نیست.

اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز البته به همین‌جا ختم نشد. الزام به افتتاح حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز سهمیه‌ای و همچنین تحویل ارز به متقاضیان ارز مسافرتی پس از عبور از گیت فرودگاه، از دیگر اقداماتی بود که باعث شد بدون تحمیل شوک به بازار، صف تقاضای سفته‌بازانه ارز جمع شده و بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.

البته در کنار اقدامات بانک مرکزی، نمی‌توان تأثیر رخداد‌های مثبت سیاسی ازجمله بهبود روابط با همسایگان و همچنین آزادسازی پول‌های مسدودشده کشور در تعدیل انتظارات تورمی را انکار کرد. با این حال، مجموعه سیاست‌های ارزی و غیرارزی بانک مرکزی که در قالب سیاست تثبیت اجرا شد، در کنار گشایش‌های سیاسی، سبب بازگشت اعتماد جامعه به سیاستگذار و احیای امید به آینده اقتصاد شد، تا جایی که سرعت رشد پول از ۷۵ درصد در فروردین ماه امسال به ۳۹ درصد در مهرماه کاهش یافت.

تثبیت اقتصادی نتیجه کارکرد درست مرکز مبادله ارزی

مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه کارکرد درست مرکز مبادله ارز و طلا به تثبیت اقتصادی منجر خواهد شد، گفت: هر اندازه نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ مرکز مبادله نزدیک‌تر شود، واقعیت‌های اقتصادی درست‌تر خواهد بود

چنانچه بیشتر تقاضا‌ها در مرکز مبادله پوشش داده شود، بازار غیررسمی که اکثر مراجعاتش به خاطر احساس ناامنی روانی نسبت به کاهش ارزش پول است، از رونق خواهد افتاد

یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا است. هدف ازراه‌اندازی این مرکز ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان به ارز و تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی است. نبود نوسان در قیمت ارز طی ماه‌های اخیر را می‌توان یکی از نشانه‌های کارکرد مثبت این مرکز تا به امروز دانست.

دراین رابطه با یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

اقدام جدید بانک مرکزی را در راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت تعیین قیمت در بازار ارز چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حقیقت ارتقا یافته بازار متشکل ارزی است. مرکز مبادله ارز و طلا در واقع مرکزیت نقل و انتقالات و تقاضا‌های ارزی برای واردات و صادرات به‌حساب می‌آید، اما متأسفانه درباره آن شناخت عمومی اندکی وجود دارد و وظایف تعیین‌شده‌اش برای بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی نامشخص باقی مانده است. البته شخصاً با فعالیت‌های این مرکز غریبه نیستم و مقداری از اطلاعات مرتبط با آن را در اختیار دارم و بر همین اساس معتقدم اگر اخلالی در کار مرکز مبادله ایجاد نشود، از عهده وظایف خود ب خوبی برخواهد آمد و می‌توان بدین وسیله نسبت به ثبات ارزی در آینده امیدوار بود. اما در حالت کلی نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتری در این زمینه احساس می‌شود.

بانک مرکزی درصدد است تا از طریق تقویت این مرکز بساط نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی در بازار‌های غیررسمی را جمع کند. محدودکردن دامنه نوسانات در بازار چه مزایایی را برای فعالان اقتصادی و کسب و کار‌ها به دنبال خواهد داشت؟

وضعیت اقتصاد کشور و بویژه نرخ ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شود. زمانی که واردکننده قصد ثبت سفارش کالایی را دارد، باید نسبت به شرایط چند ماه آینده کسب و کارش آگاهی کامل داشته باشد تا بتواند برآورد درستی از میزان سود خود به دست آورد. این مسأله برای صادرکننده هم صدق می‌کند.
پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده اقتصادی یکی از الزامات اصلی تجارت در کشور به حساب می‌آید و در این رابطه هم هر اندازه نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ مرکز مبادله نزدیک‌تر شود، واقعیت‌های اقتصادی درست‌تر خواهد بود.

در صورت افزایش شکاف نرخ ارز در این دو بازار، دارنده ارز ترغیب می‌شود تا ارز خود را در بازار آزاد و به قیمت گران‌تری به فروش برساند. علاوه بر این مسأله محدودیت‌هایی که برای تأمین ارز ایجاد می‌شود، سبب خواهد شد تا واردکننده هم بازار آزاد را فارغ از نرخ آن برای آزادکردن کالای خود از گمرک جهت کاهش هزینه‌های نگهداری بار انتخاب کند؛ بنابراین با محدودکردن دامنه نوسانات ارزی هم بازار آزاد از رونق می‌افتد و هم فعالان اقتصادی راه خود را به درستی انتخاب می‌کنند.

