مسئله‌ای فراتر از ۵ چالش اصلی برنامه هفتم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: این روز‌ها تدوین برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه در حال انجام است و به نظر می‌رسد با اتمام این کار، به زودی شاهد ارائه لایحه برنامه هفتم به دولت و تصویب آن و در نهایت ارائه به مجلس باشیم. ۶ آذر که بخشنامه چارچوب کلان برنامه هفتم از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه ابلاغ شد، ۵ محور کلیدی مشخص شد که عبارتند از: «ثبات اقتصادی و کنترل تورم»، «رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری»، «امنیت غذایی»، «صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی» و «حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب».

این ۵ محور به حق چالش‌های اساسی کشور است که باید در طول برنامه پنج ساله برای مهار آن‌ها تدبیر شود یا حداقل در حالتی قابل تحمل قرار گیرد. با این حال به نظر می‌رسد در شرایط جدید نیازمند رویکردی جدید و توجه به چالش‌هایی بنیادی‌تر هستیم که بتواند ما را بعد از یک دهه متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر، مجدد وارد فرایند توسعه کند.

انباشت یک دهه متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمد سرانه در این یک دهه، تورم بیش از ۴۰ درصد در ۴ سال اخیر، نداشتن اطمینان به وضعیت اقتصادی آینده به ویژه به دلیل نوسانات ادامه دار نرخ ارز و رسیدن مسائل زیست محیطی و کمبود‌های طبیعی به عرصه زندگی مردم که نشانه‌های آن را در آلودگی هوا، ریزگردها، تنش آبی در مناطق مختلف کشور و قطعی برق در برخی ایام سال دیده ایم، می‌توان از عوامل نارضایتی دانست.

برای پاسخ به هریک از این مسائل حتما باید تدابیری اندیشیده شود، اما همه این مسائل ذیل یک چالش مهم ارزیابی می‌شود که آن را باید چالش حکمرانی دانست. در حقیقت ساختاری از حکمرانی که در پاسخ به مسائل اصلی دچار جمع بندی‌های ناقص است؛ از مسئله مواجهه با پوشش‌های خارج از عرف که پاسخ به آن، بین رها کردن تا گشت ارشاد، دچار سرگردانی است تا مسئله فضای مجازی که باز هم بین رها کردن تا صیانت و فیلترینگ در نوسان است، نسخه‌هایی شکل می‌گیرد و اجرا می‌شود که پاسخ روشن و قابل دفاعی در بین طیف‌های مختلف نخبگان جامعه ندارد، چنان که در موضوع گشت ارشاد نیز بسیاری از فعالان فرهنگی طرفدار گفتمان انقلابی نیز مخالف آن هستند.

به عقیده نگارنده، چالش حکمرانی باید به ارائه پاسخی روشن به چگونگی حل مسائل اصلی معطوف شود؛ این که چرا بدنه کارشناسی کشور در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف و به شکل کلان‌تر در دولت و مجلس نمی‌تواند تصمیماتی اثرگذار بگیرد؟ چرا ما مدیرانی داریم که همزمان می‌توانند برای چند وزارتخانه نامزد مسئولیت شوند؟ چرا نظام گزینش و تعیین مدیران با ملاک‌ها و معیار‌های عینی وجود ندارد که افراد ناگهان از عرصه‌های فنی و مهندسی به حوزه‌های فرهنگی، از حوزه‌های سیاسی به بخش‌های اجتماعی و از بخش‌های امنیتی به مدیریت‌های اقتصادی می‌رسند؟

در وهله بعد پاسخ به پرسش مهم بین المللی ایران باید روشن شود. واضح است که کوتاه آمدن یا ایستادگی، نسخه نهایی برای خروج کشور از فشار‌های بیرونی و تحریم نیست بلکه چگونگی تعامل و چگونگی ایستادگی می‌تواند وضعیت ما در تعامل با خارج را مشخص کند، این که به طور مشخص چه ابزار‌هایی را از دست داده ایم و اکنون چه ابزار‌هایی داریم. اگر تحولات جهان در حوزه انرژی، جایگاه ایران در بازار جهانی نفت را تنزل داده و اقتصاد ایران را از این ناحیه تحریم پذیر کرده است، تعریف نقش جدید برای ایران در راستای کریدور‌های بین المللی، چه مزیت‌های جدیدی را برای ایران ایجاد و تا چه اندازه ما را از خطر تحریم شدن دور می‌کند.

در حقیقت نظام حکمرانی کشور سال‌هاست در بسیاری از مسائل از تعریف پاسخ ایجابی باز مانده و به پاسخ‌های سلبی نظیر «هم فیلترینگ و هم ولنگاری فضای مجازی بد است» رسیده است، اما در پاسخ به این پرسش که چه خوب است و چه باید کرد، مانده ایم و پاسخ‌های ایجابی از جنس پیام رسان‌های داخلی یا دور زدن تحریم‌ها به مشکل خورده و پاسخ کاملی به پرسش ما نداده است. برنامه هفتم می‌تواند شروع پاسخی ایجابی به مسائل ما باشد. پاسخی که بتواند با تحول در نظام حکمرانی و شنیدن صدا‌های جدید در این باره، پاسخی ایجابی برای مسائل کشور تعریف کند.