به گزارش مجله خبری نگار، در شرایطی که تورم مزمن چند ده درصدی فشار زیادی را به مردم و به خصوص اقشار کم برخوردار در سالهای اخیر وارد کرده، دولت سعی میکند در تصمیمات خود، تاحدامکان از ایجاد اصلاحاتی که به هر دلیل موجب افزایش قیمتها میشود، پرهیز کند. قیمت بنزین یکی از این موارد است که شایعه افزایش آن بارها رد شده است. با این حال پیش بینیها حاکی از آن است که امسال احتمالاً دولت مجبور به واردات روزانه به طور متوسط ۱۰ میلیون لیتر خواهد شد که بار مالی بیش از ۲ میلیارد دلار را به کشور تحمیل میکند. این مسئله با توجه به این که حدود نیمی از خانوارهای کشور خودرو ندارند، نگاهها را مجدد به سوی بازنگری در روشهای توزیع یارانه بنزین معطوف کرده است. اظهارات یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در روزهای اخیر ضمن اشاره به لزوم تخصیص یارانه بنزین به خانوارها، حاوی انتقاد از یارانه یک میلیارد دلاری سوخت به شرکتهای هواپیمایی است.
هفته گذشته در گزارش «غافلگیری کارت سوختی» به ابعادی از به هم خوردن تراز بنزین کشور و لزوم واردات آن در سال جاری اشاره کردیم. در این باره، بررسیهای بیشتر حاکی از آن است که مصرف بنزین پس از یک دوره کاهش بر اثر کرونا، در حال بازگشت به مسیر بلندمدت آن است. گزارش فارس در این زمینه ضمن ارائه یک نمودار، نشان میدهد نرخ رشد مصرف بنزین در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۴.۹ و ۱۹ درصد بوده که نسبت به میانگین بلندمدت (یعنی متوسط رشد ۶ درصد در بلندمدت)، با اختلاف زیادی بیشتر است.
این موضوع نشان میدهد که مصرف بنزین در حال بازگشت به روندی است که اگر کرونا رخ نمیداد، در آن وضعیت بود. همزمان با این اوج گیری مصرف میتوان به رویدادهایی نظیر رشد تولید خودرو و نیز از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده به میزان کافی (به دلیل قدرت خرید پایین مصرف کنندگان) هم توجه کرد. با این اوصاف، پیش بینی میشود امسال میانگین مصرف بنزین به بیش از ۱۱۸ میلیون لیتر در روز برسد، در حالی که تولید بنزین طبق گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. این بدان معناست که امسال دولت سیزدهم برای پاسخ به تقاضای داخلی مجبور به واردات روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر است. منابع مالی سالانه مورد نیاز برای این واردات بین ۲.۴ تا ۳.۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
آمارهای فوق در زمینه نیاز به واردات و منابع آن در حالی مطرح میشود که دو معادله پیش روی مسئله بنزین قرار گرفته است. اول کنترل مصرف و دوم عادلانه کردن توزیع یارانه سوخت.
در حوزه کنترل مصرف به نظر نمیرسد راهکار چندان کوتاه مدتی را بتوان برای بنزین اعمال کرد چرا که مستقیمترین راه آن، افزایش قیمت هاست تا مصرف بنزین کاهش یابد. موضوعی که به نظر نمیرسد (لااقل در کوتاه مدت) با شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی و نیز سیاستهای دولت منطبق باشد. در گامهای بعدی نیز کنترل قاچاق و بهبود فناوریهای سوخت خودروها قرار دارد که آنها نیز اقتضائات خاص خود را میطلبند و کوتاه مدت نیستند.
اما شاید بتوان با بخشی از تدابیر، از بار بی عدالتی ناشی از رفاه یارانه سوخت در بین اقشار جامعه کاست. در این خصوص شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که دولت در مفروضات تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، واردات سوخت به میزان بیش از ۶۰۰ میلیون دلار بنزین و ۳۰۰ میلیون دلار گازوئیل را لحاظ کرده است، تصریح کرد: این در حالی است که به عنوان مثال، میزان واردات گازوئیل بیش از فروش داخلی آن است.
وی در ادامه خواستار تغییر ریل گذاری یارانه بنزین و گازوئیل در کشور با روشهایی نظیر کاهش یارانه سوخت هواپیما و نیز توزیع یارانه سوخت بین همه مردم شد و گفت: سالانه حدود یک میلیارد دلار یارانه سوخت جت از جیب مردم به شرکتهای هواپیمایی میدهیم تا منافعش فقط به ۵ درصد مرفه جامعه که از هواپیما استفاده میکنند برسد و ۹۵ درصد دیگر متضرر میشوند. شریعتی ادامه داد: تامین نیاز عامه مردم به صورت یارانهای حتماً باید انجام شود و بنده جزو کسانی نیستم که نسخه میپیچند که یارانه باید حذف شود. میتوان بدون تغییر قیمت، در جامعه رضایتمندی ایجاد کرد. اما فرق بنزین با گاز و برق این است که این دو سوخت را همه مردم در کشور مصرف میکنند و میتوان نظام افزایشی - پلکانی (IBT) را برای آن اعمال کرد، اما این الگو برای بنزین صدق نمیکند، زیرا ۵۰ درصد خانوارها خودرو ندارند و باید الگوی توزیع یارانه بنزین را از خودرو به خانوار تغییر داد.
به گزارش مجله خبری نگار، با این حال به نظر میرسد راهکار توزیع یارانه بنزین بین خانوارها، باید با ملاحظه کنترل مصرف سوخت صورت گیرد. چه در غیر این صورت دود هزینه واردات بنزین در قالب فشار به بودجه به چشم همه
خواهد رفت.