به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: دیروز نظام بانکی کشورمان با حضور رئیس قوه قضاییه در بانک مرکزی شاهد به ثمر نشستن دستاوردی با اهمیت بود که با رونمایی از آن اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظهای خواهد شد و میانگین اجرای حکم از ۲۰۰ روز قرار است به حداکثر ۴ دقیقه کاهش یابد، دستاوردی که میتواند علاوه بر پیشگیری شگرف از بروز جرم در شبکه بانکی، تعداد خاطیان و زندانیان جرایم پولی و مالی را نیز به صورت ملموسی کاهش دهد.
به گفته محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بهره گیری از سامانه سیاق، از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوانسالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاههای قضایی، همه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضایی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت برخط و در لحظه و در همه ساعتهای شبانهروز قابل انجام است. وی تصریحکرد: «امروز خدمات مسدودی و ابطال مسدودی موجودی حساب که پیش از این برای اجرای قانون جدید چک در اختیار قوه قضاییه بود، بهطور کامل در دسترس قوه قضاییه قرار میگیرد که با استفاده از آن مسدودی حساب طبق دستور قاضی برخط و لحظهای انجام میشود.».
اما جدای از فواید گوناگونی که رونمایی از این سامانه میتواند ایجاد کند، ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که این سامانه نباید نافی اختیارات نظام بانکی در اجرای برخی از محدودیتها برای خاطیان باشد، مثلا هم اکنون نظام بانکی ضوابطی را برای برخورد با صاحبان چک بلامحل از طریق سامانه صیاد دارد که از جمله آنها محدودیت صاحب حساب برای اخذ تسهیلات یا مسدود کردن حساب یا برداشت از حساب وی به نفع دارنده چک و... است، از سوی دیگر اختیاراتی نیز برای رفع سوء اثر چک در صورت جبران از سوی صاحب حساب وجود دارد، تردیدی نیست که این اختیارات و ضوابط را که به صورت روزآمد از مدتها پیش در نظام بانکی وجود داشته نمیتوان منوط به احکام جدید قضایی در سامانه جدید کرد؛ اینها رویههایی است که پیشتر بوده و درآینده نیز اعمال خواهد شد و نظام بانکی همچنان از اثرات مثبت آنها بهرهمند خواهد بود.