به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی با عنوان «ملاحظات قانون مدیریت بدهیهای عمومی (۱): ساختار حکمرانی «مدیریت بدهیهای عمومی» براساس تجربه بین المللی» تصریح کرده است که تجربههای موفق جهانی نشان میدهد که هسته اصلی مدیریت بدهی عمومی در هر کشور، «دفتر مدیریت بدهی» است و سایر ساختارها و رویهها در ارتباط و هماهنگی با اقدامهای این دفتر تعریف میشوند. تجربه اغلب کشورها نشان میدهد بیشترین کارایی مدیریت بدهی وقتی اتفاق میافتد که همه وظایف و مسئولیتهای مربوطه در یک نهاد (دفتر مدیریت بدهی) متمرکز باشد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید که در اکثر کشورها دفتر مدیریت بدهی بخشی از وزارت اقتصاد (خزانه داری) محسوب میشود؛ در تعداد اندکی از کشورها دفتر مدیریت بدهی بخشی از بانک مرکزی است؛ در تعدادی از کشورهای پیشرفته نیز برای انجام اقدامهای مرتبط، دفتری جداگانه و خارج از دولت سازمان داده میشود. تقریباً همه مراکز مدیریت بدهی دنیا از ساختار متمرکز مشابهی پیروی میکنند. مسئولیتهای عملیاتی مدیریت بدهی در بین چند دفتر مجزا تقسیم شده و رویهها در جهت رعایت کنترلهای داخلی و پاسخگویی هریک از اجزا طراحی میشوند. به طور معمول، این تقسیم بندی با تشکیل سه دفتر جلویی، میانی و پشتی انجام میشود.
براساس این گزارش سیاستگذار پولی، سیاستگذار مالی (بودجه ای) و مسئول مدیریت بدهی سه مرجع اصلی مرتبط با بدهیهای دولت هستند. هماهنگی بین این سه مرجع برای کنترل ریسک ترازنامه دولت و کاهش آسیب پذیری نظام مالی و اقتصاد کلان در مقابل تکانههای مختلف اهمیت اساسی دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عنوان میکند که مدیریت ریسک ترازنامه دولت یکی از مهمترین اجزای مدیریت بدهی است. یک سیاست محتاطانه نیازمند ارزیابی کامل انواع ریسکهای موجود، تحلیل بده بستان بین ریسک و هزینه و همچنین توجه به مسیرهای ارتباطی بین سیاستهای مدیریت بدهی با سیاستهای کلان است.