به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بیش از ۳۰ سال از زمانی که اقلیم کردستان بهعنوان یک منطقه خودمختار در چارچوب کشور عراق تاسیس شد، میگذرد، اما وضعیت سیاسی در اقلیم کردستان همچنان پس از سه دهه آشفته است و اختلاف عمیق میان رهبران آن چیزی نیست که بتوان پنهانش کرد. در ادامه افزایش اختلافات دو حزب اصلی منطقه کردستان عراق یعنی حزب میهنی کردستان و حزب دموکرات بر سر چگونگی مدیریت امور در این منطقه، حزب میهنی کردستان اعلام کرد که «تا زمان تحقق خواسته هایمان و جدی گرفتن شکایتها و گله مندی هایمان از عملکرد دولت اقلیم، در هیچ یک از جلسات هیئت وزیران مشارکت نخواهیم کرد». در این باره، خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارشی نوشته بود که «ازدواج مصلحتی بین خانوادههای حاکم بر کردستان عراق با دشواریهایی روبه رو شده است که احتمال فروپاشی آن وجود دارد؛ زیرا اختلافات بین خانوادههای بارزانی و طالبانی که کنترل یک منطقه سرشار از نفت و گاز را در اختیار دارند، از مدتها پیش وجود داشته است.
هر چند پس از جنگ داخلی که دوطرف در دهه ۹۰ گذشته پشت سر گذاشتند، در تلاش هستند که بیاعتمادی بین یکدیگر را پنهان کنند». رویترز با مقدمه فوق به بررسی ابعاد اختلافات خانوادههای بارزانی و طالبانی و مسئله احتمال جدایی سلیمانیه از کردستان پرداخت و نوشت، کارشناسان و تحلیل گران تأکید دارند که پس از یک ترور که در شهر اربیل رخ داد، اختلاف بین این دو خانواده بالا گرفت. این مسئله مربوط به ترور «هاوکار عبدا... رسول» افسر اطلاعاتی بود که با انفجار بمب در خودروی خود کشته شد. پس از این ترور ۲ حزب کرد یکدیگر را به کوتاهی در تامین امنیت منطقه متهم کردند.
اختلافات در میان گروههای کرد در اقلیم کردستان عراق، هم در اقلیم و هم در بغداد تأثیرات قابل توجهی داشته است. ۲ حزب کرد عراقی طی ۲ دوره انتخابات پارلمانی اخیر بغداد بر سر کرسی ریاستجمهوری که به صورت توافقی سهم کردهاست، اختلاف داشته اند و در هر دو انتخابات نتوانستهاند بر سر نامزد مشترک به نتیجه برسند. این اختلاف در مقاطعی به بنبست چند ماهه در تعیین رئیسجمهور عراق منجر شده است. در سایه اختلافات داخلی، فساد اداری نیز در اقلیم کردستان در سطح بالایی قرار دارد. در خردادماه امسال، «عمر حمه صالح» عضو کمیسیون مالی پارلمان اقلیم، در بیانیهای گفت که درآمدهای ماهانه اقلیم کردستان هماکنون به یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دینار عراقی (حدود ۹۶۰ میلیون دلار) رسیده است، اما به دلیل فساد گسترده در شمال عراق، شهروندان کرد از آن بهرهای نمیبرند. او میافزاید که اقلیم کردستان عراق هیچ گونه سیاست گذاری مالی مشخصی ندارد. فساد ساختاری در اقلیم کردستان، تأثیرش را در جزئیترین بخش زندگی شهروندان نیز نشان داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی درباره فساد در این منطقه از عراق مینویسد: «در اقلیم کردستان، اگر رابطهای با افراد بانفوذ نداشته باشید، نمیتوانید در ادارات و نهادهای دولتی شغلی برای خود دست و پا کنید.» آسوشیتدپرس یکی از دلایل افزایش ناامیدی در میان جوانان و تمایل آنها به مهاجرت را تسلط ۲ حزب حاکم بر نهادهای حکومتی و بازار کار اعلام کرده است.