هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تبادلات تجاری ایران و افغانستان

به گزارش مجله خبری نگار،محمد مهدی جوانمرد قصاب مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان شامگاه پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانطور که پیش بینی می‌شد، با توجه به سفر هیئت بلند مرتبه و کاملاً تخصصی کشور افغانستان به جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های فعالیت دو کشور در ابعاد مختلف به ویژه در ابعاد مرزی، توسعه اقتصاد مرزی، مناطق آزاد و گمرکی و حمل و نقل‌های زمینی، جاده‌ای، ریاست و هوایی، حوزه‌های معدنی و بسیاری از مباحث اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و به لطف خدا با امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور شاهد نتایج آن هستیم.

وی افزود: توقع‌مان این است که ان‌شاءالله ظرف دو هفته آینده روند اجرای این توافقات آغاز شود و با توجه به این مسأله، گسترش روابط اقتصادی و تجاری و ترانزیتی و حمل و نقلی و ۲۴ ساعته شدن مرزها، احداث پل دوم میلک و روند‌های گمرکی میان دو کشور با سرعت بیشتری مورد پیگیری دو کشور قرار بگیرد و نتایج آن برای مردم دو کشور مشهود باشد.

وی با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه‌های میان مقامات دو کشور شامل همه ابعاد اقتصاد را در نظر می‌گیرد چراکه هیئت افغانستانی حاضر در ایران هیئتی کاملاً اقتصادی است، گفت: یکی از تفاهمات اساسی میان دو کشور در گذشته بحث احداث راه‌آهن خاف- هرات بود که تا مسیر روزنک اهدایی ایران است و عملیات روی مسیر روزنک تا هرات توسط دوستان افغانستانی آغاز شده‌است. همچنین استفاده از کریدور واخان یکی از مسایل اصلی است که در این سفر روی آن بحث شد.

مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره میزان تبادلات، اما‌ی میان دو کشور اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی که درباره کشور افغانستان مشاهده می‌کنیم، اقتصاد واقعی در این کشور است؛ با توجه به خروج اشغال‌گران از کشور افغانستان حبابی که ناشی از حضور آن‌ها در اقتصاد بود، شکسته شد و الان تجارتی که در افغانستان انجام می‌شود ناشی از سرمایه این کشور است. برای اینکه بتوانیم بازاری را گسترش دهیم نیاز داریم تا درآمد‌های ملی در آن بازار افزایش یابد و خلق ثروت در آن ایجاد شود که یکی از مباحث اساسی که در این سفر پرداخته شد، موضوع انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تسهیل تولید با ایجاد شرکت‌های مشترک در کشور افغانستان است.

جوانمرد قصاب افزود: هرچه درآمد ملی و سرانه درآمد مردم در کشور افغانستان افزایش یابد، مطمئناً تجارت افزایش پیدا می‌کند؛ این موضوع زمان‌بر است، اما از آنجایی که در این سفر طرفین آسایش مردم دو کشور و بهبود وضعیت مردم در کشور افغانستان مورد نظر است، به‌زودی اتفاقات خوبی در روابط تجاری دو کشور به ویژه در افغانستان خواهد افتاد.

وی همچنین درباره هدف‌گذاری تجاری ۵ سال آتی میان ایران و گفت: آن‌طور که وزیر تجارت افغانستان اعلام کرده در یک بازه ۳ تا ۵ ساله تجارت میان ایران و افغانستان از ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار موجود در به حدود ۱۰ میلیارد دلار واقعی خواهد رسید؛ پیشتر این رقم تا ۳ میلیارد دلار نیز رسیده بود، اما می‌خواهیم در بازه اعلام شده حجم تبادلات تجاری دو کشور را به رقم مذکور برسانیم؛ البته مطمئناً متغیر‌های زیادی از جمله لزوم افزایش تولید در کشور افغانستان در این زمینه وجود دارد.

مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان در ادامه درباره کریدور چین- افغانستان - ایران نیز تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که کشور ایران مورد نظر دارد و با دو کشور به ویژه با مقامات کشور افغانستان به بحث گذاشت و به نتیجه رسیده است، موضوع استفاده از ظرفیت سایر کشور‌ها در این مسأله است؛ مطرح کردن کریدور واخان و استفاده از خطوط ریلی و ترانزیتی از مسیر کشور‌های ایران و افغانستان، دسترسی به آب‌های آزاد و مسیر دسترسی به اروپا، از مسائلی است چینی‌ها نیز نسبت به آن نظر مثبت داشتند و به زودی کنسرسیوم ۳ جانبه ایران، چین و افغانستان در حوزه مسائل ترانزیتی آغاز به کار می‌کند و پس از طرح مباحث مربوطه ان‌شاءالله بتوانیم ظرف یک سال آینده با آغاز روند ترانزیتی شاهد تحقق این کریدور باشیم.

جوانمرد قصاب همچنین در پاسخ به پرسشی دریا ن تقاضای معاون نخست‌وزیر سرپرستی افغانستان از وزیر خارجه ایران درباره گسترش مبادلات تجاری دو کشور از مسیر بندر چابهار گفت: صبح پنجشنبه هیئت افغانستانی بازدید‌های خوب، جامع و تخصصی از مناطقی از کشور نظیر چابهار داشتند که حاکی از عزم این هیئت است. با امضای تفاهم‌نامه‌های میان دو کشور شاهد گسترش ترانزیت از مسیر چابهار- میلک- ماهی‌رود- دوغارون به کشور افغانستان خواهیم بود.

وی در پایان تاکید کرد: کشور ایران اعلام آمادگی کرده است که ظرفیت‌های بندری، امکانات گمرکی، تسهیل در روابط تجاری و استفاده از امکانات منطقه آزاد را در اختیار افغانستان قرار دهد و قرار شد در کمیته مشترک اجرایی میان دو کشور این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.