کد مطلب: ۵۳۰۱۷۵
۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۰۲:۱۶

تکلیف انتخاباتی به صداوسیما، شورای نگهبان، دولت و دیگران

درباره مطالبه رهبر انقلاب برای برگزاری «پرشور انتخابات»

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: خبر کوتاهی که ظهر پنجشنبه از دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب منتشر شد، نشانه‌ای مهم و قوی درباره راهبرد عالی‌ترین سطح نظام سیاسی ایران درباره انتخابات پیش‌رو است. رهبری صراحتا گفته‌اند: «همه وظیفه دارند زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور را در اسفندماه امسال فراهم کنند.» اطلاقی صریح و شفاف درباره وظیفه همه طرف‌های موثر در نحوه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم که بی‌چون‌وچرا نشان می‌دهد برخی تحلیل‌ها پیرامون تغییر ایده مشارکت حداکثری در انتخابات از سوی حاکمیت صحیح نیست و همچنان می‌توان براساس گزاره‌های عمومی آیت‌الله خامنه‌ای درباره انتخابات پرشور در سال‌های پیشین صحنه سیاسی در ایران را فهم کرد.

با این حساب هر کنش از سوی نهاد‌های قانونی و فعالان سیاسی که منجر به کاهش مشارکت و آسیب زدن به این راهبرد اساسی باشد، باید موردنقد قرار بگیرد. برای صورت‌بندی بحث سعی می‌کنم به رفتارشناسی همه طرف‌های موثر بپردازم، به‌نحوی که کلان مساله «مشارکت» به‌اشتباه تنها در کنش یک‌نهاد یا کنشگران سیاسی محدود نشود.

۱. وقتی گزاره «انتخابات باید پرشور برگزار شود» به‌میان می‌آید به‌طور طبیعی مساله بررسی «صلاحیت»‌ها روی میز می‌رود. رفتار و تصمیم شورای نگهبان برای اعلام نتایج نهایی تایید یا ردصلاحیت نامزد‌ها حتما روی مشارکت در انتخابات موثر است، ولی فقط یکی از عوامل است. شورای نگهبان حتما یکی از مهم‌ترین مخاطبان مطالبه رهبری درباره برگزاری پرشور انتخابات است. یکی از جواب‌های معمول اعضای شورا درباره نحوه بررسی صلاحیت‌ها تاکید بر ملاک‌های قانونی تصریح‌شده برای شورای نگهبان است. معنای ضمنی این ایده «بی‌ربطی» میزان مشارکت عمومی در بررسی صلاحیت کاندیداهاست که البته قابل‌نقد است. فارغ از اینکه این گزاره رهبر انقلاب در دیدار فق‌ها و حقوقدانان شورای نگهبان مطرح‌شده (تاکید می‌کنم اولین‌بار هم نیست)، قابل‌دفاع بودن نحوه بررسی صلاحیت‌ها به‌طوری‌که افرادی با میزان تقریبا برابری از شبهات مطرح‌شده از سوی ناظران، ولی با دیدگاه‌های متفاوت سیاسی با یک معیار سنجیده و تایید یا رد شوند، شاید مهم‌ترین مساله است. برخی کاندیدا‌ها به‌خاطر پرونده‌های شخصی، اقتصادی یا امنیتی صلاحیت نمایندگی مردم در مجلس را ندارند و اینکه آن‌ها با هر گرایش سیاسی نباید وارد بهارستان شوند، یک گزاره عقلی است، اما اینکه دلایل رد یا تایید باید با ملاکی واحد برای همه کاندیدا‌ها و به‌صورت شفاف باشد نیز عقلا درست است.

شورای نگهبان باید بین صلاحیت شخصی و سیاسی افراد با میزان‌هایی که بعضی افراد در فضای عمومی برای حذف رقیب مطرح می‌کنند، تفاوت معناداری بگذارد تا سلایق مختلف اجتماعی، کاندیدایی برای رای دادن پیدا کنند. صحنه سیاسی در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ از این منظر قابل‌نقد است. نمی‌توانیم از عموم مردم درخواست مشارکت در انتخابات را داشته باشیم، ولی دست برخی سلایق را- که در چهارچوب منافع ملی قابل‌تعریف هستند- برای انتخاب ببندیم. برای یادآوری خوب است اعضای شورای نگهبان به گزاره مهم رهبری در دو انتخابات ۹۲ و ۹۴ توجه کنند که از عموم مردم فارغ از اینکه چه نسبتی با نظام و شخص ایشان دارند، برای مشارکت در انتخابات دعوت صادقانه کردند. معنای روشن جملات صریح رهبری آن هم پشت بلندگو این است که «مشارکت عمومی» فقط با رای دادن افرادی که سلیقه سیاسی خاصی را بپسندند، رخ نمی‌دهد و کاندیدایی که سلایق مختلف، آن را انتخاب کنند باید وجود داشته باشد.

۲. بعد از شورای نگهبان ترجیح می‌دهم اثر رفتار گروه‌ها و احزاب سیاسی در میزان مشارکت در انتخابات را مطرح کنم. در ادامه خواهید دید اضلاع موثر در مشارکت عمومی کم نیستند، ولی همانقدر که نهاد قانونی ناظر بر انتخابات اهمیت دارد، راهبرد سیاسی کنشگران در صحنه سیاست هم مهم است. احزاب و جریان‌های سیاسی نباید به اسم رقابت انتخاباتی منافع ملی را ذبح کنند و توقع داشته باشند صحنه رقابت عقلانی و قانونمند بماند. وقتی منافع ملی ابزار بازی سیاسی شود، سیاست از حالت طبیعی خارج می‌شود و حفظ راهبرد‌های عقلایی سخت است.

