به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: احسان خاندوزی در نشست خبری خود در روز گذشته، اظهار کرد: در حوزه عملکرد بودجهای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که ۸۸ درصد عدد مصوب است و نیز ۶۳ درصد بیش از رقم مشابه سال گذشته است که کمک میکند درآمد پایدار افزایش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحرکات خوبی در تولید و سرمایهگذاری انجام شده است، اظهار کرد: با توجه به آمادهسازی لایحه بودجه، پیشبینی سال بعد هم این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است. وی افزود: همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متناوب است، اما متوسط آن همان ۲۰ درصد خواهد بود.
وی افزود: کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای اولین بار صفر شده است و تا پایان سال نیز کسری بودجه صفر خواهد شد. تحرکات خوبی در حوزه تولید و سرمایهگذاری صورتگرفته است. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نهایی شده است، در این لایحه با ۹۸۰ هزار همت منابع و مصرف عمومی مواجه خواهیم بود که اگر درآمد اختصاصی به آن اضافه شود بودجه عمومی به بیش از ۲۰۰۰ همت خواهد رسید. خاندوزی گفت: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان هم داریم که به سبد معیشتی خانوارها بازمیگردد و هفت واحد درصد کاهش نرخمالیاتی را داریم و نیز ۱۵ هزار میلیارد کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه را در نظر گرفتهایم. قریب به ۱۵ هزار میلیارد تومان هم برآورد سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در سال آینده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیاردی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، اصلا چنین برآوردی نداریم و این عدد غیردقیق است. البته در کنار این نقاط مثبت در هفتههای گذشته با مشکلاتی هم مواجه بودیم. ادامه نوسانات در بازار غیررسمی در حوزه ارز موضوعی است که با جدیت پیگیری میشود و به سمت ثبات خواهیم رفت. در حوزه برخی کالا هم که سبد خوراک خانوارها است که مجدد نوسانی ایجاد شده و وزارتخانه ذیربط در حال پیگیری است.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین متغیرهایی که در سالهای گذشته اجازه رشد تولید کشور را نمیداد، کاهش سرمایهگذاریها در کشور بوده است، اظهار کرد: در دولت قبل با کاهش سرمایهگذاری و در برخی سالها با کاهش میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم. این مشکل در ششماهه اول دولت سیزدهم همچنان وجود داشت و این کاهش سرمایهگذاریها ادامه یافت، ولی در شش ماهه اول امسال ۳.۹ درصد افزایش سرمایهگذاری را شاهد بودیم و در تابستان ۷.۳ درصد افزایش سرمایهگذاری رخ داده است. به گفته او، نرخ بیکاری در تابستان به ۸.۹ درصد کاهش یافته بود. سرمایهگذاری در ماشینآلات به ۱۵ درصد در ششماهه نخست امسال رسیده و در حوزه ساختمان که فصلهای متعددی منفی بود به ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی یادآور شد: در پایان آذرماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور ۳۳.۴ درصد در دوره ۱۲ ماهه بوده است که این عدد هفت درصد کمتر از ماهی است که دولت شروع به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش از خود است که نشانمی دهد انضباط پولی و کنترلهای بانک مرکزی از طرف تقاضا هم کمک میکند که یکی از موتورهای مهم تورم در کشور را مدیریت کنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین ناترازیهای بودجه به کمترین عدد در سالهای گذشته رسیده است و استقراض دولت از محل انتشار اوراق ۳۳ هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است و در عینحال ۲۶ برابر مدت مشابه سال قبل فروش سهام شرکتهای دولتی را داشته است. با موافقت رهبری برای کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی ۲۸ هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری اختصاص مییابد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای مالیات بر خانههای خالی، گفت: مالیات بر خانههای خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تا امروز برای بیش از ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که برخی از آنها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است. مالیات بر سوداگری و دلالی یا همان عایدی بر سرمایه با هدف تنظیمگری رفتارهای نامطلوب اقتصادی است. قانون در حال اجرا است و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد، اما باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایههای مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضا سالها طول میکشد. خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویتبندی و رتبهبندیها را تغییر میدهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن ایران به FATF، گفت: اینکه تبعات انتشار این خبر چیست را از ناشران خبر باید بپرسید، چون ما نه این خبر را منتشر کردیم و نه بنای این کار را داشتیم. وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاهها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاههای اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند. هنوز اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه صورت نگرفته است و پیشنهادی که به دولت ارائه شود در مراجع عالی نظام برای تصمیمگیری ارائه میشود و پس از طی مراحل توسط همین مراجع اعلام نتیجه خواهد شد.
در این میان، اما نماینده مجلس همچنان معتقد است که تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه، ممکن نیست. علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تحقق ۱۰۰ درصدی منابع بودجه سال جاری خواستار شفافسازی و اطلاعرسانی دولت در خصوص تخصیص مصارف بودجه در سطح ملی و استانی شد. او بیان کرد: اینکه آقای میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری بوده و ۱۰۰ درصد منابع آن محقق شده است باید مستحضر باشند که براین اساس باید ۹ دوازدهم تمام پیشبینیهای مصارف و ۹ دوازدهم تمام پیشبینیهای بودجه جاری تاکنون پرداخت میشد.
وی در ادامه با بیان اینکه باید بودجه عمرانی تخصیص مییافت، اظهار کرد: اینکه آقای میرکاظمی گفتند منابع بودجه ۱۰۰ درصد محقق شده، لذا مصارف بودجه به همراه اعتبارات عمرانی باید پرداخت میشد. اکنون اعتبارات عمرانی در سطح استانها تنها ۱۲ درصد تخصیص یافته و اعتبارات ملی نیز ۶ درصد تخصیص یافته است. همکاران متعددی به ما مراجعه داشتند و خواستار شفافسازی بر این موضوع شدند. انتظار میرود که دولت درباره تخصیص اعتبارات عمرانی و اعتبارات استانی و ملی اطلاعرسانی دقیقی داشته باشد.