آیا ۲۰۲۳ زمان کاهش قیمت‌های جهانی است؟

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به نقل از Project-Syndicate، «پروسه توازن جهانی (GBS)» گزارش سالانه اقتصادی از وضعیت جهان و نشان دهنده ذخایر و نقاط قابل اتکای دولت‌ها، کمپانی‌های بزرگ و انستیتو‌های اقتصادی است و به اقتصاد کل جهان می‌پردازد. بر این اساس «انستیتوی جهانی مک کینزی» اقدام به جزئیات‌شناسی و ریزشماری این گزارش کرده تا درسایه آن توازن‌ها یا کاستی‌های اقتصادی ۱۰ کشور عمده دنیا را شناسایی و بررسی کند تا از این طریق نموداری از نقشه اقتصادی ۷۰ درصد جهان را فراروی متخصصان امر قرار بدهد.

سود در عین ضرر

اولین گزارش «GBS» که در اواخر سال ۲۰۲۱ ارائه شد، نشان داد ذخایر ارزی و ثروت مالی دولت‌ها در ۲۰ سال نخست قرن جاری رشدی بیشتر از هزینه‌هایی داشت که موجب بهره‌های اقتصادی می‌شدند. این فرایند در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ که زمان جولان پاندمی کرونا بود، متزلزل شد، ولی نه به آن میزان که خدشه‌ای اساسی به اقتصاد کشور‌های بزرگ وارد و آن را مختل کند. آمار حتی نشان می‌دهد، با‌وجود میلیارد‌ها دلار کاستی درآمد درکشور‌های بزرگ که محصول اقتصاد بحرانی دوران «کووید ۱۹» بود، حدود ۱۰۰ تریلیون دلارهم به اندوخته بانک‌های مرکزی کشور‌های بزرگ افزوده شد. زیرا کارخانه‌ها وکمپانی‌هایی که تغذیه مالی آن‌ها وظیفه این بانک‌ها است، به حالت نیمه تعطیل درآمدند و امکان و قدرتی برای عملیاتی تازه نداشتند. بالا رفتن بی‌رویه سود عملیات بزرگ بانکی و بی‌حساب شدن نرخ وام دهی به کمپانی‌ها، تعادل بازار‌های اقتصادی را به هم زد و باعث بالا رفتن چشمگیر قیمت ارزاق عمومی و انرژی درصور مختلف آن شد و اکنون نیز که جنگ روسیه – اوکراین وارد یازدهمین ماه خود شده، درتشدید این روند سهمی بزرگ را به خود اختصاص داده است.

بی‌مهار شدن قیمت پایه فرآورده‌های حیاتی

گزارش انستیتوی جهانی مک کینزی تصریح می‌کند که حجیم شدن بازار‌ها و پروسه‌های اقتصادی درسطح جهان درعین اینکه درآمد قشری از مردم عادی و شماری از صاحبان صنایع را افزون ساخته، ولی تأثیر زیادی هم در افزایش قیمت‌ها داشته است. پنجاه درصد از بیشتر شدن قیمت مایحتاج ضروری مردم محصول تورمی است که در کل جهان به وجود آمده و تنها ۳۰ درصد از آن محصول فرایند‌های سرمایه‌گذاری دولت‌ها و شرکت‌ها در عرصه فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. وقتی تهاجم ارتش روسیه به اوکراین طولانی شد، تورم نیز افسار پاره کرد و این امر بانک‌های بزرگ کشور‌های صاحب سرمایه را به سوی افزودن نرخ سود وام‌های خود سوق داد. محصول عمده این فرایند بی‌مهارشدن قیمت پایه فرآورده‌هایی حیاتی مانند نفت و گاز بود. متوسط این رشد در قاره‌های امریکا، اروپا و آسیا به ۳۰ درصد رسید.

