به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: رونمایی سند ملی سالمندان در سال ۱۳۹۸ وارد شدن به مرحله اجرای سند را نوید میداد تا در سایه اجرای آن، تهدید پیرشدن جمعیت ایران به فرصت تبدیل شود و زمینه بهبود و ارتقای زندگی این قشر قابل توجه از جمعیت کشور به وجود آید، اما درحالیکه با شتاب به سال ۱۴۲۰ و اوج سالمندی جمعیت نزدیک میشویم، سند ملی سالمندان در مرحله تجمیع و اصلاح نظرات نخبگان و نمایندگان دستگاهها باقی مانده و تا تبدیل مواد سند به قانون و اجرایی شدن آن راه درازی در پیش داریم. در گزارش زیر به چند و، چون سند ملی سالمندان و دلایل بر زمین ماندن آن پرداخته شده است:
در شکلگیری ایده اولیه، حمایت مدیریتی، امکانسنجی، مطالعه تطبیقی، برنامهریزی و کارشناسی تخصصی، تدوین اولیه و تلفیق نهایی و ویرایش نهایی سند ملی سالمندان حدود ۸۸ نفر از مدیران اجرایی، پژوهشگران و استادان دانشگاه، کارشناسان و صاحبنظران مشارکت داشتند و سرپرستی کارگروه تدوین نسخه نهایی سند ملی سالمندان کشور برعهده معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است. سال ۱۳۹۲ فرایند تدوین سند آغاز و سال ۱۳۹۸ درحالیکه آمار جمعیت سالمندان به حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور رسیده بود و پژوهشگران، شتاب گرفتن روند پیری جمعیت کشور را هشدار میدادند، این سند رونمایی شد.
ضرورت بررسی زوایای مختلف مسائل مرتبط با سالمندان، فرصتها و چالشهای مرتبط با سالمندی و راههای برون شد از این چالشها، تقویت ظرفیتهای موجود و تمرکز بر اهمیت موضوع سالمندان، سبب تدوین و اجرای سند ملی سالمندان شد. بهگفته حسین نحوینژاد، پایهگذار دبیرخانه شورای ملی سالمندان این سند بهعنوان یک ابزار تدوین شد تا محور تنظیم و اجرای برنامههای عملیاتی در حوزه سالمندان قرار گیرد. نحوینژاد در اینباره میگوید: «در واقع سند ملی سالمندان یک ابزار بوده و هدف غایی نیست، بلکه باید بهعنوان یک پروتکل و سند الحاقی درنظر گرفته شود که سایر برنامههای مرتبط با سالمندی براساس آن تنظیم میشوند.
این متخصص طب سالمندان که در تدوین سند ملی سالمندی مشارکت داشته، دلیل اصلی تنظیم سند را ارتقای سطح فرهنگی جامعه میداند و توضیح میدهد: «:ما برای باور سالمند شدن جمعیت ایران و ایجاد تغییرات متناسب با این شرایط، به اصلاح زیرساختها و مبانی نیاز داریم که تدوین سند ملی سالمندان در این راستا انجام شده است.»
پایهگذار دبیرخانه شورای ملی سالمندان همراهی مجامع بینالمللی با سند جامع سالمندی را گواه اثرگذاری سند ذکر میکند و میگوید: «این سند با حمایت و استقبال مجامع بینالمللی ازجمله صندوق جمعیت سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی مواجه شده و در ۹ سال اخیر صندوق جمعیت سازمان ملل سرمایهگذاری ریالی و فنی این سند ملی را انجام میدهد.»
سند ملی سالمندان شامل ۲ بخش اساسی است که متولی اجرای بخش اول، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متولی بخش دوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور است. بخشهای این سند شامل موارد زیر است:
اول - بخش مرتبط با بهداشت و سلامت که زیر مجموعه شورای امنیت و سلامت غذایی قرار میگیرد، در استانها به ریاست استاندار و در کشور به ریاست معاون اول رئیسجمهور مدیریت میشود.
دوم - بخشهایی که ماهیت مراقبتی، اجتماعی و توانبخشی دارد، توسط سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان مدیریت میشود و زیر مجموعه وزارت رفاه، کار، تعاون و امور اجتماعی قرار میگیرد.
در برنامههای سوم تا ششم توسعه سازمانهای مختلف به صراحت مکلف شدند که در مسیر تبدیل چالش سالمندی به فرصتی مغتنم، گام بردارند، اما این قوانین در مرحله اجرا بر زمین ماند و تدوین سند ملی سالمندان تنها رهاورد این قوانین بود. درحالیکه انتظار میرفت در برنامه هفتم توسعه در مسیر رفع این ضعفها گام برداریم و با گنجاندن قوانینی جامعتر راه گریز از قوانین گذشته را ببندیم، شاهد حذف احکام مربوط به حمایت از سالمندان در این برنامه هستیم که مسیر اجرای سند ملی سالمندان را دشوارتر میکند.