سایه سنگین فقر بر سر انگلیس

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: هزینه‌های زندگی در انگلیس همچنان به رغم حرکت لاک پشتی تورم به سمت پایین، سیر صعودی‌اش را حفظ کرده است؛ شرایطی که حتی راهکار پرداخت یارانه از سوی دولت ریشی سوناک نیز نتوانسته، بار مالی وارد بر خانوار‌ها را کاهش داده و مشکلات آن‌ها را رفع کند.

به گزارش سایت انگلیسی مترو، انگلیس بویژه پس از شیوع کرونا و آغاز جنگ اوکراین، در شرایطی که با افزایش بهای انرژی دست به گریبان بود، اما از ماه آوریل به این سو، با بالارفتن مالیات و عوارض شهری و بهای آب و همچنین رشد ناگهانی قبوض تلفن و اینترنت، وضعیت سخت‌تر شده و خانوار‌ها با وضعیتی غیرقابل کنترل روبه‌رو هستند. بنا بر آمار‌ها بیش از یک چهارم (۲۷ درصد) مردم انگلیس دست کم از پرداخت یکی از قبوض خود ناتوان هستند و یک پنجم یا ۲۱ درصد خانوار‌ها نیز در ۶ ماه گذشته برای خرید مواد غذایی ضروری زیر بار قرض رفته یا تحت پوشش مؤسسات خیریه قرار گرفته‌اند.

بنا بر آخرین گزارش‌ها در حال حاضر قبوض انرژی و عوارض شهری بیشترین بار مالی را بر خانواده‌ها وارد می‌کند و حدود ۵۰ درصد مردم در این زمینه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. یکی از مؤسسات خیریه انگلیس که در ماه‌های اخیر پذیرش بسیار بالایی داشته، اعلام کرده، شمار خانواده‌هایی که به درآمد منفی رسیده‌اند، رشد نگران کننده‌ای داشته و عمده این خانواده‌ها قادر به مدیریت درآمد و هزینه‌هایشان نیستند.

تحلیلگران سایت خبری بی‌بی‌سی معتقدند، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، تورم را غیرقابل کنترل کرده و در این بین با افزایش درخواست‌ها برای نفت و گاز در جهان و درگیری‌ها بر سر تأمین غلات، کمبود‌ها در بسیاری بخش‌ها از جمله مواد غذایی بروز کرده است. شرایط در انگلیس که بالاترین بحران هزینه‌های زندگی در اروپا را دارد، به قدری دشوار شده است که حتی مقامات دولتی نیز قادر به پیش‌بینی شرایط نیستند و با وجودی که ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور هم کاهش تورم را در پایان سال ۲۰۲۳ وعده داده بود، اما بانک مرکزی بریتانیا چشم‌انداز تورم پایان سال را دست کم ۵ درصد اعلام کرده است.

شرایط سخت دریافت یارانه انگلیسی

افزایش نگران کننده هزینه‌های زندگی در انگلیس و ناتوانی دولت در تسریع دستیابی به چشم‌انداز تورم ۲ درصدی‌اش در یکی دو سال اخیر سبب شده تا دولت ریشی سوناک راهکار پرداخت یارانه را برای خانوار‌های انگلیسی تصویب کند؛ راهکاری که گرچه به ظاهر باید بخش زیادی از مشکلات مردم را حل کند، اما شرایط سخت احراز صلاحیت دریافت این یارانه، بسیاری از مردم انگلیس را از آن محروم کرده است.

شروع این پرداخت یارانه‌ها در بازه ۲۵ آوریل تا ۱۷ مه با پوشش ۸ میلیون خانوار انگلیسی و پرداخت ۳۰۱ پوند به هر خانواده توفانی بود، اما این تعداد در دفعات بعدی مشمول شرایط ویژه قرار گرفت و شمار یارانه بگیران کاهش یافت. به عبارت دیگر خانوار‌هایی که بیش از یک دستمزد دارند یا در بازه زمانی بین دو یارانه درآمد یا پس اندازشان افزایش داشته یا سود خاصی دریافت کرده‌اند و همچنین کسانی که با حکم قانونی از دریافت این یارانه محروم شده‌اند به صورت خودکار از فهرست دریافت کنندگان خارج شده‌اند.

هزینه بالای شاد زیستن

در سال‌جاری هزینه‌های زندگی در انگلیس به حدی بالا رفته است که حتی در یک ماه سال‌جاری نیز کارشناسان نتوانستند عبور از این شرایط را اعلام کنند. نگرانی از تأمین بودجه خانوار‌ها شامل هزینه اجاره بهای مسکن، قبوض برق و آب و در کل بهای انرژی و همچنین تأمین اقلام ضروری خانوارها، حتی فکر کردن به تفریح و سفر و شاد زیستن را برای خانواده‌های انگلیسی بشدت دشوار کرده است. گرچه در بسیاری از کشور‌ها می‌توان با درآمد‌های پایین‌تر از انگلیس نیز به خرج‌های حاشیه‌ای رسید، اما به نوشته سایت میل پلاس، در این کشور تنها در صورتی که یک خانوار سالانه بیش از ۶۸ هزار و ۴۰۰ پوند درآمد داشته باشد، می‌تواند تا حدودی به تفریح و شادی فکر کند. این شرایط برای خانواده‌های ساکن لندن، پایتخت انگلیس بدتر هم هست چراکه آن‌ها به خاطر گرانی این شهر نسبت به دیگر مناطق انگلیس باید سالانه ۷۹ هزار و ۵۲۴ پوند درآمد داشته باشند تا بتوانند به شادی و تفریح فکر کنند. در حال حاضر تنها متوسط اجاره مسکن ۹۷۱ پوند در ماه است و خرید یک کالای کوچک می‌تواند ۹ پوند برای ساکنان این شهر آب بخورد. پس از لندن شهر کمبریج گران‌ترین بخش انگلیس است و گیلفورد نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.

سیاست ناکارآمد بهره بانکی

در سال‌جاری گرچه نرخ تورم به ۶.۸ درصد رسیده و کمتر از یک درصد نزول را نشان می‌دهد، اما همچنان رشد بهای کالا‌های اساسی بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس را بشدت جدی کرده است. در این شرایط بانک مرکزی انگلیس پس از کرونا ۱۵ بار نرخ بهره را بالا برده تا بتواند ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشد، اما در این راه ناکام مانده است. به نوشته بلومبرگ، این سیاست ناکارآمد سبب شده است، اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی انگلیس به پایین‌ترین سطح برسد. آمار نشان می‌دهد، از هر ۵ انگلیسی ۲ نفر (حدود ۳۴ درصد) سیاست بانک‌ها برای مهار تورم را ناکارآمد دانسته و تنها ۱۹ درصد به این روش رأی مثبت می‌دهند. در این شرایط بنابر اعلام دفتر آمار ملی شاخص نارضایتی از بانک مرکزی انگلیس در ماه آگوست به منفی ۲۱ درصد رسید همزمان با آغاز جمع‌آوری این داده در بانک انگلیس، بدترین نمره عملکردی برای آن به شمار می‌رود.