پرونده‌های قضائی الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی می‌شوند

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (الف)، (ب) و (پ) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف کردند پروند‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی کنند. همچنین امکان استعلام برخط و آنی وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.

بند (الف) - تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی فضای مجازی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

بند (ب) - تا پایان برنامه، پروند‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.

بند (پ) - امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.

بر اساس بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۳ لایحه برنامه؛ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در خصوص وکالتنامه‌ها و قرارداد‌های صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

۱. استانداردسازی متن قرارداد‌های صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آن‌ها با اولویت وکالت نامه‌ها یا قرارداد‌های صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت ها.

۲. ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه‌ها و قرارداد‌های صلح صادره با قابلیت گزارش دهی بر اساس شناسه ملی اشخاص حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه‌ها یا قرارداد‌های صلح نظیر کد پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو

۳. ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه‌های موضوع جرء (۲) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرایی به تشخیص هیات وزیران.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۳ لایحه را نیز به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این بند الحاقی آمده بود که به منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریت‌های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه در قانون برنامه ششم (حداقل دو و نهدهم درصد)، دراجرای قانون برنامه هفتم حداقل یک و یک دهم درصد) ازمحل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیه به سهم اعتبارات این قوه افزوده و در بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

همچنین نمایندگان بند (ث) ماده ۱۱۳ را نیز به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.