کارگران ساختمانی مات شدند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: مجلس، کارگران ساختمانی را کیش و مات کرد، وقتی که ۴ ماه از اصلاحیه ماده ۵ بیمه آن‌ها توسط نمایندگان همین مجلس سپری شده بود؛ حالا آن‌ها درخواست بازنگری دوباره داده‌اند.

در ششمین روز از آخرین ماه فصل پاییز سال گذشته، نمایندگان مجلس یازدهم پس ازچندین سال انتظار، ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کردند تا شرایط برای بیمه شدن آن‌ها توسط سازمان تأمین اجتماعی هموار شود. ۴ ماه گذشت؛ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی در حال نهایی شدن بود که نمایندگان خواستار اصلاح مجدد مصوبه‌ای شدند که خود تصویب کرده بودند. همان‌هایی که مصوبه اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را بدون ایراد و کامل توصیف کرده بودند.

روز یکشنبه، در حالی رسانه‌ها از موافقت نمایندگان مجلس با طرح دو فوریت بررسی اصلاح بیمه کارگران ساختمانی خبر داده بودند، که چند روز قبل‌تر، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود پس از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، پیش‌بینی می‌کنیم بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی پشت نوبت، به صورت یکجا تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

میرهاشم موسوی، گفته بود براساس آیین‌نامه‌ای که تدوین کرده‌ایم، مقرر شد سهم کارفرما از حق بیمه برای سازندگان ساختمان از محل پروانه ساختمانی در مناطق روستایی به ازای هر متر مربع یک‌درصد حداقل دستمزد کارگران و در مناطق شهری ۴ درصد حداقل دستمزد برای هر مترمربع باشد.

براساس اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مصوب روز ۶ آذر سال ۱۴۰۱، مقرر شده بود که منابع برای بیمه کارگران ساختمانی از محل پروانه ساخت و ساز توسط کارفرما پرداخت شود. براین اساس ضریب حق بیمه کارفرما از یک تا ۴ درصد تعیین شد، که براین مبنا برای روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر یک درصد و مابقی ۴ درصد تعیین شد.

عمده دلیل نمایندگانی که خواستار بررسی دوباره این اصلاحیه شدند، هزینه‌های سرسام‌آور صدور پروانه‌های ساختمانی بود.

ردپای بساز و بفروش‌ها

عادلانه نبودن حق بیمه برای کارفرمایان در اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در حالی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده که براساس این مصوبه در شهرها، ساخت ۱۰۰ مترمربع میانگین یک میلیارد تومان هزینه می‌برد که ۴ درصد آن ۲۵ میلیون تومان می‌شود که برای بیمه کارگران اختصاص می‌یابد و این رقم بالایی نیست.

بنابراین، توجیه نمایندگان مجلس مبنی براینکه اجرای این مصوبه روی افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی اثرگذار است، نادرست بوده چرا که رشد نرخ تورم خود به خود باعث افزایش درآمد بساز و بفروش‌ها نیز خواهد شد. مجلس در مصوبه قبلی ضریب بیمه‌ای را فقط برای رفاه حال بساز و بفروش‌ها از یک تا ۱۴ درصد به یک تا ۴ درصد کاهش دادند، حالا مدعی هستند که نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما‌ها دارای ایراد است؟

همواره بهانه کارفرما‌ها این بوده که افزایش هزینه‌ها و رکود موجود در بخش ساختمان باعث شده است نتوانند حق بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کنند. محض نمونه، عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفته است که پیکره این قانون با اقتصاد مسکن، همخوانی ندارد و از سال ۱۳۸۸ که به تصویب رسیده همواره مورد نقد و اصلاح بوده است.

در حال حاضر نیز کارفرما‌ها همچنان بر این موضوع پافشاری دارند و به‌نظر می‌رسد مرغ‌شان یک پا دارد. چنانچه اکبر شوکت، رئیس انجمن کارگران ساختمانی کشور با تأیید این موضوع پیش ازاین گفته بود: به‌طور کلی آن‌ها حاضر نیستند کارگران ساختمانی را بیمه کنند.

بنا به گفته اکبر شوکت، پیشنهاد جامعه کارگری، تعیین ضریب بیمه‌ای از یک تا ۸ درصد بود که برخی نمایندگان با اعمال نظر آن را به یک تا ۴ درصد تغییر دادند که باعث کاهش ورودی منابع به تأمین اجتماعی می‌شود.

شوکت توضیح می‌دهد که نفوذ بساز و بفروش‌ها در مجلس آنقدر زیاد است که در کمتر از دو هفته ۵۰ نماینده را وادار به بازنگری در اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی کرده‌اند. جمعیت کارگران ساختمانی ۸ درصد کل شاغلان کشور را به خود اختصاص داده در حالی که ۵۰ درصد حادثه در این حوزه اتفاق می‌افتد. جامعه کارگری نگران است که به بهانه بررسی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مثل گذشته تصویب این اصلاحیه زمانبر شود و کارگران متضررتر شوند. به نظر می‌رسد که آسمان کارگران ساختمانی ابری‌تر از همیشه شده است. حالا آن‌ها غریبانه‌تر از همیشه نظاره‌گر بده و بستان‌های بساز و بفروش‌ها هستند.