حافظه تاریخ سیاسی ایران پر از خاطرات تلخ درباره زیرپا گذاشتن منافع کشور در انتخابات است؛ از ضربه به قدرت دفاعی و موشکی ایران برای زدن به رقیب تا تبدیل انتخابات به صحنه مناظره جمعی از مفسدان انتخابات. می‌دانیم مشارکت در انتخابات حاصل رقابت دیدگاه‌های مختلف است، دیدگاه‌های گوناگونی که باید ضمن چالش بر سر تامین مطالبات عمومی از نهاد قدرت، حافظ منافع ملی به تمام معنای کلمه باشد. رقابت باید بر سر متن چالش‌های اجتماعی باشد و مسائل دست‌چندم را جای مطالبات اصلی رنگ نکنیم. منافع ملی ایران بدون هیچ تردیدی مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربرمی‌گیرد، اما نباید فراموش کنیم امنیت ملی ستون منافع ملی است و بدون ستون خانه‌ای نیست که استوار باشد.

۳. سیاست‌های اعلامی و اعمالی نهاد قدرت اثر موثری در مشارکت عمومی در انتخابات دارد. نحوه تعامل دولت مستقر با کنشگران سیاسی از این منظر مهم و حیاتی است. راهبرد دولت از آنجا که بار اصلی اداره کشور طبق قانون اساسی به دست دولت است، روی مشارکت مردم در سیاست اثر مستقیم دارد. دولت البته فقط در رفتار و کنش رئیس‌جمهور خلاصه نمی‌شود. در دوسال اخیر ارتباط شخص ابراهیم رئیسی با سلایق سیاسی متفاوت از خودش برقرار بوده و حتی برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب هم جلسه حضوری با رئیس‌جمهور داشته‌اند و هم نامه‌نگاری کرده‌اند، اما باید توجه کرد دولت دستگاهی وسیع و تنومند است.

وزارت کشور به‌عنوان مهم‌ترین دست قوه مجریه در سیاست داخلی باید سیاست‌هایی را پیگیری کند که ضمن تعمیق قدرت ملی، برای یک گروه خاص سیاسی نباشد. با خروج کشور از وضعیت امنیتی پاییز ۱۴۰۱ باید به بازسازی ارتباط اجتماعی با نهاد قدرت متمرکز شد و به این مساله که تحول در ساختار حکمرانی هم ایده‌ای عقلانی و هم مشارکت همه سلایق نخبگان و بدنه مردمی را می‌خواهد توجه کرد. کاری مثل حجاب‌بان‌های متروی تئاترشهر اگر برای ارزش شرعی حجاب است چرا فقط در یک نقطه ایران انجام می‌شود؟ کدام پیمایش اجتماعی از اثر مثبت این‌گونه کار‌ها روی بهبود حجاب گفته‌اند؟ کار‌هایی نمادین مثل ماجرای متروی تئاترشهر فقط پیام‌رسانی است که می‌گوید ایده‌ای نداریم! اثر منفی این پیام‌رسان، اما حفظ فضای پاییز ۱۴۰۱ در محیط اجتماعی است. چالشی که شکاف‌های اجتماعی را آماده تبدیل به گسل‌های سیاسی می‌کند. وضعیتی متضاد با نیاز‌های جامعه ایران.

۴. تلویزیون شاید در روزگار سیاست‌های «تحول در راه مانده» تضعیف شده باشد، اما هنوز مهم‌ترین تریبون نظام سیاسی برای گفتگو با افکار عمومی است. صداوسیما وسیع‌ترین و موثرترین رسانه ایران است که میزان مخاطبش بهترین تب‌سنج ناظران سیاسی برای بررسی میزان ارتباط عمومی با نهاد قدرت است. اگر مشارکت وسیع و حداکثری در انتخابات موضوعیت دارد که دارد، تلویزیون نمی‌تواند به از دست دادن مخاطب بی‌تفاوت باشد. درواقع هر تصمیم و سیاستی که مخاطبان تلویزیون را به‌سمت غیر ببرد، درحال کوتاه کردن صف‌های روز انتخابات هم هست. تلویزیون ملی که انحصار قانونی دارد، نمی‌تواند به اسم پیگیری برنامه تحول با درصد حداقلی از جامعه خوش باشد، چون هم به اعتماد عمومی نسبت به کلیت حاکمیت آسیب می‌زند، هم صدایی را که باید مقوم منافع ملی باشد، تضعیف می‌کند. بدتر اینکه همین تریبون ملی به شورای نگهبان دستور بدهد فلان کاندیدا را رد کن یا نکن! فرضا شورای نگهبان می‌خواست فردی را ردصلاحیت کند، با موضع‌گیری آنچنانی روی آنتن شبکه سابقا جوان تلویزیون چرا باید معنای سیاست را به شاخ‌وشانه کشیدن تبدیل کنیم؟! تلویزیون ملی اگر نتواند با ظرافت رسانه‌ای تنظیم‌گر عرصه عمومی شود، تبدیل به جعبه پخش «وی‌اودی»‌ها و «ماهواره»‌ها می‌شود. در آن صورت وقتی شورای نگهبان هم با گشودگی صلاحیت‌ها را بررسی کند، سودی به جیب مشارکت انتخاباتی نمی‌رود.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر