جمعیت یکی، دوساله جوان نمی‌شود

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: اوایل دهه ۹۰ بود که ساز ناکوکی برای آمار جمعیت در ایران به گوش رسید؛ آماری که تا پیش از آن به اعتبار فراوانی جمعیت جوان و فعال، در هرم سنی کشور حسابی خوش می‌درخشید و به نوعی، از مهم‌ترین مولفه‌های اقتدار، توسعه و پایداری در پیشرفت محسوب می‌شد. این آمار جمعیتی امیدبخش که در گذار از فراز و فرود‌های مهم تاریخی مانند جنگ‌های جهانی، مبارزات انقلابی و ۸ سال دفاع‌مقدس، دچار رویه‌های نزولی نشده بود، قافیه را به سیاست‌های تحدید جمعیت با شعار معروف «فرزند کمتر، زندگی بهتر» باخت؛ از این رو، با افزایش تمایل خانواده‌ها به تک‌فرزندی و حداکثر ۲ فرزندی، طی حدود ۳ دهه، جمعیت جوان رو به بزرگسالی و سالخوردگی گذاشت.

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با هدف افزایش نرخ جمعیت در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به تصویب رسید؛ قانونی در ۷۳ ماده که بیش از ۴۰ سازمان و دستگاه دولتی را پای کار آورد. اعطای تسهیلات ویژه بانکی، برخورداری از امتیاز خرید شرایطی خودرو، دریافت زمین رایگان و برخورداری از احکام استخدامی و اداری خاص ازجمله تأثیرگذارترین مشوق‌های اقتصادی قانون جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری هستند؛ تسهیلاتی تشویقی و بسته‌هایی حمایتی که با توجه به نرخ موالید تازه منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال، زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته تا کمیت و کیفیت اثرگذاری‌شان، ارزیابی شود. کارشناسان، ارزیابی خود را با طرح این پرسش آغاز کردند؛ آیا اعطای تسهیلات تشویقی از سال ۱۴۰۰ تاکنون توانسته به افزایش نرخ جمعیتی کشور منجر شود؟

تولد یک قانون

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی پس از کسب موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به‌مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. در گام نخست، ستاد ملی جمعیت با ۲۴ عضو (رئیس‌جمهور، دبیر ستاد، وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری، سازمان صدا و سیما، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی کشور و همچنین معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین) تشکیل شد. این ستاد وظیفه دارد ضمن تدوین برنامه‌کلان جمعیتی، میان نهاد‌های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده هماهنگی ایجاد کند و ناظر باشد.

جوانه‌های قانون جوانی جمعیت

برای بررسی دقیق‌تر موضوع، از ابزار آمار بهره می‌گیریم. هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور در این‌باره می‌گوید: «نرخ موالید در سال ۱۴۰۰ که از نیمه دوم آن، قانون جوانی جمعیت در دستور کار دولت قرار گرفت، یک‌میلیون و ۱۱۶ هزارو ۲۱۱ نفر بود. این آمار در سال ۱۴۰۱ نیز یک‌میلیون‌و ۷۵ هزار و ۳۸۱ نفر ثبت شد و در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۲ هم به رقم ۳۳۸ هزارو ۶۰۱ نفر رسیده است.» کارگر توضیح می‌دهد: «توجه به این نکته ضروری است که با توجه به ابلاغ قانون جوانی جمعیت از اواسط سال ۱۴۰۰ از شتاب نزولی آمار جمعیتی کشور نسبت به سنوات پیش از آن به‌طور چشمگیری کاسته شد.»

امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در هجدهمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت و سلامت خانواده که ۱۹ تیرماه برگزار شده بود، گفت: «نرخ باروری در ۳۰ سال گذشته کاهشی بوده و امسال نخستین سالی است که رو به افزایش گذاشته و از ۱.۶۵ به ۱.۶۶ رسیده است. در جلسه‌ای که با سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران داشتیم، بر پایه آمار جدید، بعد از ۳۰ سال که موالید فرزند سوم و چهارم در کشور روند کاهشی داشته، امسال موالید فرزندان سوم و چهارم در کشور افزایش یافته است. همچنین موالید گروه سنی بالای ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۵۰ سال افزایش یافته است.» وحید کریمی، کارشناس جمعیت در این ارتباط می‌گوید: «کاهش نرخ جمعیت در بیش از ۸۰ درصد از کشور‌های جهان در حال تبدیل به بحران است. واضح است که برای مدیریت این بحران، سیاست‌ها و برنامه‌های متناسب با بافت اجتماعی، اقلیمی، اقتصادی و سیاسی هر کشور وجود دارد و واضح‌تر اینکه برای اثربخشی آن‌ها به زمان نیاز است. البته از بسیج همگانی و فوریت‌پذیری در اجرای آن‌ها نیز نباید غافل شد. جمعیت یک سرزمین طی یک یا ۲ سال پیر نمی‌شود که انتظار داشته باشیم طی یک یا ۲ سال، جوان شود.»

زیرساخت فرهنگی و آموزشی

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم برای اثربخش بودن قانون جوانی جمعیت و افزایش نرخ موالید می‌گوید: «حمایت‌های اقتصادی را باید پیش از هر اقدامی با پیوست‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی همراه کنیم. اینکه زوجی تمایل به فرزندآوری ندارند فقط معطوف به اشتغال، مسکن و درآمد نیست، بلکه نوع نگرش و آموزه‌های فرهنگی آن‌ها که در اغلب موارد متاثر از فردگرایی و رسانه است نیز در این مسئله مهم، تأثیرگذار است. چه بسیار خانواده‌هایی که با وجود مشکلات مالی، دارای ۳ یا ۴ فرزند شاد و سلامت هستند و چه بسیار خانواده‌هایی که با درآمد بالا به تک‌فرزندی اعتقاد دارند؛ بنابراین، نهادینه کردن فرهنگ فرزندآوری، پیش نیاز اعطای انواع و اقسام تسهیلات اقتصادی و حمایتی است.» خزعلی همچنین می‌افزاید: «بهتر است برای فرهنگسازی در این رابطه از متناسب بودن مختصات ظرفیت‌ها و خدمات آغاز کنیم تا جامعه پذیرای آن باشد.»