به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: بهتازگی و با مصوبه هیات عامل بانک مرکزی و در راستای تسهیل معاملات در بازار سهام، سقف تراکنش درگاههای پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاریهای بورس از ۵۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰۰ میلیون ریال (۱۰ برابر) افزایش مییابد. افزایش سقف تراکنشهای روزانه کارگزاریهای بورس یکی از مهمترین درخواستهای بورسیها از بانک مرکزی بوده است که در ماههای گذشته نیز چندین بار تکرار شده بود. بورسیها معتقدند در حال حاضر یکی از مشکلات مهم سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه که مانع ورود سرمایه مولد در جهت حمایت از تولید شده، محدودیت حداکثر ۵۰ میلیون تومان به عنوان سقف تراکنش مجاز از طریق درگاههای بانکی کارگزاران در طول مدت ۲۴ ساعت است. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، با افزایش سقف تراکنش کارگزاریهای بورسی، نقل و انتقال وجوه بین مشتریان کارگزاران و صندوقهای سرمایهگذاری تسهیل خواهد شد ضمن آنکه فشار به سامانههای معاملات برخط کارگزاران کاهش یافته و در نتیجه معاملات اوراق بهادار نیز روانتر میشود. اکنون و با مصوبه هیات عامل بانک مرکزی، سقف تراکنش درگاههای پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاریهای بورس ۱۰ برابر شد و به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و باید دید این تصمیم چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت.
همچنین احمد اشتیاقی -کارشناس بورس و بازار سرمایه- در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: تصمیم و طرح اتخاذشده از سوی بانک مرکزی و بازار سرمایه که با مساعدت بانک مرکزی صورت داده شده است به تسهیل نقل و انتقال پول و تسریع روند انتقال مالی در حجمهای بالا کمک میکند. با این تصمیم، خرید متقاضی سهام با سرعت بیشتری انجام میشود. تسریع نقل و انتقال پول در بورس و بازار سرمایه از این جهت حائز اهمیت است که منجر به رونقبخشی معاملات بورس میشود. به بیان دیگر به نوعی میتواند بهصورت غیرمستقیم شتابی به رشد بورس بدهد.
اشتیاقی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای کاهش دلالی سقف تراکنشها را محدود کرده بود، گفت: تصمیم محدودسازی سقفها تراکنشها در راستای جلوگیری از دلالی و سفته بازی بوده است. با توجه به اینکه متاسفانه رونق دلالی در بازارهای ایران نسبت به تولید بیشتر است بانک مرکزی بهصورت عام برای جلوگیری از اینکه بخش قابل توجهی از چرخه پولی در سفته بازی و دلالی صرف شود این محدودیت را قائل شده بود. وی در این باره تصریح کرد: بانک مرکزی با این کار به صورت مشخص تعیین کرده که اگر جامعه هدفی که در آن تراکنش مالی انجام میشود بازار تولیدی باشد نه بازارهای سفتهبازی، سقف تراکنشها را محدود نمیکند، مثل افزایش تراکنشهای بورس، زیرا سرمایههایی که به سمت بورس و کارگزاریها میروند سهام میخرند بنابراین در پروسه سفته بازی و دلالی هزینه و جابهجا نمیشوند.
اکنون با توجه به اینکه نقل و انتقال مالی در بورس مشخص و قابل رصد و پیگیری است بانک مرکزی محدودیت تراکنشها را برداشته است بنابراین میتوان پیشبینی کرد سقف تراکنشهای مشخصی که قابل شناسایی باشد با محدودیت چندانی از سوی بانک مرکزی روبهرو نخواهد بود. به نظر میرسد بانک مرکزی با ایجاد محدودیت سقف تراکنش تلاش میکند مانع از سفته بازی در بازارهای مهمی، چون ارز و سکه شود. باز ماندن سقف تراکنشها در بازارهای مختلف به معنای فرصت دادن به آنها برای توسعه دلالی و سفته بازی و گردش مالی در این بخش است.
وی در این باره تصریح کرد: وقتی نوبت تعیین سقف تراکنش به کارگزاران بورسی میرسد بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس با توجه به اینکه مشخص است پول واریز شده و برداشت شده در حساب بستانکاری یک فرد برای خرید سهام یا اوراق بدهی جابهجا شده است بنابراین محدودیتی برای سقف تراکنش در این بخش قائل نمیشود. قطع به یقین این اقدام را میتوان در زمره حمایت بانک مرکزی از تولید و توجه به رونق کسب و کارهای مولد به شمار آورد.