هدف اصلی بانک مرکزی از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ایجاد ثبات در بازار ارز است. چقدر تمرکز مدیریت ارزی در مرکز مبادله می‌تواند این هدف را محقق کند و شما چه پیشنهادی برای مدیریت ارزی به بانک مرکزی دارید؟

راه‌اندازی این سیاست ارزی و محدودکردن ارز نیمایی باتوجه به انتقاداتی که به آن وارد بود، واقعاً جای تشکر دارد؛ زیرا بازار غیررسمی نیز به‌تبع آن کاهشی و از ثبات برخوردار شد. در چند ماه گذشته علی‌رغم اینکه سایت‌های مختلف هر روز مطرح می‌کردند، قیمت دلار بالا خواهد رفت، اما نوسان دلار واقعاً اندک بود. چنانچه تمرکز دقیقی بر مرکز مبادله وجود داشته باشد، مدیریت نرخ ارز با مشکلی روبه‌رو نخواهد شد.

آیا توسعه مرکز مبادله می‌تواند از تقاضا‌های غیرواقعی برای دریافت ارز جلوگیری کرده و منابع ارزی محدود را صرف واردات کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور کند؟

تعیین واجدان شرایط برای تخصیص ارز یا عدم آن برعهده بانک مرکزی نیست، این کار یکی از وظایف وزارتخانه‌ها است که اولویت‌ها را مشخص می‌کنند و بانک مرکزی بر اساس منابع موجود خود صرفاً به توزیع می‌پردازد و تخصیص ارز را انجام می‌دهد. از یک سو اگر مدیریت ارزی تحت اختیار بانک مرکزی باشد و براساس منابع ارزی تخصیص ارز را به اولویت‌های مورد نیاز کشور انجام دهد، استفاده بهینه‌تری از منابع ارزی خواهد شد.

از سوی دیگر چنانچه بیشتر تقاضا‌ها در مرکز مبادله پوشش داده شود، بازار غیررسمی که اکثر مراجعاتش به خاطر احساس ناامنی روانی نسبت به کاهش ارزش پول است، از رونق خواهد افتاد. مدیریت درست بانک مرکزی در این بخش سبب خواهد شد تا مردم با ۵۰ میلیون تومان به دنبال خرید هزار دلار ارز نروند.

قرار است امکان استفاده از سایر ابزار‌های مورد استفاده در بازار‌های جهانی ارز از جمله سلف، سوآپ و فیوچرز در مرکز مبادله ایجاد شود. راه‌اندازی این ابزار‌ها چه تأثیری بر افزایش کارایی و انعطاف مرکز مبادله دارد؟

این کار بسیار مناسب است، اما باید زیرساخت‌های آن فراهم شود و همچنین با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درست آگاهی کامل را برای فعالان بازار ایجاد کرد، تا زمانی که فعالان اقتصادی درباره روند کار این ابزار‌ها در مرکز مبادله آگاهی کامل نداشته باشند، استقبال نشان نخواهند داد.

بانک مرکزی قصد دارد با ورود به بازار آزاد، در این بازار بازارسازی کرده و اجازه ندهد تا نرخ‌گذاری‌ها به‌صورت شبانه و در کانال‌های تلگرامی و فردایی و... انجام شود. اگر بانک مرکزی موفق به کنترل و تسلط بر بازار غیررسمی شود، تا چه اندازه می‌توان امیدوار بود که بانک بتواند به مسأله سوداگری و دلال‌بازی در بازار ارز خاتمه دهد؟

این مسأله هیچ زمانی خاتمه پیدا نمی‌کند، اما اثار آن کمتر می‌شود. درصورتی که بتوان مدیریت بهتری انجام داد و تقاضا‌ها به درستی پاسخ گیرند، تقاضا‌های واقعی به سمت بازار آزاد نخواهد رفت. علاوه بر این مسأله حفظ و افزایش ارزش ریال که به سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و مهار تورم بازمی‌گردد، اهمیت بسیار زیادی در کاهش سفته‌بازی در بازار‌ها و فروکش کردن انتظارات تورمی خواهد داشت که خود یکی از مهم‌ترین عوامل به آرامش رساندن همه بازار‌ها از جمله بازار ارز خواهد بود.