توسعه‌آفرینی‌های جدید دولت پکن

اینک در اوایل سال ۲۰۲۳ این سؤال مهم مطرح است که آیا پس از همه گرانی‌های کنترل نشدنی مقطع زمانی ناگوار ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، سال جدید میلادی زمان کاهش قیمت‌های جهانی است یا خیر؟ فشار کرونا با‌وجود ظهور مجدد زیر سویه‌های جدید آن در سطح جهان طی ماه‌های نوامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ (آبان تا دی ۱۴۰۱) کمتر ازگذشته شده وجهان اقتصاد پس از تقابلی ۱۱ ماهه با تبعات جنگ روسیه – اوکراین آموخته است، چگونه با آن همزیستی داشته باشد.

این‌ها به ما می‌گوید بهای ارزاق عمومی و حامل‌های انرژی در سطح جهان اگر تقلیل محسوس نداشته باشد، قطعاً رشد هم نخواهد کرد. در حال حاضر قیمت پایه تقریباً تمامی اقلام معیشتی و شغلی و فرآورده‌های زیستی و اقتصادی زیرقیمت‌های سرسام‌آوری است که در سه سال گذشته وجود داشت و مردم و صاحبان صنایع را زیر بار خود خرد می‌کرد. دولت چین با‌وجود معارضه جویی‌های بی‌پایان دولت امریکا که می‌خواهد بال‌های اقتصادی این کشور آسیایی را «پرپر» کند، در پروسه جدید تقویت اقتصادی خود قصد افزایش وام دهی به تمامی نهاد‌ها و افرادی را دارد که درصدد زیرساخت سازی‌های جدید صنعتی و تقویت هرگونه امور اشتغالزا در سطح این کشور هستند.

درهمین ارتباط لیوهی، معاون نخست‌وزیرچین هفته پیش اعلام کرد سرمایه و وام کلانی را دراختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد تا صنایع جدیدی پا گرفته وصنایع موجود نیز رونق گیرند. البته دولت چین چنان هزینه کلانی رادرسه سال گذشته صرف سرکوب کامل «کووید ۱۹» کرد که ضرر‌های مختلف آن را هم اینک نیز باتمام وجود حس می‌کند وسر برآوردن مجدد سویه‌های جدید این بیماری در چین طی سه ماه اخیر و ایجاد مجدد شرایط قرنطینه‌ای در بخش‌هایی از این کشور برای کنترل این نسخه‌ها بر رنج‌ها و مضار این پرسه افزوده است. چینی‌ها کوشیده‌اند درستیز روسیه – اوکراین طرف هیچ یک را به طور آشکار نگیرند، اما همین مسأله و راضی نگه داشتن هردو سوی ماجرا و همچنین تأمین بودجه‌هایی تازه برای پرداخت مخارج مایحتاج عمومی مردم، دولت پکن را تحت فشار‌هایی تازه قرار داده و حوزه مانور این دولت را کمتر کرده است.

اگر امریکا ناامید شود

با این حال اگر امریکا ناامید شود و تفرقه افکنی‌های همیشگی‌اش را کم اثر‌تر از گذشته ببیند و به‌جای تضعیف هرچه بیشتر چین به فتنه‌سازی‌های دیگری در سطح جهان مشغول شود، اقتصاد چین به‌عنوان یکی از غول‌های تأثیرگذار در وضعیت کلی اقتصاد دنیا می‌تواند بسیاری از شاخصه‌های روبه افزایش دنیارا پایین آورده و به تلطیف اوضاع اجتماعی دنیا در حد و سهم خویش همت گمارد. این چیزی است که فعلاً از روسیه به سبب درگیربودن با قضایای اوکراین برنمی‌آید و هرگز جزو عادات امریکا نبوده که در حوزه‌ای فعالیت کند که جز سودجویی‌های عظیم خودش بهره‌ای برای سایر جهانیان داشته باشد. تحت هرشرایطی کم شدن نسبی نرخ تورم و عادت کردن جهان به بلای کرونا و آموختن هنر همزیستی با بحران اوکراین نوید واقعی تقلیل قیمت‌ها را در سال تازه شروع شده ۲۰۲۳ می‌دهد.

اندرو شنگ، کارشناس ارشد انستیتوی اقتصاد آسیا
ژیائو گنگ، رئیس بنیاد بین‌المللی اقتصاد هنگ کنگ