در عین حال محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی معتقد است حذف محدودیتهای بازارسرمایه بهطور کلی مفید است و با این کار تا حدودی یکی از مشکلات برطرف خواهد شد، اما باید به این نکته هم توجه داشت که راهگشا نیست، درواقع تسهیلگری در بازار سرمایه ممکن است منافع کارگزاریها را افزایش دهد، ولی در شرایط فعلی یکی از ۱۰ اقدامی است که بازار سرمایه از طریق آن تلطیف میشود و با انجام آن نباید ۱۰ کار دیگر را فراموش کرد.
او درباره این اقدامات چنین توضیح داد: بورس دارای ابعاد بیرونی و درونی است. مسئله بیرونی آن به سیاستهای کلی اقتصادی دولت ربط پیدا میکند و درباره این سیاستها اطلاعی در دست نیست و وقتی شک و تردید برای گردانندگان بازار به وجود آید، درباره آینده ریسک نمیکنند و از بازار خارج میشوند. بحث دیگر آن هم به داخل بازار سرمایه ربط پیدا میکند و آن هم این است که سیستم قوانین بازار سرمایه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و این کار باید جدی گرفته شود.
زنگنه پیشنهاد خود را برای مساعد شدن بازار سرمایه چنین بیان کرد: نیاز است تا دولت خط مشی اقتصادی خود را بهصورت شفاف مشخص کند و درصورتیکه این شفافیت دیده نشود، مشکل بازار سرمایه در حوزههای مختلف خود را نشان خواهد داد. وی در ادامه افزود: وضعیت بورس هم به شکلی است که مردم تمایلی برای ورود به آن ندارند. در چنین شرایطی بخشهایی که دولت را هدایت میکند نیاز به راهبرد دارند و چنانچه به این مهم توجه نشود، بخش حقوقی وحقیقی سرگردان خواهند شد و تلاشها بینتیجه میماند.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، معتقد است که اقدام بانک مرکزی برای افزایش سقف تراکنش کارگزاریها، گامی ابتدایی در راستای ساماندهی بازار سرمایه است و نشان میدهد به تدریج گامهایی برای عبور از ایجاد محدودیت و فشارهای مختلف بر معاملهگران برداشته میشود. او در این خصوص به ایبنا گفت: افزایش سقف تراکنشهای کارگزاریها به ۵۰۰ میلیون تومان موضوع قابل توجهی است و نشان میدهد به تدریج گامهایی برای عبور از ایجاد محدودیت و فشارهای مختلف بر معاملهگران برداشته میشود.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است که تا پیش از تصویب و اجرای این طرح معامله گران و سهامدارن نمیتوانستند بیش از ۵۰ میلیون خرید کنند یا اینکه اگر میخواستند پولی از بانک واریز کنند، سقف خرید برای کارگزاریها بیش از ۵۰ میلیون تومان نبود که برای برخی از معاملهگران رقم بسیار کمی محسوب میشد. این طرح به کسانی کمک کرده که به دنبال خرید سهمهای بالا هستند.
در نهایت اینکه اگرچه ارائه و اجرای چنین طرحهایی برای بهتر شدن روند فعالیتهای بورسی بسیار مهم و واجب است، اما باید توجه کنیم که این طرحها گامهای ابتدایی برای ساماندهی به وضعیت بازار سرمایه است و در نهایت نیازمند اصلاحاتی جدی و مدیریتی قوی در اقتصاد کشور و در بازار سرمایه هستیم.
اقتصاد بیمار ایران و بازار سرمایه از چالشهای بیشماری رنج میبرند که حل آنها ضمن اینکه به رشد اقتصادی کشور منتهی میشود بخشی از مشکلات عمیق و ریشهای بورس را حل و از بین میبرد. اجرای طرحهای اینچنینی به عنوان مشوق خوب است، اما راهحلهای اساسی برای رونق دادن به بورس باید در دستور کار قرار داده شود. به عنوان مثال کارشناسان معتقدند برای اصلاحات لازم است دامنه را رها کرده و حجم مبنا را اصلاح کنند. صفهای خرید مصنوعی و غیرواقعی جمع شود تا در کنار تسهیل گریهایی که در بازار انجام میشود شاهد رشد بورس باشیم.