گلایه رئیس عدلیه از ضابطین

به گزارش مجله خبری نگار، ضابطان قضایی از همان روز‌های نخست تکیه محسنی‌اژه‌ای بر مسند دستگاه قضا، از دغدغه‌های مهم او بوده است؛ به‌طوری‌که در نخستین نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه به صراحت اعلام کرد: «صدور احکام براساس تشخیص قاضی باشد، نه ضابط قضایی» این اظهارنظر توسط رئیس دستگاه قضا بار‌ها تکرار شد؛ به‌طوری‌که اژه‌ای به‌طور ویژه توصیه‌هایی به ضابطان قضایی داشت و حدود و ثغور وظایف آن‌ها را به جزء بیان کرد. البته او همچنین درباره نوع رفتار قضات با ضابطان قضایی و اختیارات آن‌ها نکاتی را بیان کرد. یکی از نگرانی‌های جدی بسیاری از خانواده‌ها و مهم‌تر از آن افرادی که هنوز حکم آن‌ها تایید نشده، نوع رفتار ضابطان قضایی و اختیارات آن هاست. این مسئله به قدری جدی است که رئیس قوه قضاییه از مجموعه خود خواسته است متهم را به مدت طولانی در اختیار ضابط نگذارید. این نگرانی منجر به تهیه دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری شده و حتی مقرر شده است کمیسیونی برای هماهنگی بیشتر و اجرای این دستورالعمل تشکیل شود.

دیروز نیزحجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست اعضای شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ۱۵ دستور مهم را خطاب به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد که شامل «اجرای دقیقِ دستورالعمل‌های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس از افراد مگر به حکم قانون»، «نظارت مستمر مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود»، «نظارت مستمر بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند»، «اعمال نهایت دقت و نظارت بر کار ضابطین به منظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در هنگام جلب متهمان»، «پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضرور»، «حُسن‌خلق با ارباب رجوع»، «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم»، «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده»، «انتظام‌بخشی به ارائه تقاضا‌های عفو»، «اهتمام نسبت به متقن بودن دلایل صدور تخفیف‌های فوق‌العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی»، «وهن‌آور نبودن و بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس»، «مشورت کردن درخصوص پرونده‌های مهم به ویژه مواردی که دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی هستند»، «اطلاع‌رسانی به مقامات و بخش‌های ذی‌صلاح پیرامون مراحل رسیدگی به پرونده اتباع و افراد دوتابعیتی»، «حراست از بیت‌المال» و «انضباط در امور و توجه به خانواده» است.

رئیس عدلیه با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس مگر به حکم قانون» افزود: رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، امری بسیار با اهمیت است؛ چه بسا در این روز‌ها از قضات ما درباره موارد ناظر بر این اصل درخواست شود؛ بنابراین همه مقامات قضایی در اجرای این اصل، جانب احتیاط را به طور کامل رعایت کنند و دستورالعمل‌های ناظر بر این اصل را به طور ویژه مورد توجه و عنایت قرار دهند و به هیچ وجه از این دستورالعمل‌ها تخطی نکنند. محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد که علاوه بر زیرمجموعه خود، بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند نیز نظارت کافی و مستمری را اعمال کنند. محسنی اژه‌ای افزود: گاهی شنیده می‌شود برای جلب فردی که یک اتهام مالی دارد تا حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر به واحد آپارتمانی او مراجعه می‌کنند! آیا واقعاً این امر ضرورت دارد؟ مگر تروریست می‌خواهید بگیرید؟ یک متهم ۱۵ سال دنبال وسایلش افتاده و پس ندادند. مگر قرار است از هرآن چه که در محل کار یا منزل متهم هست، مطلع شویم؟ البته در موارد خاصی شاید ضرورت ایجاب کند، اما در همه موارد لازم نیست این مقدار نیرو برای جلب فرد اعزام شوند؛ این‌ها مواردی است که گاهی برای ما ضمان‌آور است و مقام قضایی باید بر آن‌ها نظارت دقیق داشته باشد. رئیس عدلیه ضمن اشاره به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) درباره حقوق مردم اظهار کرد: باید مواظبت شود که هنگام جلب فرد، وسایل غیرضرور او ضبط نشوند؛ بعضاً در هنگام جلب فرد، مجموعه سیستم کاری او ضبط می‌شود؛ آیا واقعاً لازم است هنگام جلب فرد، همه وسایل مرتبط با او را ضبط کرد؟ گاهی نیز بنا بر ضرورت از اطلاعات مندرج در وسایل الکترونیکی فرد، نسخه‌برداری صورت می‌گیرد، در این جا باید توجه شود که این نسخه‌ها کجا نگهداری می‌شود و چگونه از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود؛ همچنین باید دقت شود که وسایل ضبط‌شده از متهم، به موقع به او مسترد شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد: در مواردی که ضرورت ایجاب نمی‌کند از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب کنید همچنین در مواردی که ضرورت ندارد قراری را صادر نکنید که متهم از تودیع آن عاجز باشد و به بازداشت او منتهی شود؛ علاوه بر این ها، باید به دقت و وضوح برای متهم توضیح داده شود که می‌تواند به قرار صادره اعتراض کند؛ این گونه نباشد که اوراق قرار تامین تنها برای امضا در مقابل متهم قرار داده شود. همچنین چنان چه برای متهمی نیز قرار بازداشت موقت صادر شد، باید تلاش شود تا پرونده او به سرعت تعیین تکلیف شود.